منذ ان برز البناء العمودي وانتشر السكن في العمارات والشقق قامت الدولة التونسية بتحيين القوانين والتراتيب المتعلقة بالملكية المشتركة وذلك باصدار خاصة للقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997 المتعلق بتنقيح واتمام مجلة الحقوق العينية (الفصل 90) ثم الامر عدد 1646 لسنة 1998 المؤرخ في 19 اوت 1998 المتعلق بالمصادقة على النظام النموذجي للاشتراك في الملكية. والمتأمل في هذه القوانين وغيرها من التراتيب ذت العلاقة يكتشف ثغرة خطيرة تتعلق بغياب الرقابة المنهجية على الاموال (المداخيل والمصاريف) وهو باب تسلل منه سوء التصرف وحتى الفساد. وما زاد الطين بلة هو سلبية بعض المصالح البلدية وهي التي تمثل سلطة الاشراف في التدخل لردع التجاوزات التي يقوم بها بعض المالكين او حتى هيئات نقابات المالكين وتتمثل اهم هذه التجاوزات في تغيير المثال الهندسي العام دون ترخيص والبناء الفوضوي وعدم احترام البيئة الخ... ولتجاوز هذه الوضعية نقترح مراجعة القوانين والتراتيب المعمول بها والتنصيص خاصة على مراقبة وزارة المالية لميزانية النقابة وختم التقرير المالي قبل عرضه على الجلسة العامة السنوية مناقشته والمصادقة عليه. ولنا في مثل هذه الرقابة سابقة نص عليها الامر عدد 542 لسنة 1997 المؤرخ في 22 مارس 1997 المتعلق بالمصادقة على النظام النموذجي لنقابات المالكين المتعلق بالاراضي المبنية او غير المبنية في اطار مثال التهيئة العمرانية والذي نص في الفصل 34 منه على الرقابة المالية التي تتولاها المصالح المختصة بوزارة المالية. كما نقترح علي وزارة الداخلية والتنمية الجهوية حث المصالح البلدية على القيام بواجباتها في مراقبة الامتثال للتراتيب المتعلقة خاصة باحترام أمثلة التهيئة الهندسية والمحافظة على البيئة داخل الاقامات.