أصدرت الجامعة العامة للبلديين بيانا تلقت الشعب نسخة منه وهذا نصّه بعد تراجع وزارة الداخلية في تطبيق ما تمّ الاتفاق في شأنه سابقا. نحن آعضاء الجامعة العامة للبلديين المجتمعين اليوم الاثنين 30 جانفي 2012. بعد دراستنا و تقيمنا لجلسة العمل التي انعقدت بمقر الجامعات المحلية بوزارة الداخلية تحت اشراف السيد المدير العام للجامعات يوم الاربعاء 25 جانفي 2012 سجلنا بكل آسف عدم الجدية في التعامل مع مشاغل القطاع من خلال تعمد سلطة الاشراف عدم الدخول في مفاوضات جدية و مسؤولة لايجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة و انتهاجها للغة الصمت و المراوغة و اللامبالات و امتناعها من من تمكيننا من محاضر الجلسات التي أثرنا فيها عديد المسائل العالقة التي تهم القطاع البلدي و بالآخص منها منحة التكاليف الخاصة و المقدرة 76 د و التي تم سحبها من كافة الاعوان و العملة بمختلف الوزارات الاخرى وباستفسارنا عن مآلها آعلمنا السيد المدير العام بأنّه قد تم امضاء مشروع الأمر من قِبَلِ السيد وزير الداخلية الآسبق في 8 ديسمبر 2011 و تمت احالته الى مصالح الوزارة الآولى لاتمام الاجرادات اللازمة في الغرض الا أنّه تبين أنّ مشروع الأمر مازال يرابط مكانه بمقر وزارة الداخلية دون امضاء. - و تؤكد الجامعة العامة للبلديين بأنّ معالجة مثل هذه المسائل لا تتم الا في اطار تمَشٍّ عام قوامه العدل و الانصاف بين كافة العمال و الاعوان بعيدا عن كل مظاهر الحيف والتميز والظلم للتأسيس للعدالة و الديمقراطية شعار المرحلة الجديدة . و بقدر حرص الجامعة على انتهاج لغة الحوار و التفاوض الجدي و البناء نهجا و سلوكا بهدف المحافظة على المناخ اجتماعي سليم بين كل الاطراف و الذي يؤسس الى تعميق مناخ التشاور الهادف البناء و الرصين في معالجة كل المسائل المطروحة بقدر استيائنا في انتهاج سلطة الاشراف لسياسة الصمت و التعتيم الذي ميز موقفها في التعامل مع الطرف النقابي. لذا فان الجامعة العامة للبلديين ترفض بشدة مثل هذا العمل الارتجالي و تدعوها الى مراجعة آجندتها علما أنّ كل العاملين بالقطاع نفذوا احتجاجا بساعتين من الساعة (9 الى الساعة الحادي عشر صباحا 11) يوم غرة فيفري 2012 في انتظار انعقاد الهيئة الادارية القطاعية يوم 7 فيفري 2012 لاتخاذ قرار بالاضراب المفتوح.
