بينما العمال المصريون يكافحون صعوبات الحياة المتزايدة فى ظل الارتفاع المتواتر للأسعار.. بينما لم يزل غالبيتهم يعانون تدنى الأجور والكثيرون منهم يعملون بعقود مؤقتة ويفتقدون الاستقرار والأمان الوظيفى... يسافر إلى جنيف وفدٌ مما يسمى »الاتحاد العام لنقابات مصر« لحضور اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية- حيث يتكون هذا الوفد من عشرين (20) فرداً من قيادات الاتحاد فضلاً عن حوالى عشرة صحافيين رغم أن عدد الأعضاء فى الوفود العمالية- كما هو متعارف عليه لا يزيد على ستة أو سبعة أعضاء.. بل أن الوفد الذى يمثل جانب رجال الأعمال المصريين فى المؤتمر لا يضم سوى أربعة أعضاء فقط!! وكان وزير القوى العاملة والهجرة قد رفض أن تتحمل الوزارة تكاليف سفر وإقامة أيّ من وفود العمال أو رجال الأعمال على خلاف ما جرت عليه العادة فى ظل النظام السابق »غير أن ذلك لم يحمل مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات« الذي لم يُغير شيئاً من أساليبه وعاداته على التراجع عن تشكيل هذا الوفد الجرار وتحمل نفقات سفر وإقامة هذا العدد من قيادات الاتحاد بل والصحفيين المرافقين.. أي أن تكلفة سفر هؤلاء جميعاً سوف يتم تمويلها من أموال العمال .. من حصيلة اشتراكاتهم سواء باستقطاعها مباشرة من أجورهم أو بإكراههم على دفعها عند استخراج رخص القيادة وكعوب العمل. إن العمال المصريين الذين حُرموا من حقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية على امتداد السنوات الطويلة الماضية، وأكرهوا على الانضواء تحت سلطات ذلك الاتحاد الذى ظل مفروضاً عليهم بقوة القانون وجبروت الاستبداد يتحدث باسمهم، ويتنكر لحقوقهم، ويحتكر تمثيلهم داخل البلاد وخارجها.. لم يعد ممكناً لهم الآن- بينما المصريون جميعاً يتطلعون إلى الحرية والانعتاق أن يقبلوا التصرف فى أموالهم على هذا النحو- مثلما كان يحدث من قبل دون رقيب أو حسيب!!.. من حق عمال مصر مسددى الاشتراكات وأصحاب الأموال أن يسألوا .. لماذا يتم الإنفاق على سفر هؤلاء جميعاً هذه المرة، بل وفى كل المرات السابقة؟ فلا زلنا نذكر جميعاً أن رئيس الاتحاد حسين مجاور المحبوس حالياً على ذمة قضية الاعتداء على أبناء الشعب المصرى فى ميدان التحرير كان قد شكل وقاد وفداً جراراً كهذا يتكون من اثنين وثلاثين فرداً للتوجه إلى جنيف عام 2008، وكيف كان أداؤهم نموذجاً للسوء والضعف وموضوعاً للتندر فى ذلك العام الذى أدرجت فيه الحكومة المصرية على قائمة الحالات الفردية (القائمة السوداء) لمخالفتها معايير العمل الأساسية بفرض هذه المؤسسة النقابية (الاتحاد العام على العمال المصريين..) حيث كان الإنجاز الوحيد لهذا الوفد هو إنفاق ما يزيد على مليون جنيه. واليوم يسافر القائم بأعمال رئيس الاتحاد »إسماعيل فهمى« على رأس وفد يضم عشرين (20) من قياداته وقرابة عشر صحفيين تُدفع تكلفة سفرهم جميعها هذه المرة من أموال العمال.. وهى التكلفة التى يمكن حسابها ببساطة حوالي مليون وستمائة ألف جنيه.. هل أصبح واضحاً الآن كيف يتم التصرف فى أموال العمال وحصيلة اشتراكاتهم الإجبارية؟.. هل أصبح واضحاً لماذا يتمسك قادة الاتحاد بمناصبهم ومواقعهم؟.. لماذا يتم تزوير الانتخابات النقابية والامتناع عن إعطاء شهادات العضوية لكل عامل يرغب فى ترشيح نفسه من خارج زمرتهم المسيطرة؟ ربما تصيب هذه الأرقام بعضنا بالصدمة، وربما يتعذر على البعض تصديقها.. لهذا.. ننشر أسماء أعضاء وفد »الاتحاد العام لنقابات مصر..« وهم: إسماعيل إبراهيم فهمي، عبد المنعم العزالي، أحمد عاطف حسن، زين العابدين أحمد، صفية السيد أحمد، عزت شوقي سعدان، محمد إبراهيم عبد ربه، حمدي مصيلحي، نصر إبراهيم أبو اليزيد، محمد السيد محمد صيام، حسني سعد، محمد عطية سليمان، حمدي طه، سامح فوزى أحمد مرسال، محمد السيد مرسي، عبد الحميد عبد الجواد، طلال محمد المنسي، السيد أبوالمجد حمزة، محمد هلال الشرقاوي، محمد عبد الحفيظ..
