أصدر مركز تونس لحرية الصحافة بيانا اعلن فيه تضامنه مع الزميل ناجي الخشناوي سكرتير تحرير جريدة الشعب وذلك عقب مثوله يوم السبت 9 جويلية 2011 امام وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للاستماع اليه بسبب شكوى رفعها ضده رجل الاعمال ناجي المهيري الذي اثار ضده قضية تتعلق بمقال بعنوان: »من سيحاكم نسخ بن علي؟« نشر بجريدة الشعب بتاريخ 22 جانفي 2011. وجاء في بيان المركز »اننا لا نعترض على حق اي كان في التقدم بشكوى لدى المحامي عندما يعتقد انه وقع ضحيّة مظلمة ما غير ان السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح في هذا المجال هو لماذا انتظر مثير الدعوى كل هذه المدة الطويلة الفاصلة بين تاريخ نشر المقال وتاريخ التقدم بشكواه الى المحكمة؟ اي بعد انقضاء ما يزيد عن خمسة اشهر كاملة! الاجابة بديهية وتتلخص في ان صاحب الدعوى كان يدرك حينها ان المقال المشار إليه لم يكن سوى رجع صدى لصيحات الشارع التونسي الثائر والمطالب بان تأخذ العدالة مجراها فورا وان تتولى محاكمة كل رموز الفساد هذه »النسخ المتعفنة من نظام المافيا والبوليس وعصابات النهب والسطو« على حد تعبير صاحب المقال. وقد اورد الزميل ناجي الخشناوي بضعة أسماء من بين قائمة طويلة كانت تتداولها الالسن ولا تزال على شاشات القنوات الفضائية وعلى صفحات الجرائد وعلى قارعة الطريق ولكن ايا من هؤلاء لم يتجرأ حينها على رفع صوته لدفع التهم الموجهة اليه وهي تهم ثقيلة وخطيرة تستوجب فتح تحقيق قضائي في شأنها اذ انه لا مجال للاعتقاد انها نابعة من الفراغ ورافع الدعوى هو من بين هؤلاء! ويبدو ان بعض من كانوا محل اتهام اصبح يخيّل اليهم في هذه الايام بالذات ان موجة الثورة في انحسار وان الظرف اصبح ملائما لشن الهجوم المضاد، وقد يكون رافع الدعوى هو أول من تجرأ على النهوض ليفسح المجال لبقية من هم على نفس القائمة للنسج على منواله وفقا لمقولة »الهجوم هو افضل طريقة للدفاع«! اننا على يقين بان زميلنا الناجي الخشناوي سوف لن يجد نفسه في موقع المتهم وهو يقف امام وكيل الجمهورية بل في موقع من يوجه الاتهام ولن يجد نفسه وحيدا بل مَحُوطا بزملائه الذين حلت ثورة الحرية والكرامة عقدة ألسنتهم، ولان الجماهير الثائرة، الذي كان مقاله الهجومي صدى لصوتها المزمجر لم تترك الميدان ولن تتيح الفرصة لاعداء الحرية كي يطلقوا ثورتهم المضادة لان عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء. وجاء في البيان الذي أمضاه أمين عام المركز الزميل محمد معالي قولهم: نعبر عن تضامننا مع زميلنا الخشناوي واستنكارنا لمحاولة الترهيب التي استهدفته بتقديم شكوى ضده لا لشيء الا لانه مطالب بمحاكمة رموز الفساد في النظام السابق وهو ما يندرج في صلب عمله الصحافي وحقه باعتباره مواطنًا. نعبر عن انشغالنا العميق أمام هذه الدعوات المتكررة لتقييد حرية الصحافيين والمثقفين كلما ابدو نقدا او عبروا عن رأي لا يرضي هذا الطرف او ذاك. ندعو كل القوى الحية في بلادنا الى الوقوف صفا واحدا من أجل الحفاظ على مساحة الحرية التي كسبناها بفضل ثورتنا المجيدة والعمل على توسيعها من أجل بناء مجتمع عادل واقامة دولة ديمقراطية«. يذكر أيضًا أن النقابة العامة للاعلام والثقافة بالاتحاد العام التونسي للشغل كانت قد أصدرت منذ البدء بيانا دعم ومساندة للزميل ناجي الخشناوي اعتبرت فيه أن: »مثل هذه الشكايات تتنزل في اطار ضرب حق الشعب التونسي في اعلام حر ونزيه يكشف جرائم نظام بن علي ومعاونيه ومحاولة للالتفاف على مبادئ الثورة في الحرية. وان اي تهديد يمس من حريّة الزميل يقع على عاتق السلطة المؤقتة.