راسل قسم التشريع والنزاعات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة حيث دعا الطرفين الى فتح حوار حول الاتفاقية الاطارية العامة وذلك استعدادا للجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية. وقد أشارت وزارة الاشراف في اجابتها انها ليست مطالبة بالتفاوض قبل شهر افريل القادم. انتظار من جهة اخرى ينتظر قسم التشريع والنزاعات دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الى عقد جلسة للنظر في كيفية تنزيل وملاءمة الاتفاقية الدولية عدد 135 في صلب القانون التونسي مع العلم ان القسم راسل جميع الوزارات المعنية. يشار أيضا الى أن الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات يشارك في ندوة نظمها مركز منظمة العمل العربية حول تأثير المناخ الاجتماعي وتنظيم العمل على القدرة التنافسية للمؤسسة. مواكبة يواكب قسم التشريع والنزاعات في المرحلة الحالية وضعية مغازة «بونبري» حيث طلب صاحب المؤسسة تحويل التصرف فيها الى مغازة «شامبيون» باعتباره مالك المؤسستين ووعد هذا الاخير بالحفاظ على حقوق العمال. لكن للطرف النقابي مخاوف حول مستقبل العمال في صورة تعرض المؤسسة لصعوبات اقتصادية رغم انها الان تشهد نموا اقتصاديا هاما. لذلك يشدد الطرف النقابي على اضافة بند قانوني يؤكد على أن العمال يعتبرون تابعين الى «شامبيون» في صورة حصول اي طارئ.