1 خدمات عامة جيدة متاحة للجميع لتحسين نوعية الحياة ولا غنى عنها لخلق مجتمعات عادلة، مزدهرة وديمقراطية الخدمات العامة في خدمة المجتمع بدلا من المصالح الخاصة أو الفردية ونوعية أي التصدي بفعالية لاحتياجات الناس. 2 يجب أن تكون هذه الخدمات عالمية، على أعلى مستويات الجودة والوصول إلى خدمات تغذي وتثري حياة الأفراد وتعزز التضامن. 3 لكن هذه الفوائد ليست تلقائية في عالم اليوم، والناس تطمح إلى العيش في أمان، دون معرفة البؤس والخوف. للقيام بذلك على الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في المجتمع العمل معا من أجل رؤية جديدة لجودة الخدمات العامة للجميع. 4 إن التحديات الرئيسية في القرن 21 لا يمكن أن تتحقق دون التزام متجدد لخدمة من شأنها تحرير الناس والمجتمعات من الجهل والنزعات والفقر و الإهمال. 5 لذلك ندعو إلى اعتماد جدول الأعمال العالمي للخدمات العامة للجودة مرادفها العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والمساواة وتحسين نوعية الحياة للجميع حسب جدول أعمال النداء. الالتزام بحق المواطنين على الخدمات العامة العالمية من حيث نطاقها وتوافرها وبغض النظر عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أو الموقع الجغرافي ودعم المساواة بين الجنسين. الاعتراف بحقيقة أنه في الاقتصادات النامية والناشئة والصناعية جودة الخدمات العامة ضرورية لنمو اقتصادي مستدام والتوزيع العادل للنمو. اعتماد سياسات واستراتيجيات التنمية البشرية التي تلبي الاحتياجات الأساسية وهي الماء والغذاء والطاقة والإسكان مما يتيح وصول الجميع إلى التعليم والصحة ووسائل النقل والاتصال وتعددية المعلومات، الحفاظ على التنوع والحرية الثقافية، وضمان الحق في العمل اللائق. إدارة ذات خدمة نوعية وشفافة وخالية من الفساد، في خدمة مجتمع تعددي ومنفتح. 6 لذلك نؤكد من جديد أن جودة الخدمات العامة تمكننا من مواجهة تحديات عصرنا: تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وبذلك نعيد الأمل لمئات الملايين من الرجال والنساء والشباب والأطفال للخروج من براثن الفقر، وتحسين ملحوظ لحياتهم وبناء مستقبل لائق. الرد على التهديدات لظاهرة الاحتباس الحراري و اغتنام الفرص لخلق اقتصاد أخضر. وضع أسس متينة لمؤسسة المستقبل من خلال تحسين التعليم والصحة للأطفال والشباب. ضمان تنقل الناس والتواصل بين الشعوب واحترام التنوع الثقافي. الحفاظ على الأجور الاجتماعية للأسر، ضمان الأمن الاجتماعي والمعاشات. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. حماية وخلق فرص للفئات المحرومة وضحايا التمييز وتعزيز تنوع وسائل الإعلام والمعلومات. 7 الاتحادات العالمية تعمل معا مع الجهات الفاعلة الاخرى لتشكيل ثقافة الجودة في تقديم خدمات عامة فعالة، وبأسعار معقولة وتخضع إلى المساءلة وحسن الإدارة وتستجيب لاحتياجات جميع الطوائف، النقابات العالمية تدعم الإجراءات الرامية إلى تعزيز إطار التعددية الديمقراطية قائمة على مؤسسات شفافة بما في ذلك: الهيئات التشريعية تضمن الحكم الرشيد من خلال ضمان القوانين واللوائح، نزيهة وعادلة. سلطة تنفيذية مسؤولة تمارس على جميع المستويات للمساءلة وتلبي احتياجات الأفراد وضمان الحكم المسؤول في إنفاذ القانون والإدارة. قضاء مستقل. مؤسسات دولية فعالة تعمل مع جميع مستويات الحكم لتلبية التحديات العالمية في سياق الترابط المتزايد للمجتمع الدولي. إطار تمكيني يضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، فيها حرية التعبير والصحافة وحرية البحث العلمي، والقانون، والاتصالات، والحق في تكوين الجمعيات وحرية تكوين النقابات هو الهدف الاسمي. إجراءات وطنية وإقليمية لضمان تنوع وسائل الإعلام والوصول إلي الثقافة. القدرة على الاستجابة بسرعة وفعالية لحالات الطوارئ والكوارث الوطنية والصراعات الإقليمية. 8 النقابات العالمية تقوم بحملة عالمية لتوفير الموارد العامة الكافية والالتزام بالاستثمار في مستقبل الناس والمجتمع, وحان الوقت لإعادة تحديد عناصر لمناقشة إنتاج جيل من الموارد العامة, رسوم المستخدم تبقي الباب المفتوح لعدم المساواة, والشراكة بين القطاعين العام والخاص وعادة ما تكون في خدمة المصالح الخاصة وليس المجتمع. ويجب أن تركز المناقشة علي ضرورة خدمة المصالح المشتركة خدمة للصالح العام بدلا من المصالح الفردية. التفكير في فرض الضرائب العادلة، الوظيفة الأساسية للديمقراطية هي إشراك جميع الأطراف وأصحاب المصلحة من خلال المنظمات الممثلة للمجتمع وإنما تشمل أيضا الضريبة على الشركات والعمل الخيري ليس بديل الضرائب العادلة ومعقولة لتمويل الخدمات العامة الجيدة للجميع. 9 ويجوز للبلدان ذات الدخل المنخفض التي تجد نفسها غير قادرة على تلبية احتياجات السكان مع الموارد الوطنية الخاصة بها ويجب على المجتمع الدولي تقديم الدعم لهم على طريق التنمية المستدامة من خلالمصادر مبتكرة لتمويل التنمية، بما في ذلك فرض ضريبة علي المعاملات المالية الدولية. 10 النقابات العالمية تعتقد أن الخدمات العامة من اعلى مستويات الجودة تمر عبر طريق الامتثال الكامل للحقوق الشخصية، وتطالب مرة أخرى على أن الحق في التنظيم وضمان الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية وتمنح هذه الحقوق لجميع العمال، في القطاع العام والخاص. 11 وتلتزم الاتحادات العالمية إلى العمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والمشاريع لصياغة رؤية جديدة لجودة الخدمات العامة في القرن 21، يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورا مكملا للقطاع العام، لكنه ضروري لاحتواء تجاوزات السوق للحفاظ على التوازن الديمقراطي وضمان المساواة في الحقوق والاستدامة. 12 الآن و أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يكون الناس في جميع أنحاء العالم متحدين للحفاظ على مستقبل الكوكب في سياق جديد من اللياقة والتغيير والأمل. سيفعلون ذلك عندما يكون نابعا مستوحاة من الاقتناع بأن نوعية الخدمات العامة هي مصدر لنوعية الحياة.