أصدرت جمعية التونسية للنساء الديمقراطيات البيان التالي: في الوقت الذي يصبو فيه الشعب التونسي إلى تحقيق ثمرة نضالاته وفي الوقت الذي تتطلع فيه نساء تونس ولأول مرّة لخوض ملحمة كتابة دستور يرقى إلى مستوى ما قدّمنه في المسار الثوري وفي الوقت الذي تجنّدت العديد منهن لهذا الحدث كناخبات وكمترشحات للمجلس الوطني التأسيسي، تعبّر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن اعتزازها بالقانون الانتخابي الذي أقرّ مبدأ التناصف والتّناوب بين النساء والرجال في القائمات الانتخابية. وبالرغم من إيجابية هذا القانون باعتباره خطوة هامّة لتعزيز تواجد النساء في مراكز القرار نعتبر أنّ المجتمع السياسي لم يرق إلى مستوى طموحاتنا ذلك أنّ نسبة القائمات التي تترأسها النساء حزبية كانت أم مستقلّة لم تتجاوز 6% فأي بناء ديمقراطي يمكن إرساؤه في ظل تغييب نصف المجتمع؟ ووعيا منا بأهمية هذه المحّطة في تاريخ بلادنا وما تستوجبه من يقظة ومسؤولية لبناء مجتمع ديمقراطي عادل ومتساو يقطع مع كلّ أشكال الاستبداد والتهميش والإقصاء نتوجّه بتحية للقوى السياسية التي احترمت التناصف في رئاسة قائماتها كما نحيّي جميع الأطراف التي ضمّنت برامجها مسألة المساواة التامّة والفعلية بين الجنسين. وإذ نثمّن تجنّد النساء التونسيات للدّفاع عن حقوقهنّ في هذا الظرف بالذات، نندّد بشدّة بالحملة الشرسة التي تتعرّض لها جمعيتنا ومناضلاتها خصوصا المترشحات منهن سواء في القائمات المستقلة أو الحزبية ومع تمسكنا باستقلاليتنا وتعدديتنا نعبّر عن دعمنا وتضامننا المبدئي مع جميع مناضلاتنا اللواتي تشجعن لخوض المعركة الانتخابية لأننا على يقين من أن تواجد أي كانت منهن في المجلس التأسيسي هو مكسب لدعم حقوق النساء وحقوق الإنسان عامّة. وفي هذا الإطار تذكر الجمعية قوى الردة وقوى الثورة المضادة أن هذه الأساليب التشويهية التي عوّدنا بها العهد البائد لن تزيدنا إلا إسرارا وتمسكا بحقوقنا المشروعة. ولسائل أن يسأل عن سبب فزع البعض من ترشح مناضلات تقدميات للمجلس التأسيسي أيستكثرون على التونسيات إصرارهن على مواصلة النضال والدفاع عن حقوقهن بثبات ؟ في هذا الظرف بالذات وقد دخلنا المرحلة الحاسمة والنهائية للاستحقاق الانتخابي نتوجه لجميع النساء التونسيات ولجميع المناصرين لحقوق النساء للتصويت لفائدة النساء المدافعات عن حقوقهن ولاختيار القائمات التي أدرجت ضمن برامجها المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال. فلنعط أصواتنا لمن يدافع عن وجودنا وكرامتنا وحقوقنا ولمن يعمل على إدراجها في الدستور الجديد ولنتوحد من أجل إقرار المساواة التامة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الدستور ولنعمل جميعا نساء ورجالا ليكون دستورنا أول دستور في المنطقة يجرّم التمييز والعنف ضد النساء، ولأننا «ثرنا سويا» سنواصل النضال سويا نساء ورجالا من داخل المجلس التأسيسي وخارجه من أجل تمتع كل تونسية وتونسي بجميع الحقوق الإنسانية الكونية دون تفرقة ولا تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الجهة أو الدين أو المعتقد أفلا يحق لنا ذلك؟
