بطلب من الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة وبتنسيق مع قسم النظام الداخلي بالاتحاد العام التونسي للشغل انعقد يوم 26 جانفي 2012 المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة برئاسة الأخ بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص وبحضور الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الإعلام والنشر وقد كان اختيار تاريخ 26 جانفي ذا مغزى مهمّ لما لهذه الذكرى من وقع على النقابيين فهي من أبرز محطات نضال الطبقة العاملة التونسية ضد الحيف والظلم والاستبداد في إطار المنظمة العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد أعدّ الاتحاد الجهوي بالمناسبة كتيّبا وقرصا ليزريّا يوثقان اسهام النقابيين بالجهة في مسار ثورة الحرية والكرامة وتأطيرهم للتحركات الجماهيرية بالجهة ردّا على حملات التشكيك والتشويه وإعادة صياغة الوقائع التاريخية وفق أهواء بعص الأطراف المتسلقة والراكبة على المسار. وقد رحب الأخ نجيب السبتي الجبالي الكاتب العام للاتحاد الجهوي في مستهل اجتماع المجلس الجهوي بالأخوين سامي الطاهري وبلقاسم العياري وكل أعضاء المجلس الجهوي.مقدما حوصلة عامة حول مجمل أنشطة الاتحاد الجهوي منذ المؤتمر. كما ابرز الأخوان بلقاسم العياري وسامي الطاهري التوجهات العامة للاتحاد بناء على قرار مؤتمر طبرقة وتوصياته موضحين التزام القيادة النقابية بأهداف الثورة ومبادئها المتمثلة في العادلة الاجتماعية والتنمية المتكافئة معبّرين عن الاستعداد للوقوف إلى جانب كل النقابيين والدفاع عنهم ودعم الاتحاد الجهوي بكل مستلزمات العمل. وأحال الأخ رئيس المجلس الجهوي الكلمة لأعضاء المكتب التنفيذي ليقدموا أنشطة أقسامهم خلال الفترة المنقضية منذ المؤتمر حتى يتسنى مناقشتها.ثم تداول على الكلمة أغلب أعضاء المجلس الجهوي من مختلف القطاعات مركزين على المحاور الأساسية التي تمثل أهم شواغل العمال والنقابيين والمتمثلة أساسا في ملف التنمية الجهوية بكل أبعادها وحق أبناء الجهة في العيش الكريم والعمل اللائق ومعالجة كل الإشكاليات العالقة والتي كانت أساس الانتفاضة الشعبية بالجهة مقدرين ما للاتحاد من دور محوريّ ومنددين بمحاولات بعض الأطراف الحاكمة اليائسة في التقليل من أهمية الفعل النقابي والدور الريادي للاتحاد العام التونسي للشغل في تزييف واضح للتاريخ والواقع. وشددت أغلب التدخلات على عدم تحميل الأزمة الراهنة للأجراء وحدهم خاصة أنه لم يتم القطع مع الاختيارات السابقة والتي أدت إلى الوضع الراهن بملامحه الكارثية وإيلاء التحركات الجماهيرية والاحتجاجات المكانة المستحقة بالبحث في أسبابها الحقيقية دون اللجوء إلى اتهام أطراف أخرى و تخوينها . كما تم التركيز على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني و فضح أهداف الإمبريالية ووكلائها في إعادة تشكيل الوطن العربي وفق مخططات مسبقة. وقد صدرت من المجلس الجهوي ثلاث لوائح، الداخلية تضمنت توصيات عن استقلالية الاتحاد ومراجعة القانون الاساسي والهيكلة، أما اللائحة العامة فقد أكدت على دور النقابيات والنقابيين في ثورة الكرامة والحرية ونصت على ضرورة صياغة دستور يحقق نقلة نوعية كما أكدت اللائحة العامة على الاقرار بما للمرأة من حقوق وشهرّت اللائحة بالهجمة المعادية لحرية الاعلام والفكر وتدنيس الحرم الجامعي. أمّا لائحة الصراع العربي الصهيوني فقد أدان فيها النقابيون كل أشكال التطبيع والتدخلات الاجنبية والصهيونية لتوجيه ثورات سوريا ومصر وليبيا واليمن معبرين عن مساندتهم المطلقة للمقاومة.