عمد المستثمر الفرنسي التونسي الجنسية المالك لمصنع »شركة المعدن« الكائنة بالمنطقة الصناعية الشرقية 1 إلى حرمان أكثر من 100 عمال من أجرة شهري سبتمبر وأكتوبر إلى جانب حرمانهم من منحة عيد الأضحى. وأفادتنا النقابة الاساسية للمؤسسة ان المؤجّر لم يبلغ هذا الحدّ من الاستغلال للعمال بل قرّر ايضا طرد الكاتب العام للنقابة الاساسية الاخ كمال بن ناصر بشكل مفاجئ ثم في مرحلة ثانية إغلاق المصنع منذ اكتوبر الفارط دون احترام التراتيب الجاري بها العمل ودون اي تدخّل حاسم من السلط المحلية والجهوية المعنية. ورغم الجلسات المتعدّدة في مقر تفقدية الشغل والمصالحة والتي كانت اخرها يوم الاربعاء الفارط و حضرها وفد نقابي ترأسه الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص ودعوات العمال الى فتح المصنع واستئناف عملهم لمواجهة صعوبات الحياة ومقاومة غلاء الاسعار وترك الطرف النقابي يفاوض في الملفات العالقة، رغم كل ذلك، فان المستثمر اختار صمّ آذانه وتجاهل مطالبهم المشروعة وجعلهم يعيشون ايام عيد الأضحى معذّبين في الأرض والمصنع مغلق بشكل غير قانوني: في نفس السياق، وفي اطار سياسة اعلامية تقوم على المغالطة، قامت احدى الجرائد اليومية الناطقة باللغة الفرنسية في عددها الصادر يوم 2 نوفمبر بالتهجم على العمال واتهمت الاتحاد العام التونسي للشغل بتعطيل عجلة الاقتصاد (هكذا!!)، وأبرزت ان مطالب العمال غير منطقية و ان الجانب النقابي لا يريد التفاوض الجدّي، كل ذلك بأسلوب يعتمد على الاشهار المقنّع لأصحاب المؤسسة، فوصفهم المقال بأنهم غيورون على المؤسسة واضطروا الى اغلاقها لدواعٍ حمائية وامنية، والحال أن عملية الغلق تمت بشكل غير قانوني ودون اعلام للجهات المعنية ونسوا كذلك ان طول مدة الغلق كان العمال يقضّون الليل البارد في ساحة المؤسسة لحمايتها وحماية تجهيزاتها... فنتساءل، من يريد ضرب ازدهار المؤسسةّ؟العامل ام العرف؟كيف للمؤسسة ان تتطور: بالجحود ام بتوفير الحد الادنى الاجتماعي؟