تورس : التأسيس المنقوص بعد الاستقلال

بياناتك الصحية في خطر؟ خبراء يكشفون ما يجمعه تيك توك سرا اليك توقيت العمل بمستشفى شارل نيكول خلال رمضان 2026 عاجل/ تحذير للمواطنين: انقطاع حركة المرور بهذه الطريق.. الجزائر تبدأ أول عملية تطهير لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية بطولة الدوحة للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة اليوناني ستيفانو تسيتسيباس هام/ بالأرقام..كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.. المعهد الوطني للإحصاء: الإقتصاد التونسي يسجّل نموّا ب 2،5 بالمائة خلال سنة 2025 تراجع معدل البطالة إلى 15،2 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من 2025 عاجل: غدوة ما فماش قراية في هذه الولايات..السبب إضرابات إقليمية عاجل/ اتفاق "سري" بين ترامب ونتنياهو لخنق ايران..حرب من نوع آخر.. عاجل/ الفيضانات تضرب هذه المنطقة في ايطاليا واعلان حالة الطوارئ.. دراسة: 72% من تلاميذ الابتدائي والثانوي في تونس لهم صعوبات في الرياضيات سيدي بوزيد: تأكيد انتظام التزويد بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان بطولة إفريقيا للاواسط: يوسف سلامة يعزز حظوظه في سباق التاهل إلى أولمبياد الشباب داكار 2026 غازي العيادي ينضم الى نادي ابو سليم الليبي رضا شكندالي: لماذا لا يشعر التونسي بانخفاض التضخم؟ عاجل/ درجة انذار كبيرة ب6 ولايات..والرصد الجوي يحذر.. هام: بلدية تونس تحدد توقيت إخراج الفضلات خلال رمضان عامر بحبة: رياح قد تتجاوز 100 كلم/س واليقظة مطلوبة لطفي بوشناق يحل ضيفا ضمن سلسلة "فنانو العالم ضيوف الإيسيسكو" ليالي رمضان بالنادي الثقافي الطاهر الحداد من 21 فيفري إلى 11 مارس 2026 رمضان ودواء الغدة الدرقية: وقتاش أحسن وقت باش تأخذوا؟ شوف وين كانت أعلى كميات الأمطار المسجلّة الرابطة الثانية: برنامج مباريات اليوم انتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وخالد العبيدي كاتب عام من جديد سيدي بوزيد: الدورة الثانية للبطولة الاقليمية لديوان الخدمات الجامعية للوسط لكرة القدم النسائية كارفور تونس: تخفيضات استثنائية وخصم 40% مع يسير و1500 قفة رمضان الرصد الجوي: درجة انذار كبيرة ب6 ولايات أوباما يكسر صمته ويعلّق على نشر ترمب لفيديو "القردة" دوري أبطال إفريقيا: وقتاش الترجي يتعرّف على المنافس متاعو في ربع النهائي؟ تمثيل جريمة مقتل الفنانة هدى شعراوي... والعاملة المنزلية للفنانة تتحدث عن سبب قتلها "أم زكي" وتعتذر من الشعب السوري مواجهات نارية في الرابطة الأولى: شكون ضدّ شكون ووقتاش؟ "رعب لا يوصف".. وثائق إبستين تكشف يوميات الضحايا وكواليس الاستدراج تونس والسنغال: 6 عمليات ناجحة بتقنيات حديثة لتوسيع الصمام الميترالي بالقسطرة في مستشفى دلال جام فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟ وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟ بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي 3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم نابل: إتلاف 6.6 طن من المواد الغذائية غير الصالحة وغلق 6 محلات سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر ! فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!.. الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف.. بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً.. من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة'' أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التأسيس المنقوص بعد الاستقلال
الطيب بن رجب

الشعب نشر في الشعب يوم 21 - 05 - 2011

لا شك في أن التأسيس يعني أن نظاما سياسيا سابقا قد سقط فعليا بسبب من الأسباب. فلا يكون ثمة من برلمان أو دستور أو سلطة شرعية يعتد بها. فيصبح من الأكيد التأسيس من جديد لنظام آخر. وفي هذه الحالة يصبح من اللازم العودة إلى الشعب صاحب السيادة ليرى أمره بنفسه. ومن المعلوم أن الشعب لا يمارس هذه السيادة إلا بطريقين واضحين. وبدونهما يؤول أمره إلى الفوضى أو إلى الديكتاتورية. والطريقان ماثلان في انتخابه لممثليه المنتخبين أو في الاستفتاء. والأولوية في التأسيس تكون للاستفتاء. إذ لا مناص من أن تعرض الاختيارات الكبرى عليه قبل أن ينتخب ممثليه أو بعد أن ينتخبهم. ذلك أن أي حكومة وقتية أو انتقالية هي حكومة ناقصة الشرعية إن لم معدومة الشرعية تماما. وهي لا تعدو أن تكون سوى حكومة تصريف أعمال تصرف شؤون الدولة العاجلة وتعد للانتخابات لوجستيكيا. ومعلوم أن أي نوع من حكومات تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها إصدار القوانين كما ليس من أمرها الشأن السياسي العام.
وأبرز مثالين على ذلك هما مثالا إيطاليا وإسبانيا.
فعندما سقطت الفاشية في إيطاليا بعد الإنزال الذي قام به الحلفاء فيها وكان نظامها ملكيا برلمانيا على عهدها وقع اللجوء إلى الاستفتاء على نظام الحكم أيكون ملكيا أم جمهوريا. وقد أجرى التصويت عليه في نفس التاريخ الذي انتخب فيه أعضاء المجلس التأسيسي أي في الثاني من جوان1946 . وهذا ما يعني أن الخيار الكبير لم يترك للمجلس بل اسْتُفتِي فيه الشعب مباشرة. وقد وقعت المصادقة على الدستور الجديد الذي أسس لجمهورية إيطاليا الحديثة في 27 ديسمبر1947 . ولقد دخل حيز التطبيق في غرة جانفي1948 . وهكذا لم تستغرق فترة كتابة الدستور غير عام وسبعة أشهر.
أما في إسبانيا فالملك خوان كارلوس هو الذي قاد مسيرة الإصلاحات السياسية في بلاده. فوقع انتخاب البرلمان في انتخابات تأسيسية جرت في 15 جوان1977 . ودون الدخول في التفاصيل صادق البرلمان بغرفتيه على الدستور الجديد في 31 أكتوبر1978 . وعرض على الاستفتاء في 6 ديسمبر 1978 أي في ظرف يزيد قليلا على 18 شهرا. والملك هنا وهو صاحب السلطة الشرعية القائمة بعد الفرنكية هو من ساعد على التحول الديمقراطي المرغوب فيه شعبيا. ومن الملاحظ أن ذلك كله لم يمنع من إجراء استفتاء على الدستور بعد مصادقة البرلمان عليه لأن صاحب السيادة أوّلا وأخيرا هو الشعب وليس أي سلطة أخرى. وقد أقر فعلا الدستور الملكية البرلمانية. ولم يقع تنكر للمبدإ الأول الذي من أجله تمت الانتخابات التأسيسية.
أما في بلدنا فقد انتخب المجلس القومي التأسيسي بعد الاستقلال بصلاحية محددة ألا وهي التحول بالنظام من ملكية مطلقة إلى ملكية دستورية. ولقد ختم لمين باي نفسه في 24 مارس1955 ، أمرا عليا ينص على إنشاء مجلس قومي تأسيسي. لكن المجلس المنتخب ما لبث بتأثير بورقيبة أن تنكر للأمر الذي أنشأه. فألغى الملكية. وأعلن الجمهورية في 25 جويلية1957 . ولمعترض أن يعترض قائلا ما المشكل بما أن الجمهورية كانت نظام الحكم المرغوب فيه في ذلك الوقت؟ لكن الحقيقة تظل ماثلة في أن في إعلان الجمهورية تجاوز على التأسيس الصحيح وعلى إرادة الشعب حين صوت لمجلس تأسيسي صلاحية تتمثل في التأسيسي لملكية دستورية أي برلمانية ولكن إرادته لم تحترم. وكان من الأجدر بل من الأليق أخلاقيا أن يُستفتى الشعب في ذلك مثلما حدث في إيطاليا. وعلاوة على ذلك ما الفرق بين النظام الملكي البرلماني والنظام الجمهوري؟ الفرق واضح أننا أسسنا نظاما جمهوريا دون النظام الملكي البرلماني ديمقراطية وأن النظام الجمهوري أتاح لبورقيبة أن يكون حاكما مطلقا. وهكذا لم نربح على المستوى السياسي. بل خسرنا حين أعطينا السلطة لشخص واحد على خلاف ما كان يرغب فيه السيد الباهي الأدغم حين قال وذلك ما تشهد به محاضر جلسات المجلس حين قال: لست مستعدا لأن نعطي السلطة لشخص واحد يستبد بها. ولكنها أعطيت فعلا لشخص استبد بالبلاد. فأدى استبداده إلى ما نحن فيه اليوم. فزين العابدين بن علي هو أقل من أن يحكم بلدا. ولكن روح الاستبداد المتمكن من النفوس هو الذي خول له ذلك.
ولعل أول حركة ديكتاتورية تمت على الشكل التالي: فحين عين المجلس القومي التأسيسي حكومة جعل على رأسها بورقيبة باعتباره رئيسا مؤقتا. غير أن هذا عين مكانه تعيينا جلولي فارس ليكون على رأس المجلس. أفيكون المجلس الذي عينه هو نفسه قد خول له سلطاته ليعين بدوره له رئيسا عليه؟ والمنطق يقتضي أن ينتخب المجلس حينئذ رئيسه كما انتخب بورقيبة رئيسا له في المرة الأولى. لكن يبدو أن بورقيبة كان يضع إرادته فوق كل إرادة والمجلس يقبل بذلك كأن الأمر عدي جدا. وذلك كله راجع إلى طريقة الاقتراع التي مكنت »الجبهة القومية« التي تكونت آنذاك من الحزب الحر الدستوري وباقي المنظمات القومية كما كانت تدعى من أن تفوز بكامل مقاعد المجلس. إنه الاستحواذ الذي سيؤدي إلى الدمار الشامل. ومن أجل أن يقنع بورقيبة أعضاء المجلس بما يريد كان لا بد من إطالة المدة حتى تؤول إليه الأمور أمرا فأمرا. ولقد كانت مدة كتابة الدستور التونسي أطول مدة كتب فيها دستور على الإطلاق رغم أن الجدل لم يكن محتدما بين أعضائه بخصوص مختلف بنوده. وهذه المدة شغلت الحيز الممتد بين 25 مارس 1956 وهو التاريخ الذي انتخب فيه المجلس المعني وتاريخ الإعلان عن صدور الدستور وهو 1 جوان 1959 أي 38 شهرا. وقد دعي ذلك ترويا. ولم لا يتروى الرجل بما أن السلطة المطلقة التي كان يرغب فيها قد آلت إليه. ثم ألم يكن ذلك مطلوبا حتى يتمكن من القضاء على خصومه ومن ترويض حزبه وإخضاعه لإرادته المرة بعد المرة؟
والغريب في الأمر أن الدستور لم يشفع باستفتاء مثلما يحدث عادة وكما حدث فعلا مع المثال الإسباني. وهو لم يسبق باستفتاء كما حدث مع المثال الإيطالي. وذلك ما يعني تغييبا تاما للشعب. فهذا لا يستدعى إلا لانتخابات يشرع بها النظام نفسه ويجمل صورته. وهو ما درج عليه النظام الناشئ بعد الاستقلال إلى أيامنا هذه. فقد أصبحت الديكتاتورية طبيعة من طبائع الحكم المستبد. إنها الطبيعة الثانية المستحكمة من النفوس إلى حد عدم الوعي بها.
وكل ذلك سيترجم في نص الدستور الذي لا ينص البتة على أي نوع من المسؤولية لرئيس الجمهورية أمام البرلمان. بل إن حكومته لا تخضع بدورها إلى مثل هذه المسؤولية. فالفصل خمسون ذو الفقرة الواحدة ينص على »أن الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية« أي هي ليست مسؤولة إطلاقا أمام البرلمان.
أما لائحة اللوم التي قد توجه إليها من قبل البرلمان مجلس الأمة آنذاك فلا مفعول لها. إذ إن الحكومة حرة في أن تستقيل أو لا تستقيل لأن ما ينص عليه الدستور هو فحسب أن رئيس الجمهورية يقبل استقالتها إذا ما استقالت. يقول الفصل 62 في فقرته الثالثة:
»ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس«.
ولكن الحكومة ليست مجبرة على الاستقالة. ولكن الأنكى من ذلك هو أن مجلس الأمة آنذاك إذا ما حصل منه أن وجّه لائحة لوم ثانية في نفس العهدة النيابية فسيكون معرضا للحل بهوى رئيس الجمهورية. يقول الفصل الثالث والستون في فقرته الأولى ما يلي:
»يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس الأمة على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس الأمة«.
والأقرب في هذه الحالة هو حل البرلمان من أجل لائحة لوم ثانية توجّه في كامل المدة النيابية. وليس مثل هذا الفصل ما يكرس حكم الفرد على حساب نواب الشعب. علما أن لائحة اللوم الثانية لا يقع المصادقة عليها إلا بنسبة الثلثين مما يعني استحالة أن توجه مثل هذه اللائحة إلى الحكومة. والتاريخ شاهد على ذلك. إذ لم يحدث أن وجهت لائحة لوم لا أولى ولا ثانية.
كل ذلك أدى إلى الاستبداد وإلى تدمير الدولة من بناتها أنفسهم. إنه الأخطبوط الذي ما إن بلغ الشيخوخة حتى أكل نفسه بنفسه. وهذا ما جعل دولته دولة شبيهة بدول ملوك الطوائف تلك التي ما تلبث أن ترسى أركانها على يد مؤسسها حتى تزول على عهده أو على عهد وريثه المباشر. وهذا أمر واضح لا في تونس فحسب بل وكذلك في مختلف الدول العربية. فنظام عبد الناصر رغم شعبيته زال بنفس الطريقة. ونظام الاستقلال في الجزائر ما لبث أن اهترأ بعد. وهذه نظم أخرى آخذة في الزوال مثل نظام البعث السوري ونظام القذافي ونظام علي عبد الله صالح. ولكن من الصحيح أن ثمة أسباب أخرى غير مجرد التأسيس الباطل مثل خروج المجتمعات العربية ضعيفة منهكة من الحقبة الاستعمارية وكذلك طول حقبة التخلف التي رزحت علينا جميعا. ويبقى السؤال مطروحا هل نحن سنؤسس تأسيسا صحيحا هذه المرة أم لا؟ ذلك ما ستفصح عنه الأيام القادمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.