أثار قرار طرد السفير السوري و سحب الاعتراف بنظام بشار الأسد ، ردود فعل للأحزاب السياسية و المنظمات النقابة، حيث عبرت كل من حركة الوطنيين الديمقراطيين و حزب العمل الوطني في بيانهما المشترك عن رفضهما للقرار الصادر عن الحكومة المؤقتة و الذي اعتبره البيان " لم يراع المصالح العليا لتونس و أهمل مصالح و مصير الآلاف من التونسيين المقيمين بسوريا . الحزبان المذكوران اعتبرا القرار " جزء من أجندات قوى دولية و إقليمية هدفها تسويغ التدخل العسكري الأجنبي و تثبيت الهيمنة الامبريالية و إعادة صيانة هيكلة المنطقة ضد مصالح شعوبها " . الحزب الوطني التونسي وهو اندماج لعدد من الأحزاب ذات التوجه الدستوري و البورقيبي ، اعتبر بدوره القرار " متسرعا و سابقة خطيرة في تاريخ الديبلوماسية" و حمل الحكومة مسؤولية كل تداعيات و تبعات القرار . كما وصف اتحاد عمال تونس القرار ب" المتسرع و الارتجالي" و قال في بيانه أنه كان من الأفضل التنسيق مع الدول الشقيقة و " استشارة المجلس الوطني التأسيسي الجهة المنتخبة و المخولة لاتخاذ قرارات على غاية من الأهمية ". كما قال في ذات البيان " أن الموقف لا ينسجم مع طبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به الديبلوماسية في المحافظة على المصالح الحيوية للشعب ، كما دعا الحكومة إلى " الالتزام بالحكمة في التعاطي مع المصالح الخارجية التونسية و العودة إلى ممثلي الشعب في اتخاذ مثل هذه القرارات الهامة " .