في اطار متابعتنا لما كنا قد نشرناه بجريدة الشعب بخصوص ملف شركة السوكومينا حيث أكدنا عندها على ضرورة الاسراع بايجاد الحلول قبل ان يستفحل الامر ويصعب الخروج مما عسى ان يكون سببا في تفجير ازمة جديدة بمدينة منزل بورقيبة وفي هذا الاطار افادنا الاخ هشام العش الكاتب العام للنقابة الاساسية ان النقابة الاساسية انكبت بدعم كبير من الاخ عبد السلام جراد الامين العام ومتابعة ميدانية من الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص وبعد سلسلة من الاجتماعات الماراطونية مع كل من الكاتب العام للحكومة، وزير الاقتصاد والتكنولوجيا ووزير النقل بدأت بوادر الانفراج تلوح في الافق وبداية الغيث قطرة، حيث تم الاتفاق على تحويل الباخرة »صلامبو« الى أحواض السوكومينا وذلك بداية من يوم الجمعة 12 اوت قصد الصيانة والاصلاح وبذلك لضمان الحد من نزيف العملة الصعبة وضمان استمرارية الشغل للأعوان بما يدعم المحافظة على مواطن الشغل لما يناهز 500 عونا وبهذه المناسبة حيت النقابة الاساسية مساعي السيد الكاتب العام للحكومة الذي كان يتابع الملف بكل حرص وتفهم السيد وزير النقل الذي اصر بدوره وذلك بالتنسيق مع الرئيس المدير العام والمدير الفني للشركة التونسية للملاحة على ان يتم اصلاح الباخرة بالسوكومينا. وسجلت النقابة الاساسية بكل ارتياح الحس الوطني والحرص الكبير الذي لمسته لدى المسؤولين بالوزارات والادارات المعنية وهذا ما يؤكد بأن الطريق في المحافظة وتحقيق اهداف الثورة هو الحوار، الشفافية واقرار مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. وأكدت النقابة انها كلها ثقة في ان تعالج باقي المسائل المطروحة بنفس الروح والعزيمة لأن البيت فيها يمثل الحد الفاصل في استمرارية او زوال لا قدر الله لهذا القطب الصناعي الفريد بالبلاد الذي عانى الكثير من الاهمال واللامبالاة في العهد السابق حتى اصبح لدى المواطن بمدينة منزل بورقيبة يقين بأنه الوحيد الذي يدفع ضريبة حقد النظام السابق عليه لعديد الاعتبارات الجغرافية والتاريخية منها، السياسية والاجتماعية فآن الأوان لمصالحة ترمم ما تصدع وتعيد الأمل الى الجميع وحسب اعتقادنا لا يكون ذلك الا بقرار سياسي او قرار صادر عن الحكومة يضع حدا لمعاناة السوكومينا في المسائل التالية: 1 البت النهائي، السريع ودون تأويل من اي طرف في موضوع رهنية اللزمة لتمكن المستثمر من القروض البنكية لمواصلة اتمام برنامج الاستثمار في البنية الاساسية مع الحرص على مراقبة أطوار برنامج المستثمر في هذا المجال محافظة على المصداقية والشفافية. 2 الحسم في جملة الاستثمارات الزائدة لما هو منصوص عليه بكراس الشروط وعقد اللزمة مع التثبت من قبل لجان فنية مختصة في ما وقع انجازه بالحظيرة والتزام المستثمر بتعهداته طبقا لعقد اللزمة. 3 توضيح مسألة الأداء على القيمة المضافة للأعمال المنجزة على متن بواخر الشركة التونسية للملاحة والتي تعود بالنظر الى وزارة المالية. وأفاد الاخ هشام العش »أن هذه المسائل تعتبر أولويات مطلقة في تحديد مسار السوكومينا سابقا ونحن على يقين بأن جملة هذه النقاط على مكاتب الوزارة الاولى تترقب البت النهائي عبر قرارات تؤكد لدينا بأننا فعلا قد قطعنا مع ادارة ووزارة العهد السابق التي تصنف العنصر البشري على انه آلة تحددها قواعد مدة الصلاحية«.