سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بفعل الأزمة المالية الأوروبية تضاعفت نسب البطالة في صفوف المهاجرين وانقسم سوق الشغل إلى واحد أبيض وآخر أسود السيد فتحي التليلي رئيس اتحاد العمال المهاجرين بفرنسا
لاتحاد العمال المهاجرين بفرنسا عدة أدوار بالغة الأهمية سواء تلك المتعلقة بالاحاطة المادية والادبية للمهاجرين أو بالعاطلين عن العمل ممن هاجروا خلسة بُعيدَ الثورة التونسية. وقد تعقدت مهام اتحاد العمال المهاجرين بفرنسا وتنوعت بحكم تنامي المدّ العنصري تجاه المهاجرين بقيادة الجبهة الوطنية والحزب اليمني الجمهوري الحاكم، حيث تضاعفت نسب العطالة لدى العمالة المهاجرة عما كانت عليه قُبيل الأزمة المالية الفرنسية وانقسمت سوق الشغل الاوروبية الى نصفين واحدة بيضاء ذات امتيازات وثانية سوداء قائمة لا أمل لها في العمل ولا في الحياة لكن مع وصول اليسار الفرنسي الى مجلس الشيوخ واستنفار الرأي العام الديمقراطي والتقدمي لمواصلة رهان الانتصار في الانتخابات القادمة في مجلس النواب يرتسم في الافق البعيد بصيص أمل لدى المهاجرين الذين سيتمكنون من حق التصويت. وعلى هذه الاسس الاقتصادية والاجتماعية بمؤشراتها الموضوعية الآخذة في التغير والتحول، التقت «الشعب» ب وحاورته حول تأثير الازمة المالية على واقع العمال المهاجرين واشكال التعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يتعلق بملفات الهجرة والبطالة... كيف تقيّم واقع العمال المهاجرين في ظل الأزمة المالية الأوروبية الخانقة؟ إن هذه الازمة المالية المفتعلة من قبل اصحاب المؤسسات المالية والمصرفية قد تمظهرت في البداية ضمن مؤشرات مالية صرف، لكن سرعان ما اثرت بالغ التأثير في اقتصاديات البلدان الاوروبية. وبرزت ردود الفعل المباشرة من خلال ما قام به اصحاب المؤسسات المالية من الغاء لمصالح اصحاب العقود والقروض الهشة والصغيرة، وبعبارة اخرى فقد تأثرت المؤسسات الاقتصادية الصغرى والوسطى، ومن ثمة انعكست الازمة على شريحة الشباب العامل عموما وعلى اصحاب عقود الشغل المحددة بمدة زمنية. وقد تعقدت تبعا لذلك أوضاع العمال المهاجرين، حيث تشير آخر الاحصائيات الى ان عدد المهاجرين العاطلين عن العمل قد ناهز ضعف العاطلين عن العمل من الجنس الفرنسي في كل محافظة من المحافظات الفرنسية. وبالتالي فاننا نلحظ تدخل البعد العنصري في سوق الشغل الاوروبية عامة حيث تُبنى المعادلة على التمييز بين البيض وغير البيض في سوق الشغل. وإجمالا، تفرز الازمات الاقتصادية كوارث اجتماعية قد تزيد في تعقيد أوضاع المهاجرين من حيث السكن والنقل والعلاج ومجمل الاحتياجات الاسرية. وعلى اعتبار دخول فرنسا في مرحلة الحملات الانتخابية، هل توجد ضمن برامج الأحزاب بعض التصورات الكفيلة بمعالجة هذا الوقع؟ إن آخر التصورات المرتبطة بالساحة السياسية الفرنسية، تؤكد وصول اليسار الى مجلس الشيوخ الذي بات يترأسه احد زعماء الحزب الاشتراكي الفرنسي، قد صادق مؤخرا على مشروع قانون يمنع المهاجرين وعائلاتهم حق التصويت في الانتخابات المحلية. ولئن يحتاج هذا المشروع الى مصادقة نهائية لمجلس النواب الذي سيتشكل خلال الانتخابات القادمة، فان العمال المهاجرين المغاربة يقومون اليوم من خلال اتحاداتهم وجمعياتهم المدنية بواجب التصويت ودعم الكتل اليسارية اثناء الانتخابات القادمة، سيما وان الجبهة الوطنية وبعض التيارات اليمينية ما انفكت تدافع عن المشاريع العنصرية والاقصائية والانتقائية. فحتى اليمين الجمهوري الحاكم، ما انفك يقوم بدوره من خلال اختياراته وسياساته التي توجه الكتل اليمينية وفي مقدمتها الجبهة الوطنية. ما هي مجمل التحركات والأنشطة التي سيقوم بها اتحاد العمال المهاجرين بفرنسا؟ لاتحاد العمال المهاجرين بفرنسا برنامجا عمل: الأول يتعلق بما هو عام، حيث تم التنسيق مع زهاء 60 جمعية ناشطة بالخارج من أجل صياغة رؤية ابناء المهجر حول الانتقال الديمقراطي في تونس وتحديد جملة من المطالب التي تم اصدارها في كراس ، بعد أن مكنها الاتحاد العام التونسي للشغل من كل وسائل العمل والدعم الأدبي والمادي وساعدها ايضا على اجراء اتصالات مع السادة الوزير الاول السابق ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير النقل، حيث قامت كل هاته الجمعيات بتقديم تصوراتها في اطار ما حددته من مطالب. وقد اغتنمت شخصيا حضوري في اشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل مع زميلي طارق بن هيبة رئيس فيدرالية مواطني الضفتين لتحديد مواعيد عمل مع السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية الحالي وكاتب الدولة للهجرة الذي من المفروض ان يكون على دراية بأوضاع العمال المهاجرين وقضاياهم خاصة انه كان من المقيمين بفرنسا. كما سنتولى عقد اجتماع تقييمي يوم 21 جانفي 2012 بمدينة أوبار فيليي بضواحي باريس بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل. أما على صعيد آخر فلاتحاد العمال المهاجرين جملة من اشكال التواصل مع المهاجرين تتمحو ر حول النقاط الاربع التالية: 1) شباب المواطنة من اجل الشغل. 2) المساندة المدرسية، وتوفير استشارات قانونية للمهاجرين غير الحاصلين على وثائق الاقامة. 3) تشجيع الشباب على العمل الابداعي من خلال مساعدته على تصوير افلام تتعلق بقضاياهم الخاصة وقضايا الهجرة عامة وذلك فضلا عن تنظيم رحلات منتظمة لفائدة العائلات والاسر لدعم اسس التواصل والتعاون والتضامن ومدّ جسور التثاقف. وهل تعتقد ان الاوضاع الاقتصادية والتنموية في تونس لن تتأثر بالأزمات الاقتصادية والمالية الفرنسية؟ على هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الآخذ في التردي بعد الثورة، بات على كل القوى السياسية والمدنية الاتفاق حول ميثاق مبادئ عامة تنهض على اسس المساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني والانكباب على معالجة ظاهرة البطالة طبقا لاحترام حقوق جميع الاطراف واحتياجاته وسيكون العمال المهاجرون احد ابرز لبنات هذا العقد الاجتماعي. ومن الافكار المطروحة على اجتماعنا التقييمي الذي سينعقد يومي 21 جانفي الدعوة الى تكوين صندوق لحماية العاطلين عن العمل والمساهمة في دعم ميزانيته من خلال مساهمات 16 جمعية. ونحن الآن بصدد التفكير في آليات تمويل هذا الصندوق ودعمه في اطار من الشفافية وحسن التصرف لتفعيل دور هذا الصندوق وتعميم فوائد تدخلاته. وان جلسات الحوار التي سنلتقي من خلالها مع ممثلي الحكومة التونسية مستقبلا ستتضمن في جدول اعمالها هذه النقطة. وماذا تنتظرون من القيادة الجديدة التي ستنبثق عن المؤتمر العادي الثاني والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل؟ بادئ الامر لابد من التوجه بالتحية الصادقة الى كل مناضلات ومناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل بما لقيه العمال المهاجرون من دعم موصول بكل الوسائل والاشكال من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي نفس السياق لا أستثني القيادة المنسحبة على ما تحلت به من روح المسؤولية تجاه ما قام به اثناء الثورة وخلال الانتقال الديمقراطي من أدوار تاريخية. وأدعو القيادة الجديدة السيّر على نفس المنهج خاصة انها تحظى بدعم لا مشروط من قبل الجمعيات المستقلة والديمقراطية الناشطة بالمهجر. ونؤكد لهذه القيادة ان اي محاولة تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل ستمس بشكل مباشر هذه الجمعيات الداعمة والمساندة له. ونطلب من القيادة الجديدة ان تزيد في تفعيل الاتفاقيات المبرمة بيننا وان تلعب دورا متقدما في تحويل ديوان التونسيين بالخارج الى مجلس أعلى للهجرة. كيف تقرؤون باعتباركم جمعيات مدنيةً ناشطةً بالخارج نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتشكيلة الحكومة الجديدة؟ بقطع النظر عن التحليل السوسيولوجي و «الميكروسكوبي» لنتائج الانتخابات، فاننا نقر أن هذه الانتخابات كانت ديمقراطية تتلاءم مع طبيعة المرحلة الظرفية والانتقالية التي مرت بها بلادنا. ونعتقد ان المكاسب الحداثية والدستورية لتونس لا يمكن ان يمسها اي طرف مهما كان وزنه السياسي او الانتخابي، ومقابل ذلك نحن نتطلع الى أفق اكثر رحابة لتونس في ابعاده الحداثية النيرة وفي ما يتطلع اليه الشعب التونسي من ديمقراطية وحريات وخاصة ما يصبو اليه شباب الثورة من كرامة وشغل، وان تتكرس فعليا ثقافة وعقلية التداول السلمي على السلطة والمسؤولية دون احتكار او ارتداد الى اساليب الماضي الأسود. على ذكر شباب الثورة وما يتطلع إليه من شغل وكرامة، قام اتحاد العمال المهاجرين بفرنسا بدور بارز في رعاية الشباب «الحارق»، كيف تتصورون الحلول لقضية الهجرة السرية؟ لقد خصصنا كل امكانياتنا المادية والبشرية في رعاية المهاجرين بالاحواز الباريسية وذلك بتوفير السكن والعلاج واللباس والرعاية النفسية، بل وعملنا على جعل هذا الملف من اهتمامات الرأي العام الفرنسي بأغلب مؤسساته المدنية وبتشريك كل العائلات التونسية الموجودة بالمهجر. وطالبنا المسؤولين والسياسيين الفرنسيين المعجبين بالثورة التونسية ان يترجموا هذ الاعجاب الى آليات واشكال تدعم قضايا الهجرة عامة واحتياجات الشباب المهاجر خلسة، وان كنت على يقين واطّلاع دقيق على ما يعانيه الشباب العاطل من ظروف قاسية تمس اهم احتياجاته وكرامته، فانني أؤكد على ان الهجرة السرية ليست الحل الأنسب لمعالجة واقع الشباب العاطل والمهمش، ذلك ان بناء اقتصاد فعّال وتنمية مستدامة وتحقيق نسب نمو عالية وتشريك الاستثمار الأجنبي في أنساق الاقتصاد الوطني هو الكفيل بالحد من تفاقم البطالة في تونس. هل تعتقدون في ضرورة مراجعة بعض بنود اتفاقية الشراكة مع أوروبا بما يدعم من ناحية حقوق المهاجرين ويفتح المجال من ناحية أخرى لأسواق شغل جديدة؟ وان كنا مدركين لمدى الانعكاسات السلبية للازمة المالية والاقتصادية الاوروبية على اسواق الشغل، فاننا كنا دائما ضد قانون الهجرة الاختيارية ونظام الحصص الذي لم تطبقه السلطات الفرنسية كما يجب. ونحن نطلب من الحكومة الجديدة في تونس فتح ابواب الحوار مع السلطات الاوروبية من أجل مراجعة مضامين هذه البنود المتعلقة بالموضوع المطروح. ونعتقد ان بعث مجلس اعلى للهجرة بامكانه ان يكون طرفا فاعلا على مستوى الاستشارة والتصور للحلول والبدائل. وان تصورات الاوضاع في أوروبا وفي تونس يدفع اليوم واكثر من اي وقت مضى كل جمعيات الهجرة الى التوحد والانصهار ضمانا للفاعلية والجدوى. بعد ان تحدثنا عن واقع العمال المهاجرين ودور منظماتهم المهنية والاجتماعية، ما هو الدور الذي يجب ان يلعبه رجال الاعمال التونسيين في أوروبا في علاقة بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المحلية؟ على رجال الاعمال دعم صندوق الاحاطة بالمهاجرين العاطلين عن العمل والسعي الحثيث الى بعث مؤسسات صغرى في تونس تساهم في استيعاب فائض البطالة. ونحن على اتصال دائم مع رجال الاعمال لتشجيعهم على المبادرة خاصة ان الحيف والسطو والرشوة المتفشية قبل الثورة لم تعد اليوم تمثل عائقا أو هاجسا للخوف على أموالهم ومشاريعهم. علمنا ان لاتحاد العمال المهاجرين مشروعا طموحا يتعلق بتطوير أساليب التواصل بين الشباب المهاجر والشباب المقيم في البلد الأم، لو تقدمون لنا اكثر تفاصيل حول هذا المشروع؟ لدى شباب الهجرة شعور بالفخر والاعتزاز بثورة الكرامة، وهي الثورة الاولى في العالم التي تعتمد أساليب حضارية وحداثية في احداث النقلة النوعية والقطع مع الماضي. وهذا الشعور بدعم رغبة شباب المهجر لمد جسور التواصل مع شباب تونس. ونحن نسعى اليوم من موقعنا الى دعم السياحة التونسية بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك من خلال تنظيم رحلات لوفود شبابية بالمهجر الى بلادنا للاطلاع على منجز الثورة والابعاد الثقافية والحضارية لتونس وقد بادرنا ببعث مركز تسجيل لجمعيات وفرق موسيقى «الراب» بضواحي باريس والحرص على استضافة شباب «الراب» التونسي لتشجيعه على تطوير موسيقاه ومزيد نشرها عبر وسائل الاتصال الحديثة وسينطلق عملنا بصورة رسمية في الصائفة القادمة حيث ستكون محطاتنا بكل من قابس وصفاقس وقفصة والقصرين
