استفاق المجتمع التونسي بعد 14 جانفي 2011 على أحلام وتطلعات جديدة كانت كامنة في نفوس المواطنين، هي أحلام عديدة لا تحصى ولا تعدّ كانت مقموعة في العهد البائد نخص بالذكر منها حقوق المرأة المهدورة التي تناشد الاصلاح والتخطي، هذه الحقوق التي تبادرت الى ذهن كل امرأة تونسية مرورا من الاستقلال وصولا الى سقوط النظام البائد، فالمرأة اليوم تستعد للدخول في الحياة السياسية متخطية كل العوائق التي تحول دون اندماجها في مراكز سياسية رائدة فهي ستصبح اليوم ندا مع الرجل في القائمات الانتخابية وهو ما يسمى بمبدأ المناصفة باعتبار?ذلك تمشيا ايجابيا نحو الديمقراطية المنشودة والتعددية الحزبية التي فقدت في تونس طيلة عقود من الزمن يعتبر هذا المشروع السياسي مشروعا ضخما وفريدا من نوعه ألا وهو يرد الاعتبار لتونس ولتاريخ النضال من اجل منهج ديمقراطي سليم لان الديمقراطية تكرّس مبدأ المشاركة للجميع. فالقانون الانتخابي سيفسح المجال امام المرأة التونسية حتى تكون طرفا فاعلا في المجال السياسي خلال هذه المرحلة الجديدة من الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه البلاد. أما المشهد الآخر في الحياة السياسية في تونس بعد الثورة والذي ستكون فيه عنصرا سياسيا فاعلا بأتم معنى الكلمة مقارنة بالبلدان العربية الاخرى هو ظهور حزب المرأة التونسية لمؤسسته آسيا بن عبد الله، وقد جاء هذا الحزب الذي لم يسبق له مثيل في البلدان العربية الاسلامية ولا حتى في البلدان الغربية حفاظا لحقوق المرأة وحرياتها وكرامتها وتدعيما للتعددية الحزبية التي فقدت منذ أمد بعيد لعلّه يقدم مشهدا جديدا للحياة السياسية في تونس بعد الثورة. ومما جاء في النص التأسيسي لهذا الحزب : «لقد نتجت فكرة تأسيس حزب المرأة التونسية عن دراسة موضوعية ومنطقية للمشهد السياسي التونسي الحالي وتطلعات المجتمع التونسي المستقبلية». وبهذا نستشف انه لا معنى لازدهار تونس واصلاحها وتطويرها إلا بالمرأة، فالمرأة اليوم ستصبح في طليعة قوى الاصلاح والتغيير وحصنا من حصون مناعة البلاد ووجها مشرقا يجسم الحرية والتقدم والحداثة، لذلك يجب مزيد الدفع لحضور المرأة في مواقع المسؤولية والقرار ومزيد دعم مشاركتها في العمل الجمعياتي الذي يعد وعيا بالمسؤولية، هذا الى جانب ضرورة الترفيع في نسبة حضورها داخل الحكومة والبرلمان والجمعيات والاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وهو ما يتماشى مع أهداف الثورة التونسية التي قامت من اجل العدالة والحرية والحقوق والمسا?اة.