تحت شعار« استقلالية، ديمقراطية، نضالية»، إلتأم المؤتمر الحادي عشر للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة يوم 9 أكتوبر 2010 بالحمامات. ويذكر أنّ هذا المؤتمر كان مقرّرا عقده في شهر جوان الماضي إلاّ أنّه ولظروف استثنائية انعقد في موعده الجديد، المؤتمر افتتح أشغاله الأخ عبد السلام جراد وترأسه الأخ المولدي الجندوبي وكان قبل ذلك افتتحه الأخ علي صاية بكلمة مقتصبة لكنّها معبّرة بما أنّها وضعته (أي المؤتمر) في إطاره العادي، خاصّة وأنّ الكثير من الكلام والتفاصيل كانت سبقت بدايته .ولو أنّ النفوس هدأت أكثر خاصّة لمّا طلب الأخ علي صاية من الحاضرين تلاوة الفاتحة على روح فقيد القطاع الأخ عمر بوعبد اللّه. كما أنّ التقرير الذي قدم كوثيقة عمل للمؤتمرأتى في بعض جوانبه على ما قدمه الإخوة صالح برور وعلي الدغري وخالد العيّادي وبلڤاسم للقطاع بما أنّهم تحمّلوا المسؤولية سابقا بنوايا صادقة وبروح عالية من المسؤولية. من هنا كانت البداية في رصدها لواقع القطاع أكّد مكتب نقابة التكوين المهني والتشغيل والهجرة أنّ فترة تحمّله للمسؤولية النقابية تزامن مع الكثير من المتغيّرات والأحداث على المستويين الوطني والعالمي ولعلّ أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية التي تحوّلت بعد ذلك إلى أزمة مالية عالمية وتداعياتها على اقتصاديات الكثير من الدول وخاصّة منها دول العالم الثالث واستهدافها المباشر والمعلن للعمل النقابي بما أنّها ضربت مكتسبات العمّال وهمشت الدور الإجتماعي وخلقت علاقات شغلية هشّة، مع انتشار ظاهرة البطالة وتعميق الهوة بين شرائح المجتمع وتنامي الفقر والهجرة السرية والأسواق الموازية. أمّا على مستوى مؤسسة التكوين المهني والتشغيل والهجرة فهي لم تكن بمنأى عن الوضع الذي تعرفه بلادنا، من ذلك أنّ الوثيقة أكّدت أنّ 47٪ من مؤسسات القطاع قد تمّت خوصصتها وأنّ 53٪ المتبقية ومن ضمنها مؤسسة التكوين المهني قد تعرف نفس المصير وهو ما يجعل المنتمين للقطاع في حالة تأهّب ويقظة خاصّة إذا ما أطنبوا في إظهار المؤسسة على أنّها عبء على كاهل المجموعة الوطنية ليهمش دورها من خلال نوعية عقود الشغل والتفريق بين المنتمين لنفس الهيكل مع ضرب المكاسب الإجتماعية. الأخ المولدي الجندوبي أكّد في هذا الإتجاه أنّ 11 مؤسسة أخرى موضوعة على أبواب الخصخصة. تشخيص الأوضاع (!) وأكّد مكتب نقابة التكوين المهني والتشغيل أنّ المعاناة التي عاشها القطاع في عهد وزير التربية والتكوين السابق كانت بمثابة المرحلة العصيبة من خلال مواقفه السلبية والمتشدّدة مع النقابيين من ذلك أنّه كان يستكثر على أعوان الوكالة التونسية للتكوين المهني وأعوان المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية المكاسب الواردة بالأنظمة الأساسية الخاصة وقد تجلّى المشهد بوضوح لمّا سعى المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني جاهدا للإلتفاف على بعض فصوله (وتحديدا الفصل 62) من خلال محاولته النظر في تمتيع الأعوان بصنف التنفيل قبل الإحالة على التقاعد، مع منع أعضاء النقابة من الإجتماع في مراكز التكوين المهني عملا بالمنشور عدد 80 والقاضي بمنع الإجتماعات النقابية داخل المؤسسات التربوية (!). انّ المتتبّع لنشاط المكتب التنفيذي للنقابة العامة يتوقّف أمام ما حصل في المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بما أنّ بعض الفاعلين فيه قد أظهروه وكأنّه مركز لا ترجى منه فائدة، كما أرادوا ضمّه للمركز الوطني البيداغوجي التابع لوزارة التربية ممّا جعل أعوانه يعيشون ظروفا نفسية صعبة جدّا أثّرت على مردودهم العام، وقد تزامن ذلك مع اصدار القانون عدد 10 لسنة 2008 للتكوين المهني والذي ألغى القانون التوجيهي لسنة 1993 وما تضمّنه من قوانين جديدة من أهمّها المنظومة التربوية الجديدة وما يكتسيها من غموض بخصوص مسلك التكوين المهني وكذلك صدور القانون الخاص بالنظام الجديد للإدارات الجهوية للتربية والتكوين بما أنّه يؤشر لعلاقات جديدة تتمثّل في الخروج من المركزية المشطة إلى اللامركزية المجهولة. كما حصلت تجاذبات بين مكتب النقابة العامة والمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني حول جملة من القضايا، من أهمها المناظرات الداخلية في الصنف والرتبة لسنة 2009 والتي أكّدت القراءة الخاطئة للإدارة العامة للتشغيل لمضامين بعض فصول النظام الأساسي، من ذلك أنّه بعد تطبيق الفصل 61 الخاص برفع التجميد في الصنف، كانت أصعب مرحلة في تطبيق الملحق عدد 2 والمتمثّل في ترقية الأعوان المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية وسواق النقل الثقيل من الصنف الثاني إلى الثالث، كما تمّ تطبيق الفصل 145 والمتمثّل في الإنتفاع بترقية إلى الصنف المستحق عند حصول العون على شهادة تفوق المستوى المرتب به عند حصوله على الشهادة وكذلك الإعتراف بشهادة »الماجستير« وهو ما كانت ترفضه الإدارة لمدّة سنوات. وبما أنّ المؤتمر كان فرصة للوقوف والتوقف أمام النضالات والتحركات التي قامت بها النقابة العامة من »باب مكره أخاك لا بطل« الوقوف إلى جانب أعوان المركز القطاعي لفنون الطباعة بعد اتهامهم بالتحرّش الجنسي ومثولهم أمام مجلس التأديب كذلك ما تعرّض له أعوان مركز التكوين والتدريب »باش حامبة« بصفاقس، زائد تعرض عون بمركز التدريب والتكوين بالسرس (ولاية الكاف) إلى تعنيف من طرف مدير المركز (!). كما وقفت النقابة إلى جانب أعوان المركز القطاعي للصيانة الصناعية بڤابس بعد محاولة نقلة بعض الأعوان إلى مركز التكوين والعمل المستقل بالحامة. في صميم المشاكل! ... إزدانت القاعة التي احتضنت أشغال المؤتمر بمجموعة من اللافتات حملت عديد الشعارات مثل: لا لبعث مكاتب تشغيل خاصّة، وتوزيع عادل للمعاهد العليا للشغل على جميع الولايات، وإدماج الأعوان العرضيين وتمكينهم من التكوين المستمر للرفع من كفاءاتهم، ومتمسّكون بحق التقاعد في الستين هذه المطالب قال عنها الأخ الأمين العام عبد السلام جراد أنّه لابدّ من تحقيقها كما تحدّث الأخ الأمين العام المساعد المولدي الجندوبي المكلّف بالدواوين والمنشآت عن كلّ الإشكاليات التي مازالت عالقة وهي تدخل في باب الرهان على تحقيق الإنجازات والنجاحات خاصة وأنّ هذه المطالب أصبحت بمثابة رهان أجيال من المنتمين للإتحاد العام التونسي للشغل والذي سيظلّ كماهو يدافع عن كل مكاسب المجموعة الوطنية، وفي باب الجزئيات قال: انّ المكوّن في صلب منظومة التكوين والتشغيل ليس في مأمن من المفاجآت غير السارّة، كما طالب بمحاربة فكرة بعث مكاتب تشغيل خاصة بما أنّها ستكون بمثابة فتح الباب أمام السمسرة والسماسرة، وما أكثر عددهم في السنوات الأخيرة بما أنّ هؤلاء يبيعون الأوهام شأنهم شأن جماعة مكاتب الهجرة الذين أصبحوا من أثرياء القوم!! أمّا عن تدخلات الحاضرين فقد بلغ عددها 20 تدخّلا وقد تولّى الردّ عليها الأخ علي صاية ضمن جمل مقتضبة مؤكدا أنّ النقابة العامة للقطاع لم تفرّط في أي ملف وضع على طاولتها. من هنا وهناك * بمناسبة انعقاد المؤتمر تمّ تكريم كلّ من المرحوم المناضل عمر بوعبد اللّه (حضور ابنه وابنته) وعامر معط اللّه وشكري غزيّة والحاج محمد الحبيب حسني. * عرف عدد المنخرطين بالنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة نسبة تطور في حدود 10،47٪ وقد كان عدد المنخرطين 4882. * تمّ حذف 7 نيابات لعدم هيكلتها وبالتالي كان ل 62 نائبا حق المشاركة في فعاليات المؤتمر. * نائبا رئيس المؤتمر هما لمياء بن حمادي بن علي وعبد الكريم السكرافي. * مقرّرا مؤتمر النقابة هما عامر معط اللّه وفتحي الجلالي، فيما تكوّنت لجان اللوائح من بشير القادري ومفدي الوسلاتي وعبد الرؤوف العلوش ومحمد أنور عويج وشكري غزية. * الأخ المولدي الجندوبي سيّر أشغال المؤتمر بهدوء كبير، بما أنّه تمكّن من إقناع الحاضرين بكون المؤتمر مؤتمرهم ولابدّ من إنجاحه. * لم تعقد نقابة التكوين المهني ولا هيئة إدارية (!). * ضحكة عمّت أرجاء القاعة الثانية التي احتضنت تفاصيل الساعات الأخيرة من المؤتمر، من ذلك أنّ من ضمن المتدخلين كان أخا يحمل لقب الغول (من جهة نابل) فيها حمل الثاني لقب العلوش. * سمير العبيدي (متدخل من جندوبة) قال أنّ جريدة »الشعب« لم تتطوّر فما كان من الأخ المولدي الجندوبي إلاّ أنّ قال له أنّ جريدة الشعب هي رئة الإتحاد ولابدّ من تدعيمها لا بالكلام فقط بل إنّه واجب على كلّ نقابي صادق أن يقتطع اشتراكه فيها. شكرا على الإعتراف بجميل جريدة »الشعب« في التقرير الذي قدّمته النقابة العامة لفعاليات المؤتمر وقرأ تفاصيله الأخ محمد البكاي تمّت الإشارة لكون جريدة »الشعب« نشرت العديد من المقالات التي تهتمّ بالتكوين والتشغيل والتكوين المستمر وهي بذلك تكون قد ساهمت مساهمة فعّالة في الدفع بالتثقيف والتكوين العمّالي ونشر ثقافة التكوين المهني مهما كانت حدّتها وجرأتها، فهي فعلا جريدتنا التي نعتزّ بها ونشكر كلّ العاملين فيها على حسن أدائهم وصبرهم علينا. قائمتان والحسم للصندوق... قبل إنطلاق المؤتمر كنت سألت الأخ علي صاية عن بعض تفاصيل المؤتمر من ذلك أن قلت له حرفيا: »هل ستدخل سباق الإنتخابات ضمن قائمة وفاقية أم أنّ للعملية الإنتخابية مفاجآتها؟ لحظتها أجابني بكونه مطمئن البال لكون قائمة واحدة ستدخل السباق للفوز بالمقاعد«، وكم كانت دهشته كبيرة حين فاجأته وقدّمت له الأسماء التي تضمّنتها القائمة التي أعدّها الأخ محمد البكاي، للإشارة الأخ علي صاية كشف عن أسماء قائمته نصف ساعة قبل الإنطلاق في العملية الإنتخابية والتي أفرزت النتائج التالية: جبران بوراوي 45 صوتا، محمد البكاي 42 صوتا، كمال بن فرحات 41 صوتا، البشير قادري 41 صوتا، حاتم العيّادي 38 صوتا، مراد حمودة 34 صوتا، سمير كمّون 31 صوتا، علي مبروك 31 صوتا، علي صاية 30 صوتا، رضا السليني 29 صوتا، لسعد الغول 22 صوتا، محمد فرح 20 صوتا، مراد بن ساسي 21 صوتا، الحبيب الجندوبي 19 صوتا، مصطفى مقديش 19 صوتا، محمد السعيدي 18 صوتا، محمد أنور عويج 15 صوتا، يسري الباي 13 صوتا ولطيفة الجد 3 أصوات. أمّا عن انتخابات اللجنة القطاعية للمراقبة المالية فقد أفرزت نجاح كلّ من عبد اللّه البعيلي ب 53 صوتا، ومفدي الوسلاتي 41 صوتا، وحبيبة البور الدريدي ب 35 صوتا، فيما تحصّل كلّ من نجيب جلايلية على 21 صوتا ونورالدين الطرفاوي على 18 صوتا وغلام القديدي على 6 أصوات. حضور لافت حضر مؤتمر النقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة الإخوة المولدي الجندوبي (ترأس أشغال المؤتمر) ومحمد شندول وحسين العباسي وحسن شبيل وعباس الحناشي ومنعم عميرة والحبيب حليّم والمنصف كشرود. المكتب الجديد 1 محمد البكّاي (كاتبا عاما) 2 كمال بن فرحات (كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن النظام الداخلي) 3 حاتم العيّادي (كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن المالية والإنخرطات). 4 سمير كمّون (كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن الإعلام والنشر) 5 البشير قادري (كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن الدراسات والتشريع). 6 علي المبروكي (كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن التكوين النقابي والتثقيف العمّالي) 7 مراد حمودة (كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن الحماية الإجتماعية والصحة والسلامة المهنية). 8 جبران بوراوي (كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن العلاقات العربية والخارجية). 9 علي صايّة (كاتبا عاما مساعدا مسؤولا عن المرأة والشباب والجمعيات). لجنة المراقبة المالية 1 عبد اللّطيف البعيلي (منسّقا). 2 حبيبة البور (عضوا). 3 مفدي الوسلاتي (عضوا).
