اطلعت خلال الايام الماضية في احدى الصحف اليومية على قائمة المعتمديات التي رصدت لها اعتمادات مالية قيل انها ستصرف على التنمية بما يوفر لها فرص تجاوز نقائص وهانات الزمن الماضي...!! لكن المتأمل في هذه الارقام والتي رصدت ربما حسب واقع كل منطقة يلاحظ تفاوتها من جهة الى اخرى مقابل توفير اعتمادات لمناطق كان من الممكن ان لا تصرف لها هذه الاعتمادات من الاساس بحكم استفاداتها السابقة؟ وحتى لا نكون بمثابة من يسأل لمجرد السؤال فاننا نلحّ أولا لنقول كيف تم توزيع كل تلك الاعتمادات ومن أي منطلق؟! ثانيا ما هي الاولويات التي ستصرف فيها تلك الاموال؟ اذا كنا جميعا على علم ان حكومة السيد الباجي القائد السبسي قد تنتهي مهامها في 24 جويلية بدخول الغاية. الحقيقة التي لا يكاد يرتقي اليها اي شك ان عديد المناطق المحرومة رصدت لها أموال اقل من انتظارات سكانها ولا ندري لماذا؟! ثم ما هي المقاييس التي وقع اعتمادها والتي كنا نتمني لو وضحها لنا وزير التنمية المحلية والجهوية السيد عبد الرزاق الزواري بعيدا عن أي نوع من الاجتهادات. بعد كل هذا الذي حصل، اعتقد جازما ان حكومة الباجي قائد السبسي قد تكون فوتت على نفسها فرصة اخرى لاثبات حسن نواياها في توزيع عادل للثروات بعيدا عن صراع »شمال جنوب« وبالتالي ولو بشيء من التأخير نيل »رضى من يؤكدون ان هذه الحكومة لم تأت بأي شيء جديد وانها اكتفت بربح الوقت في انتظار الوصول الى نهاية مهامها. مرة أخرى تفرط الحكومة المؤقتة في ورقة رابحة كانت ستبعدها ولو مؤقتا عن الانتقادات، وبما ان ذلك لم يحصل فان على المرء ان يقول »خيرها في غيرها« ولو ان سي الباجي كان في لقائه التلفزي الاخير قال جملة مفادها ان »شهريات ماي قد لا تعرف طريقها للصرف«! لا ندري ما المقصود من ذلك هل هو لاخافة بعضهم؟! ام لدفع البعض الآخر للسكوت وبالتالي الاكتفاء بالفرجة على المشهد السياسي، أم ان الحكاية »فيها ما فيها« من الألغاز والتي حتما ستكشفها الايام القادمة. وحتى لا نذهب بعيدا نعود لنطرح سؤالا على غاية من الاهمية فاذا عجزت الدولة على صرف اجور موظفيها من سيتولى دفع اجور اعضاء الحكومة المؤقتة؟! هل سيقبلون العمل »بالطلوق«؟ عن تلك »الفزاعات« التي اطنبوا في تقديمها بمناسبة او دونها، فان الارقام التي قدمها السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية عن الفقر في تونس والذي هو في حدود 24٪ وهو متمركز اساسا في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والكاف وسليانة وجندوبة وهي جهات ظلت تحظى ب 20٪ من ميزانية الدولة على امتداد 23 سنة فان للسائل ان يسأل عن دور الهياكل الجهوية فيما مضى من الوقت خاصة ان الولاة والمعتمدين وكذلك من كانوا يمثلون الجهات في مجلسي النواب والمستشارين لم يقدموا لنا الحقيقة على وضوحها لكننا بالمقابل نجدهم استفادوا من المسؤوليات التي اسندت اليهم...!! أغلب هؤلاء نجدهم اليوم في تلك النيابات الخصوصية التي قالوا انها ستتولى تصريف الشؤون اليومية الى حدود اقامة الانتخابات!! آمل ان لا اعثر على هؤلاء ولا على غيرهم من دعاة الثورية في قائمة المناشدين ولا في قائمات الأحزاب التي تناسلت من التجمع الذي وقع تحجيره.