ان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان المجتمع يوم 01 أوت 2011، بعد مناقشته لاثار وتداعيات زيارة السفير الامريكي الى القيروان يوم 26 جويلية 2011 وعقده لاجتماعات مع بعض عناصر تنتمي إلى نظام العهد البائد وبعض من ممثلي منظمات المجتع المدني (ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في الجهة، ممثلة عن النساء الديمقراطيات، ممثل عن جمعية قيروانيون، محام ينتمي إلى الهيئة الفرعية للانتخابات) وعميد كلية الاداب برقادة يبين للرأي العام النقابي في الجهة ما يلي: 1 ان رفض الاتحاد الجهوي للشغل الاستبابة للدعوة الموجهة اليه لحضور هذا اللقاء يندرج في اطار التزامه بالثوابت النقابية والنضالية لمنخرطيه ومحتوى اللوائح الصادرة عن مؤتمراته وانسجاما مع ارثه النضالي على المستوى القطري والقومي وكل التحركات والمسيرات النقابية الرافضة للسياسات الامريكية الداعمة للكيان الصهيوني والمعادية لمصالح شعبنا العربي وكل شعوب العالم التواقة إلى الحرية والتقدم. 2 شجبه واستنكاره لهذه الزياة والاجتماعات المترتبة عنها باعتبارها تشكل خرقا واضحا للسيادة الوطنية وتدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية للبلاد. 3 يدين صمت الحكومة الانتقالية المؤقتة تجاه هذه اللقاءات المسترابة وهو ما ينم عن ضعف ادائها وعدم قدرتها المحافظة على استقلال البلاد ويعرض مسار ثورتها للالتفاف وامنها الداخلي للاختراق لفائدة اجندات ومصالح القوى الخارجية وعلى رأسها الامبريالية الامريكية. 4 يدين كل الاطراف التي قبلت حضور هذا اللقاء لتنكرها الواضح للدماء التي سالت وتسيل على امتداد وطننا العربي عن طريق الآلة العسكرية الامريكية او عن طريق الكيان الصهيوني الغاصب المدعوم من قبلها ولنضالات جماهير شعبنا العربي في مواجهة الامبريالية العالمية. 5 يحمل الحكومة الانتقالية المؤقتة مسؤوليتها كاملة في التحري الجدي لما تواتر من معلومات خطيرة عن هذه الزيارة المرفوقة بالمال السياسي المقدر ب 32 مليون دولار بدعوى دعم جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في الجهة.