تونس في 08 جويلية 2011 يقف غدا السبت 09 جويلية زميلنا ناجي الخشناوي أمين تحرير جريدة الشعب لسان حال الإتحاد العام التونسي للشغل أمام وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على خلفيّة شكوى تقدّم بها ضدّه أحد رجال الأعمال الذي ورد اسمه في مقال لزميلنا يوم 22 جانفي الماضي بعنوان من سيحاكم نسخ بن علي. إنّه في الوقت الذي يتّهم فيه القضاء التونسي من قبل عديد الأوساط بالتّباطؤ في متابعة الجناة الحقيقيّين الذين أجرموا في حقّ الشّعب التّونسي طيلة 23 سنة من حكم بن علي, وفي التّقاعس في محاسبة المسؤولين عن عمليّات القتل والتّعذيب واختلاس المال العام, نراه يُسرع في مساءلة صحافي لمجرّد رأي عبّر عنه ويُسايره فيه ملايين التّونسيين. إنّ الإختلاف مع مثل هذه الكتابات مجاله فقط الفضاء الإعلامي ولا يُوجد أيّ مبرّر لترحيله إلى سجال قضائي وإلّا أصبح الأمر مجرّد محاولة لضرب حقّ التّونسيّات والتّونسيّين في إعلام حرّ ومستقلّ يُساهم في كشف كلّ خبايا النّظام البائد ويمهّد الطّريق إلى تونس أخرى حرّة وديمقراطيّة. إنّ مرحلة الإنتقال الدّيمقراطي تتطلّب ضرورة من الصحافيّين التّونسيّين مسؤوليات إضافيّة وجرأة أكبر في فضح كلّ الذين أجرموا وأثروا على حساب الشّعب التّونسي, وإن كان ذلك قد يُعرّضهم لمضايقات وهرسلة بقايا النظام السّابق والمستفيدين منه, ممّا من شأنه أن يدفع لضرورة توفير الضمانات القانونيّة والمهنيّة لزملاءنا حتّى لا يقعوا ضحيّة مثل هذه المخاطر. إنّ مركز تونس لحريّة الصّحافة إذ يضع قضيّة زميلنا ناجي الخشناوي في هذا الإطار ويُؤكّد أنّه لا يمكن مقايضة حقّ التّعبير والاختلاف بمبدأ الانصياع لمصالح اللّوبيات الماليّة والسّياسيّة, فإنّه يُعبّرعن مساندته المطلقة لزميلنا واستعداده للقيام بكلّ التحرّكات والإجراءات الضّروريّة لفكّ هذه المظلمة ولتكتيل كلّ الصّفوف لسدّ الطّريق أمام كلّ الهجمات الإستباقيّة التي تستهدف الإعلام الحرّ والذي كان موقع نواة آخر ضحاياه مركز تونس لحرية الصحافة الرئيس محمود الذوادي