إنّي المسمى «ساسي عبد الحميد الورفلي» متزوج وأب لطفلين قاطن بعمارة A الطابق الأول شقة عدد 4 إقامة منى 1، المروج 2 1074 تونس الهاتف: 268 900 98. لقد وقعت احالتي على التقاعد من أجل العجز غير الناتج عن العمل منذ 1 سبتمبر 2007 موضوع القرار الوزاري المؤرخ في 5 افريل وكذلك نفس الشأن بالنسبة إلى زوجتي «هالة سالم الصالحي» مرجع القرار الوزاري المؤرخ في 5 افريل 2007 . هذا وقد اصدرت المحكمة الادارية حكما بتاريخ 24 اوت 2010 تحت عدد 16866/1 يقضي بإلغاء القرار الوزاري سابق الذكر وارجاعي الى سالف عملي (محافظ شرطة المعرف الوحيد 19570859كما اصدرت حكما بتاريخ 31 ديسمبر 2010 تحت عدد 16865/1 يقضي ايضا بإلغاء القرار الوزاري سابق الذكر وارجاع زوجتي الى سالف عملها (مفتش شرطة المعرّف الوحيد 59128873). ورغم المساعي المبذولة لم نتمكن من العودة إلى العمل لإعالة الطفلين الصغيرين (نضال 14 سنة وصالح 6 سنوات) اللّذين مازال عودُهما طريّا. مع العلم انّنا تقدّمنا بمطلبين اداريين عن طريق مركز العمل الاخير ادارة امن اقليمتونس بناء على التعليمات الصادرة في الغرض بخصوص تسوية كافة الوضعيات المهنية منذ 12 فيفري 2011 إلا اننا لم نتلقّ ايّ رد الى الآن ناهيك انه بنشر الوضعية في احدى الصحف اليومية تم استدعائي للحضور بادارة النزاعات (المصالح المشتركة) يوم 11 جويلية 2011 على اساس عرضي على اللجنة يوم 26 جويلية 2001 لكن يومها لم يحضر الطبيب وامام طول الانتظار سعيت الى إثارة الموضوع ثانية باحدى الصحف فتم استدعائي للحضور بالمستشفى العسكري (قسم الاعصاب) لاجراء فحص طبي يوم 10 اوت 2011 وما ان كانت نتيجة الفحص الطبي ايجابية لفائدتي حتى وقع طمس الموضوع نهائيا. مع الملاحظ انني قضيت ما يزيد عن (28 سنة عمل) بكل روح وطنيّة وثبات لكن احالتي على التقاعد بهذه الصيغة دون مراعاة الظروف المرضيّة والاستثنائية للعائلة رغم انني لست عاجزا قانونيا ولم أستوف كامل المدة المرضية التي خولها لي القانون سوى قانون الوظيفة العمومية «3 سنوات بكامل المرتب وعامان بنصف المرتب» او القانون العام لقوات الامن الداخلي الذي يمنح 3 سنوات بحالة مباشرة و3 سنوات بحالة عدم مباشرة عملا بالفصلين «40 و62 منه» وفي صيغة اخرى يمكن ان تتواصل اجازات المرض إلى 8 سنوات كما ان صندوق التأمين على المرض لا يتكفل بذلك لان الوضعية غير منصوص عليها قانونيا جعلتنا في وضع دقيق لا نُحسد عليه يتطلب لفتة خاصة من السلطات التونسية علما ان زوجتي اضطرت سابقا إلى التكفل برعايتنا خاصة إبني الرضيع آنذاك «صالح» الذي يعاني من الحساسية ضد حليب البقر ومشتقاته ويتناول «حليبا خاصا نباتيا» فُقد وقتها من الصيدليات ولم يقع استيراده رغم شطط سعره وبقيت في اجازة مرض طويل الامد لمدّة (6 أشهر فقط) صادق الطبيب المراقب عليها لكن تمت احالتها بنفس الصيغة يوم عيد الشغل 1 ماي 2007 تاريخ انقطاع صرف مرتبها ولم تعد تقبض اي مليم بتاتا كما لا تشملها اي تغطية اجتماعية بما في ذلك الصندوق الوطني للتأمين عن المرض باعتبارها قضت حوالي 14 سنة عمل فقط والحال انها في صحة جيدة بل تدهور الوضعية الاجتماعية للعائلة كان سببا ضاغطا للخروج في اجازة مرض طويلة الأمد ولا خيار سواه في غياب التفهم والمساعدة من قِبَل الادارة في تقديم بعض الحلول المسموح بها قانونيا أبسطها تقريبها من محل سكناها. مع الافادة ان احالتنا على التقاعد بهذه الصيغة جعلتنا في ضائقة مالية مجحفة الشيء الذي لا يمكن معه تغطية المتطلبات الحياتية اضافة الى الديون البنكية (قروض). ومما زادني ألما هو اتخاذ القرار دون شفقة ولا رحمة في أول الامر ثم التغافل عن الوضعية برمتها لاحقا وعدم الاكتراث بها دون مساعدة العائلة في محنتها والتي تعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة علما ان القانون عدد 18 لسنة 1959 (الفصلين 26 و36) والذي وقع اعتماده في احالتنا على التقاعد بهذه الصيغة لم يقع تنقيحه بالمرة بل هو امتداد لنفس القانون لسنة 1949 الذي كانت تعتمده سلطات الاحتلال الفرنسي آنذاك مع التونسيين لما كانت الجمعية الاحتياطية للموظفين والمستخدمين التونسيين للتملص من حقوق الشغالين الشيء الذي تسبب لي في نقص كبير في جرايتي اي ما يعادل النصف وبالتالي القرار الصادر عن رئيس اللجنة وقتها عبد الرزاق الصالحي المدير العام للمصالح المشتركة ناتج عن حقد عمره حوالي الربع قرن حدد تاريخه بعظمة لسانه. ورغم هذا فإنّ المحكمة الادارية قامت بتصويب الخطأ وانصافنا بالأحكام حتّى نساهم في آداء دورنا ضمن المجموعة الوطنية كي لا نكون عبئا على الغير. وأمام هذا فإننا نناشد السلطات التونسية في ظل الجمهورية الثانية ورأسا السيد وزير الداخلية لفتة خاصة تضمّد جراحنا بعد طول الانتظار الذي قاربت مدته الخمس سنوات وارجاعنا إلى سالف عملنا وتمكيننا من حقوقنا التي سلبت منا سابقا حفاظا على التوازن النفسي للطفلين واحتراما لأبسط الحقوق الاساسية في العيش الكريم واعادة الامل والبسمة الينا حتى نشعر اننا من ابناء هذا الوطن علما ان الموضوع محل ارساليتي البريد السريع عدد EE441893079 وعدد EE441893082 بتاريخ 3 جانفي 2012 بغية مقابلة سيادته لشرح الوضعية وخلفياتها مليّا في كواليس الإدارة العامة للمصالح المشتركة (النزاعات)...