انعقدت يوم الخميس 23 ديسمبر 2010 الهيئة الادارية القطاعيّة للجامعة العامة للتخطيط والمالية بحضور كافة أعضائها وقد احتضنت فعالياتها دار الاتحاد العام التونسي للشغل بطحاء محمد علي، وترأسها الأخ محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن العلاقات الخارجية والهجرة. اشغال الهيئة الادارية استمرت لساعات لتسفر مداولاتها ومناقشاتها وتقييماتها لهواجس القطاع ولتعطّل المفاوضات مع الوزارة الى اتخاذ قرار بتنفيذ اضراب وطني للقطاع بأسلاكه الثلاثة طيلة يوم 28 جانفي 2011. ولدى افتتاحه للهيئة الإدارية، حيّا الأخ محمد السحيمي الإخوة والأخوات الحضور على النضالات التي ما انفكّوا يقدمونها دفاعا عن المنظمة الشغيلة وعن قطاعهم الذي ورغم الاهمية التي يحتلها في النسيج الاقتصادي الوطني بوصفه أهمّ شريان يغذّي الخزينة العامة للدولة بالمال فإنّه بقي يشكو العديد من النقائص التي عادت على العاملين فيه بمصاعب ماليّة واجتماعيّة، ليخلص إلى التأكيد على أن قيادة الاتحاد تضع نفسها على ذمّة مناضلي القطاع وتتمنى لهم نجاح هيأتهم الإدارية. ❊ وضع صعب: في مداخلته التي ذكرت بأهم المحطات التي مرّ بها القطاع منذ مؤتمره الأخير وقيّمت أداء الجامعة العامة للتخطيط والماليّة، رصد الأخ الشاذلي بعزاوي أهمّ الاشكالات التي تنخر القطاع بأسلاكه الثلاثة سواء الاشكاليات الداخلية منها والمتعلقة بالاداء النقابي أو الخارجية المتمثلة في العلاقة بوزارة الاشراف. فعلى المستوى الداخلي اكد الاخ الكاتب العام على خصوصيّة كل سلك من الاسلاك في القطاع من حيث المشاغل والهواجس ونوع التحديات المطروحة أمام مناضليه مما استوجب حرصا من الجامعة على انجاح هذه الهيئة الإدارية من خلال تخصيص جلسة تشاوريّة مع كل سلك قبل انعقاد الهيئة الادارية للتحضير والتدقيق في أهمّ مشاكله. فبالنسبة إلى سلك التبغ والوقيد الذي رأى البعزاوي أنه اصبح يعاني تهديدا خطيرا يستهدف وجوده واستمراريته متمثلا في الخواص الذين أدخلوا القطاع في حالة فوضى أثرت على الإنتاج وجودة الخدمات مذكرا بأنّ هذا السلك (التبغ والوقيد) يعتبر من أهمّ الممولين للخزينة العامة بمعدل 5 مليون دينار يوميا في حين أن حجم عجزه وصل ال 27 مليون دينار وهو ما يضع نقطة استفهام كبرى كما أكد أن قطاع التبغ والوقيد ليس في حاجة الى الخواص لتوفر الامكانات البشريّة صاحبة الخبرة ووجود تجهيزات متطوّرة قادرة على توفير حاجيات السوق بنوعيّة ومواصفات جيدة. أما بالنسبة لسلك الماليّة فقد اعتبره الأخ الشاذلي أهمّ سلك في البلاد خاصة وأن جزءا مهما من ميزانية الدولة يأتي من الجباية، واستغرب التجاهل واللامبالاة لوضعية اعوان وعمّال هذا السلك الذين يتقاضون أقل الاجور. من هذا الواقع يقول الأخ الشاذلي، نشأ الوعي بضرورة فرض الحق النقابي باعتباره السبيل لتحصيل الحقوق وهو ماشرع فيه مناضلو القطاع من خلال تحركات 2006 / 2007 التي جاءت بعديد المكاسب مثل تحسين منحة الاستخلاص والمراقبة. وقد مثّل مؤتمر مارس 2010 نقلة نوعية في العمل النقابي حيث صدرت فيه لائحة تضمنت أهمّ مطالب القطاع غير ان هذه المطالب وكما يقول الاخ الشاذلي اصطدمت بتعنت الوزارة وعدم استعدادها لتفاوض جدّي ومسؤول، وقد ذكر الحضور بأنّ الجلسة الوحيدة التي تمت بين النقابة العامة والوزارة كانت على اثر المراسلة التي تم التوجه بها بتاريخ 4 أكتوبر 2010 والتي تمت مع الكاتبة العامة للوزارة التي أصرت على أن الجلسة ليست تفاوضية وانما هي غير رسميّة و»للتعارف!« الذي قد يؤسس لجلسات تعارف أخرى دون الدخول في صلب المطالب (هكذا علّق الأخ الشاذلي). واعتبر أن سلك المالية بالذات تكاد تكون المفاوضات في شأنه متوقفة مع الوزارة. ولم يفت الأخ الشاذلي التعرض لوضع سلك المؤسسات الذي لا تقلّ المصاعب التي يتعرّض لها عن الاسلاك الاخرى. وأشار في اخر مداخلته إلى حرص النقابة العامة للتخطيط والمالية على أن يتم تشريكها في المفاوضات الاجتماعية القادمة نظرا إلى أهمية هذا القطاع وخاصة (سلك المالية) في بلورة تصوّرات وآراء تدعم مفاوضي المنظمة خاصة أن جامعة المالية ممثلة في لجان المفاوضات وأبدت رأيها في العديد من القضايا والملفات مثل ملف التقاعد والصناديق الاجتماعية. كما أكد في معرض حديثه عن الوضع العام للاتحاد على اهمية اعادة الهيكلة التي سينظر فيها في المجلس الوطني القادم بها يدعم التمثيلية ويقلّص من المركزة ويوسع من الديمقراطية داخل المنظمة. ولم ينس الأخ الشاذلي التعرض لما يحدث في سيدي بوزيد مؤكدا على مواقف الاتحاد الثابتة في الدعوة الى التوازن في التنمية بين الجهات وإلى ايجاد حلول لمعضلة البطالة التي تنخر حياة جيل الشباب وخاصة من أصحاب الشهائد. ❊ ساعات من النقاش في مستهل المداخلات دعا الاخ محمد السحيمي إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما عن ضحايا التحركات الاخيرة في سيدي بوزيد ثم ذكّر بمحاولات الاتحاد في مناسبات عديدة التذكير بضرورة توفر العدالة في التنمية بين الجهات خاصة من خلال الدراسات التي أعدّها قسم الدراسات حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجهات الداخلية ومنها الدراسة التي انجزت حول ولاية سيدي بوزيد (نشرتها جريدة الشعب ضمن ملحق »اطروحات عمالية« العدد 1096 تاريخ 16 اكتوبر 2010 / العدد 1097 بتاريخ 23 أكتوبر 2010). ❊ اللامبالاة: أجمعت جلّ التدخلات على تردي وضعية قطاع التخطيط والمالية نظرا إلى وقوع الاعوان والعمّال بين المطرقة والسندان، مطرقة الوزارة وسندان المواطن، الوزارة التي تتجاهل مطالب الاعوان والعمّال، والمواطن الذي يرى في إصرار الاعوان على أداء عملهم استهدافا شخصيا له. فقد تساءل الأخ محرز بن عمّار لماذا لا تتبنّى وزارة المالية القانون الاساسي لاعوان المالية وتؤكد على خصوصيتهم داخل قطاع الوظيفة العموميّة؟ ولماذا تصرّ على التعسف في حق الاعوان والعمال وممارسة تجاوزات لا قانونية مثل عدم الاعتراف للاعوان بحقهم في العمل النقابي وتعمد تهميش دور النقابيين وازدراء الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما أكده منصف السعيدي حين أشار الى ان »الوزارة دخلت معنا في مفاوضات منذ 2007 لم نربح منها سوى التسويف والمماطلة وبقيت مطالب القطاع حبرا على ورق«. كما ذهب علي المحظي إلى أن الإدارة تتلاعب بالقطاع من خلال تركيزها على تشغيل الاعوان الوقتيين والمتعاقدين وفي نفس السياق، اكد منصف النقاطي على ضرورة الدفاع عن العمال الوقتيين لانهم يعانون الأمرّين وخاصة الحرّاس ومأموري المصالح المالية، وركّز كل من أنور الشابي وعبد الرزاق سعيد على هشاشة التشغيل داخل القطاع رغم أهميته وأكّدا أن أغلب أعوان القباضات المالية بما فيها النموذجيّة من المتعاقدين والوقتيين وهو ما ساهم في ضرب الانتساب النقابي نظرا إلى خوف الاعوان من أن يؤثر العمل النقابي على مستقبلهم الوظيفي. ❊ الهيكلة: مشكلة الهيكلة داخل القطاع مثلت جزءا من مشاغل المتدخلين من أعضاء الهيئة الإدارية مثل الاخ محمد البصيري الذي اشار الى ان عديد الجهات لا تزال رغم المجهود الذي تقوم به الجامعة العامة في حاجة الى هيكلة ومضاعفة التنسيب وأكد علي المحظي على حق النقابات الاساسية في التمويل لتسهيل عملها النقابي واتصالها الميداني بالاعوان لتحسيسهم وحثهم على ضرورة الانخراط صلب الاتحاد والدفاع عن حقوقهم. ومن ناحية اخرى اشار الأخ الحرباوي الى ضرورة تمثيل جامعة المالية في لجنة التفاوض لانها أكثر القطاعات ادراكا ومعرفة بالمسألة الماليّة. الأخ حسين الرياحي عن قمرڤ تونس جاءت مداخلته مشخصة للداء الذي ينخر القطاع والمتمثل في القطاع الخاص الذي تجاوز حصته المتفق عليها في إنتاج السجائر وأغرق السوق بالسلع المهربة ودعا الوزارة الى احكام قبضتها على مسارب التهريب التي تخرب مستقبل الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد هذه المؤسسة الوطنية التي تضع في خزينة الدولة 1400 مليون دينار سنويا وتبلغ مساهمتها في صندوق التضامن (26 / 26 ) 36 مليون دينار، وقد وزع على أعضاء الهيئة الادارية ورقة تضمنت تذكيرا بالمطالب المزمنة العالقة. ❊ مركز زراعة التبغ: الأخ عمر النفزي كاتب عام نقابة مركز زراعة التبغ بسجنان عبّر عن هواجس وتخوفات عمّال القطاع نظرا إلى تراجع مردوديته وانتاجه من 4000 طن (مادة أولية) الى 1500 طن وتعويض الانتاج بالاستيراد رغم قدرة القطاع على انتاج نفس المادة المستوردة وبجودة أعلى. وتساءل هل يعقل أن لا تزيد منحة الفلاح لمدّة عشر سنوات متتالية؟ كما تعرض لما يعانيه مناضلو القطاع من تضييقات وصلت حدّ اعتداء أحد المسؤولين على وفد نقابي داخل مكتبه وانتهى إلى التأكيد على أن مطالب القطاع تتمثل في التغطية الصحية والاجتماعية للاعوان والعمال العرضيين وترسيم من طالت سنوات عملهم واقرار الحق في العمل النقابي. المتدخلون أكدوا أيضا على أن ما أحرزه القطاع (التخطيط المالية) من منح خاصة منحة الاستخلاص والتحفيز ورغم اهميتها لا تعتبر مكسبا الا اذا ما تمت مراجعة مقاييس إسنادها خاصة ان الادارة قد تعاملت معها كما ذكر الاخ المولدي بوصفها منّة من الوزارة في حين أنها حق من حقوق الاعوان، وذكّر المتدخلون بحق الاعوان في المناظرات وفي تكوين مستمرّ قريب من مراكز عملهم حتى لا يكلفهم ذلك أعباء مادية وجسدية مضاعفة بالتنقل الى مراكز بعيدة واستغربوا بقاء بعض الأعوان في نفس الرتبة ل20 سنة. ❊ مداخلة تاريخية قيدومة القطاع الاخت نعيمة قدمت مداخلة تاريخية تعرضت فيها لاهم المحطات التي مرّ بها قطاع التخطيط والمالية منذ سنة 2000 مرورا بالنضالات التي خاضها سنة 2006 وصولا الى الإضراب الاخير الذي نفذه الأعوان والعمال بكل نجاح وقدمت بعض المقترحات العملية لتجاوز أزمة القطاع حتى لا يتمّ الالتفاف على مطالبه. ردود الاخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة أتت على أغلب الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها أعضاء الهيئة الاداريّة، فقد بدأ تدخله بالتحيّة الى كل اعضاء الهيئة الادارية وللأخ محمد السحيمي مؤكدا ان تعدد وجهات النظر واختلافها تقييما وبدائل عامل صحة يعزّز من نضاليّة القطاع، وأشار في معرض رده على نقطة القانون الاساسي إلى أنّ للجامعة مشروع منجز غير ان الوزارة تتهرب من تطبيقه وبأنّ من واجب مناضلي القطاع وضع آليات عملية لفرض هذا الحق نظرا إلى حساسية الدور الذي يؤديه أعوان الماليّة. أما في خصوص وضعيّة مأموري أعوان المالية الذين أشار بعض المتدخلين الى وضعيتهم المهنية الصعبة فأكد على أن الجامعة قد تناولت وضعهم مع الوزارة غير أن الاخيرة أكدت على أنهم لا يعتبرون موظفين راجعين اليها بالنظر وصنفتهم بوصفهم يؤدون عملا شبه خاص فلم تجد الجامعة من حلّ سوى العمل على الترفيع في منحهم لتحسين وضعهم الاجتماعي وضمان حقهم في التغطية الصحيّة. وأكد على أن مشكلة العرضيين تعدّ من أهمّ القضايا التي تعمل الجامعة على حلّها نظرا إلى تأثيرها السلبي على وضعية الاعوان والعمّال الاجتماعية والمادية ودورها في اضعاف الانتساب إلى المنظمة وتدعيم العمل النقابي، وذكّر بموقف الاتحاد من العمل الهشّ. أما بالنسبة الى المطالب المتمثلة في المنح والترقيات والحقّ في المناظرات فقد رأى الاخ الشاذلي أن تحقيقها رهين موازين القوى بين القطاع والإدارة وهو ما يتطلب من الجميع مضاعفة الجهد من خلال تدعيم الهيكلة ومضاعفة الانتساب إلى القطاع وهو السبيل الوحيد بحسب رأيه الكفيل بإجبار الوزارة على الانصياع لمطالب الاعوان والعمّال من خلال الدخول في تفاوض جاد. ولم ينس في نهاية ردّه أن يشير الى أهمية ما حققه القطاع خاصة منحة الاستخلاص والتحفيز التي تعتبر مكسبا تاريخيا لقطاع الماليّة. ورغم بعض النواقص التي شابتها هي في حاجة الى المراجعة والتذليل. ❊ ردّ على التهميش وأمام انسداد أفاق الحوار والتفاوض مع الوزارة التي صمّت آذانها عن مطالب القطاع وتعاملت بمنطق التسويف والازدراء، خلصت مداولات الهيئة الادارية الوطنية الرابعة لقطاع التخطيط والمالية الى إقرار مبدا الاضراب ليوم 28 جانفي 2011، وذلك لدفع وزارة التخطيط والماليّة إلى استئناف المفاوضات بناء على محضر الاتفاق الموقع بين الطرفين والذي نصّ على جملة من الحقوق الاجتماعية والمادية والنقابية لأعوان وعمّال المالية تضمنتها محاضر جلسات مع الوزير. وقد توجت الهيئة الادارية أشغالها بلائحة مهنية تضمنت مطالب القطاع حسب الاسلاك ووزارات الاشراف. وخلصت إلى أنّ »تمسّكنا بنهج الحوار انطلاقا من المبادئ العامة للاتحاد العام التونسي للشغل فإنّنا نؤكد تمسكنا بمطالبنا المشروعة واستعدادنا للدفاع عنها بكل الوسائل الشرعية والقانونية ونقرّر الدخول في إضراب كامل يوم 28 فيفري 2011 بالنسبة إلى أعوان المحاسبة العمومية والاستخلاص ومراقبة الأداءات«.
