سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكاتب العام لنقابة وزارة الخارجية ل"التونسية" : نسبة الدخلاء في الوزارة فاقت 75 % وشملت مراكز القرار في الداخل والخارج ...ونطالب بفتح تحقيق قضائي ضد المتورطين في إسناد جوازات السفر لعائلة "بن علي"
تشهد وزارة الخارجية أجواء إجتماعية ساخنة للغاية نتيجة إستمرار الخلاف بين سلطة الإشراف والطرف النقابي حول عدة ملفات أهمها إنهاء المحاباة وتكريس الشفافية في التعيينات وعدم الحسم في ملف جوازات السفر الدبلوماسية المسلمة الى الرئيس السابق يوم 16 جانفي الماضي. وقد إلتقت "التونسية" بالسيد عبد الرؤوف بالطيب الكاتب العام للنقابة الأساسية لوزارة الخارجية الذي كشف أهم الخلافات مع الوزارة. كيف تقيمون الوضع داخل وزارة الخارجية لا سيما وأنكم قمتم بعدة تحركات ؟ إن وزارة الشؤون الخارجية ليست بمعزل عن بقية مؤسسات الدولة التي تغلغلت فيها منظومة الفساد بإضعاف أجهزتها وتهميش كفاءاتها قصد استغلالها بلا حسيب ولا رقيب. فمن الطبيعي أن نجد أنفسنا اليوم أمام قطاع "منكوب" مثل غيره من القطاعات. فقد وقع ضرب الأنظمة الأساسية للوزارة بحذف عديد الحقوق المكتسبة بها وذلك بغاية إقصاء وتهميش الأكفاء والنزهاء من أبنائها. ولإحكام القبضة عليها تم العبث بالقوانين المهيكلة لها ونزع ملفات هامة منها كملفات التعاون الدولي حتى يتسنى لنظام الرئيس المخلوع توظيف هذه الوزارة ومقدراتها لفائدة العائلة والحاشية والمقربين والأوفياء له، إذ فاقت نسبة الدخلاء عليها 75 بالمائة شملت جل مراكز القرار بالداخل وخاصة بالخارج. ولمجابهة هذا الوضع المتردي والمأساوي، الذي وصل إلى حد تجميد عدد هام من الأعوان في نفس الرتبة طيلة حياتهم المهنية من الانتداب إلى التقاعد، ركزت النقابة عملها، بمساندة من المركزية النقابية والمكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتونس، على مجموعة من المطالب بغاية إعادة تأهيل الوزارة بمراجعة أنظمتها الأساسية وإعادة هيكلتها وتطبيق إجراءات استثنائية للترقية تمكن الكفاءات الشابة من جميع الأسلاك بالوزارة من التموقع في مراكز القرار وتامين التداول على المسؤوليات. إلا أن عدم التزام الوزير والفئة المتنفذة من حوله بتطهير الوزارة من فلول النظام السابق لإعادة البناء حال دون تفعيل ما اتفق عليه مع الطرف النقابي وواصلت الوزارة في الإنفراد بالرأي والامتناع عن توخي سياسة واضحة المعالم لتأهيل القطاع بما يتماشى واستحقاقات المرحلة، ليبلغ بها الحد إلى الإعداد لتوزيع كتيّب يتضمن حوصلة الإنجازات على غرار ما كان يقوم به المخلوع للتضليل ولتلميع صورة الواقع المرير. قلتم إن الوزارة تماطل في ترقية الدبلوماسيين الشبان، كيف ذلك ؟ في إطار العمل على النهوض بالقطاع وتأهيله بما يضمن استمرارية العمل الدبلوماسي بالنجاعة المطلوبة في هذه المرحلة، طالبت النقابة الأساسية من الوزير، منذ انطلاق عملها، بجملة من الإجراءات العاجلة من بينها اسناد ترقية استثنائية لكافة أعوان الوزارة وخاصة الدبلوماسيين الشبان وذلك لإصلاح ما خلفته ممارسات النظام السابق من ركود في مسارهم المهني. ولم يف الوزير بتعهداته على خلفية تطبيق أجندات خفية تعتمد المحاباة والموالاة في التسميات والتعيينات حتى بلغ به الحدّ إلى الاستهتار بمبدأ الحفاظ على المال العام وما أقرته الحكومة المؤقتة للقطع مع الماضي، حيث وقعت تسمية نسبة هامة ممن لا تفصلهم عن سن التقاعد سوى بضعة أشهر وتمت تسمية من ثبت تورطهم مع النظام السابق، مما بيّن للرأي العام أن هذه المجموعة ديدنها الركض وراء المصالح الشخصية الصرفة، في حين أن الوزارة تعج بالكفاءات الشابة والواعدة والنزيهة التي ناضلت النقابة وستواصل نضالها من أجل أن تتبوأ هذه النخبة أرقى المسؤوليات بالإدارة المركزية وببعثاتنا الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، تماشيا مع مبادئ الثورة واستحقاقات المرحلة القادمة. ما هي برأيكم أسباب تباطؤ محاسبة المتورطين في اسناد جوازات سفر دبلوماسية بصفة غير قانونية لفائدة بن علي وعائلته ومن المسؤول عن ذلك؟ من المؤسف أن تتعامل الوزارة مع هذه القضية الحساسة التي تهم الشأن العام، باعتبارها جريمة ترتقي إلى مستوى خيانة الشعب وشهداء ثورته المجيدة، بكامل الضبابية والتستر. ففي حين كانت البلاد تحترق والقناصة ومليشيات النظام السابق تجوب الشوارع وتروع المواطنين العزل يوم الأحد 16 جانفي 2011، كانت المجموعة المتنفذة تسعى جاهدة إلى مواصلة خدمة من اسندوا إليه لقب "الرئيس السابق" على جوازات سفر ديبلوماسية إضافية ثانية. ومن المؤسف كذلك أن تواصل الوزارة الاستهتار بالرأي العام عند ترويجها لفتح بحث إداري وتحقيق جزائي ضد كل من تورط في هذه القضية دون وجود لأي إجراء يذكر في هذا المجال. والجميع متعطشون لمعرفة الحقيقة ولا شيء يشفي غليل الشعب الذي استهجن ملابسات هذه القضية والتفسيرات الواهية التي قدمت لتبرير هذه الفعلة النكراء سوى فتح تحقيق قضائي لإماطة اللثام عن هذه الجريمة.
نطالب بتطهير الوزارة من الذين أساؤوا للوطن لذلك طالبت النقابة الوزير بتطهير الوزارة من بعض العناصر التي أساءت إلى سمعة الوطن وارتبطت ارتباطا وثيقا بالمخلوع وأتباعه ووعد الوزير في جلسة تفاوضية مع المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة الأساسية بحضور الأخ الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بالبت فيها إلا أنه لم يف بتعهداته بل كافأ جل هؤلاء بالترقيات والتسميات وكأنه بذلك يِؤكد رفضه القطع مع الماضي وحنينه لانتماءاته التجمعية. ما هي الخطوات التي تنوون اتخاذها في ظل عدم تقدم المفاوضات بينكم وبين الإدارة ؟ تواصل النقابة بمعية المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بتونس العمل على تنقية المناخ الاجتماعي بالوزارة وتفعيل الاتفاقات المبرمة مع الطرف الإداري والمشاركة في كل المفاوضات الاجتماعية وفقا لما تقتضيه تعهدات الحكومة في الغرض مع الإتحاد العام التونسي للشغل وأمام تعنت الوزارة وعلى رأسها الوزير و مواصلة التلكؤ في تطبيق ما اتفق عليه ومحاولة تغييب النقابة في بعض المسائل المصيرية واعتبار الوزارة بمثابة "الحديقة الخاصة"، فإن النقابة، من منطلق مسؤولياتها تجاه منخرطيها ستناضل من أجل تحقيق المطالب الشرعية لفائدة كل أعوان الوزارة بكافة الأشكال النضالية القانونية والشرعية الممكنة. أمام الضغوطات المسلطة على النقابة كيف ستواجهون هذا الأمر ؟ بفضل نضالات منخرطيها والتفافهم حول نقابتهم الأساسية للتصدي لقوى الجذب إلى الوراء ستواصل النقابة العمل جاهدة على تفعيل ما اتفق عليه لإعادة الاعتبار لكافة أسلاك الوزارة محافظة على خصوصيات ومهنية القطاع بكل مكوناته العريقة وإصلاح وترميم ما تم هدمه. كما ستعمل النقابة على بلورة عديد المطالب بهدف إعادة تأهيل القطاع وإيلاء التكوين والرسكلة ما يستحقانه من عناية واهتمام لمواكبة متغيرات المرحلة وما تقتضيه التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي ومصالحة هذه الوزارة مع محيطها حتى تكون أداة لخدمة الشعب صاحب السيادة لا لخدمة نظام أو حزب أو فئة متنفذة.
