نظمت أمس الجامعة العامة للبلدين وقفة احتجاجية بساحة محمد علي احتجاجا على عدم استجابة السلط المعنية لمطالبهم المشروعة ومواصلة سياسة التهميش والاقصاء لهم. وندد المتظاهرون بعدم جدية سلطة الاشراف في التعامل مع مشاغل القطاع من خلال تعمدها عدم الدخول في مفاوضات جدية ومسؤولة لايجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة وانتهاجها للغة الصمت أمام مطالبهم التي أثاروها في عديد الجلسات وعلى رأسها منحة التكاليف الخاصة المقدرة ب76000 والتي تم سحبها على كافة الأعوان والعملة بمختلف الوزارات الاخرى وأكدوا أن هذا الملف تمت احالته الى مصالح الوزارة الأولى لاتمام الاجراءات اللازمة في الغرض الا أنه تبين أن مشروع الأمر لازال يرابط مكانه بمقر وزارة الداخلية دون امضاء. وطالب المحتجون بضرورة تمتيعهم بمنحة حفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية التي لم يقع تحيينها منذ سنة 1981 الى جانب مطالبتهم بمراجعة القانون الأساسي وتوفير العدل بين كافة الاعوان بعيدا عن كل مظاهر الحيف والتمييز والظلم للتأسيس للعدالة والديمقراطية. كما تذمر الأعوان من تصنيفهم ضمن صنف 1 أثناء ترسيمهم سنة 2011 رغم انهم قضوا ما يزيد على 10 سنوات عمل «في الظلام» قبل الترسيم وطالبوا بتعويضهم عن ذلك في أقرب الآجال وأكدوا انهم وفي صورة التوصل الى حل جذري لمشاكلهم فإنهم سيدخلون في اضراب مفتوح.