اني المسماة »هالة سالم الصالحي« متزوجة وام لطفلين قاطنة عمارة A الطابق الأوّل شقة عدد 4 إقامة المنى 1 المروج الثاني 1074 تونس الهاتف: 268 900 98. وقعت إحالتي على التقاعد من اجل العجز البدني غير الناتج عن العمل منذ 01 ماي 2007 موضوع القرار الوزاري المؤرخ في 26 افريل 2007 وكذلك نفس الشأن بالنسبة إلى زوجي »ساسي عبد الحميد الورفلي« مرجع القرار الوزاري المؤرخ في 05 افريل 2007. قد أصدرت المحكمة الادارية بتاريخ 31 ديسمبر 2010 تحت عدد 16865/ 1 يقضي بإلغاء القرار الوزاري سابق الذكر وارجاعي الى سالف عملي كما اصدرت حكما سابقا بتاريخ 24 جوان 2010 تحت عدد 16866 / 1 يقضي ايضا بإلغاء القرار الوزاري المتحدث عنه وارجاع زوجي إلى سالف عمله. ورغم المساعي المبذولة فلم نتمكن من العودة إلى العمل لإعالة الطفلين الصغيرين (نضال 14 سنة وصالح 5 سنوات ونيف) اللذين مازالا عودهما طريا. مع العلم انّنا تقدّمنا بمطلبين اداريين عن طريق مركز العمل الاخير ادارة أمن اقليمتونس بناء على التعليمات الصادرة في الغرض بخصوص تسوية كافة الوضعيات المهنية منذ 12 فيفري 2011 إلا اننا لم نتلقّ ايّ ردّ إلى الآن. ونظرا إلى الظروف الاستثنائية للعائلة وخاصة الوضعية الصعبة آنذاك لابني الرضيع صالح الذي يعاني من الحساسية ضد حليب البقر ومشتقاته ويتناول حليبا خاصّا »نباتيّ« ايْ خالٍ من المستحلبات فٌقِدَ وقتها من الصيدليات ولم يعد يقع استيراده رغم شطط سعره مما حتّم عليّ التكفل بإبني المذكور وبقيت في اجازة مرض طويلة الأمد لمدة (6 أشهر فقط) صادق الطبيب المراقب عليها لكن تمت احالتي على التقاعد بالصيغة المذكورة يوم عيد الشغل (01 ماي 2007) تاريخ انقطاع صرف جرايتي ولم اعد اقبض اي مليم بتاتا كما لا تشملني اي تغطية اجتماعية بما في ذلك الصندوق الوطني للتأمين على المرض باعتبار اني قضيت 14 سنة عملا فقط. مع الافادة انّ احالتنا على التقاعد بهذه الصيغة جعلتنا في ضائقة مالية مجحفة الشيء الذي لا يمكن معه تغطية المتطلبات الحياتية اضافة الى الديون البنكية (قروض). ومما زادني ألما هو اتخاذ القرار دون شفقة ولا رحمة في أوّل الامر ثم التغافل عن الوضعية برمّتها لاحقا وعدم مساعدة العائلة في محنتها والتي تعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة. ورغم هذا فإنّ المحكمة الادارية قامت بتصويب الخطأ وانصافنا حتى نساهم في أداء دورنا ضمن المجموعة الوطنية حتى لا نكون عبئا على الغير. وأمام ماسبق ذكره فإننا ننتظر من السيد وزير الداخلية لفتة خاصة والتفضّل بالإذن قصد ارجاعنا الى سالف عملنا وتسوية وضعيتنا الاجتماعية والانسانية الدقيقة حفاظا على التوازن النفسي للطفلين واحتراما للذات البشرية وتمكيننا من ابسط مقوّمات الحياة والحقوق الاساسية التي سٌلِبَت ْ منّا في ظلّ التسلط والاستبداد طيلة ما يزيد عن 4 سنوات رغم هبوب نسيم الحريّة اثر الثورة الشعبية.