إني المسمى «ساسي عبد الحميد الورفلي» متزوج وأب لطفلين قاطن عمارة A الطابق الاول شقة عدد 4 اقامة منى 1، المروج 2 1074 تونس الهاتف: 268.900.98. لقد وقعت إحالتي على التقاعد من اجل العجز البدني غير الناتج عن العمل منذ 1 سبتمبر 2007 موضوع القرار الوزاري المؤرخ في 5 افريل 2007 وكذلك نفس الشأن بالنسبة الى زوجتي «هالة سالم الصالحي» مرجع القرار الوزاري المؤرخ في 26 افريل 2007. هذا وقد اصدرت المحكمة الادارية حكما بتاريخ 24 جوان 2010 تحت عدد 16866/1 (يقضي بالغاء القرار الوزاري سابق الذكر وارجاعي الى سالف عملي (محافظ شرطة المعرف الوحيد 19570859) كما اصدرت حكما بتاريخ 31 ديسمبر 2010 تحت عدد 16865/1 (تم الاعلام به رسميا عن طريق عدل منفذ) يقضي ايضا بالغاء القرار الوزاري سابق الذكر وارجاع زوجتي الى سالف عملها (مفتش شرطة المعرف الوحيد 591288739). ورغم المساعي المبذولة فلم نتمكن من العودة الى العمل لإعالة الطفلين الصغيرين (نضال 14 سنة وصالح 5 سنوات ونيف) اللذين مازالا عودهما طريا. مع العلم أننا تقدمنا بمطلبين اداريين عن طريق مركز العمل الاخير ادارة أمن اقليمتونس بناءً على التعليمات الصادرة في الغرض بخصوص تسوية كافة الوضعيات المهنية منذ 12 فيفري 2011 الا اننا لم نتلقّ اي رد الى الآن. مع الملاحظة انني قضيت ما يزيد عن (28 سنة عمل) في صلب هياكل وزارة الداخلية بكل روح وطنية وثبات لكن اصابتي بمرض عضال جعلني محدود الحركة اي أستعين بعكاز اذ كان سببا في احالتي على التقاعد بهذه الصيغة دون مراعاة الظروف المرضية والاستثنائية للعائلة اذ اننا نعاني من «مرض جيني نادر الحدوث» يتطلب غذاء خاصا وباهض الثمن (الأب والطفلان معا) حتى ان صندوق التأمين على المرض لا يتكفل بذلك لأن الوضعية غير منصوص عليها قانونيا مما أجبر زوجتي على التكفل برعايتنا لمرحلة معينة صادق الاطباء على اجازاتها المرضية طويلة الامد (ستة اشهر فقط) لكن تمت احالتها بنفس الصيغة 1 ماي 2007 تاريخ انقطاع صرف جرايتها ولم يتعد تقبض اي مليم بتاتا كما لا تشملها اي تغطية اجتماعية بما في ذلك الصندوق الوطني للتأمين عن المرض. مع الافادة ان احالتنا على التقاعد بهذه الصيغة جعلتنا في ضائقة مالية مجحفة وتسببت في نقص كبير في جرايتي الشيء الذي لا يمكن معه تغطية المتطلبات الحياتية (كراء محل سكني وغيرها علاوة على الغذاء الخاص دون قلوتين) وبأسعار مشطة حتى الخبز بسعر مضاعف او اكثر اضافة الى الديون البنكية (قروض). ومما زادني ألما هو اتخاذ القرار دون شفقة ولا رحمة والحال انه تم قبولي في صحة جيدة مع الصغر وبعد ان تقدمت بي السن وابتلاني الله بالمرض أنا والطفلين اللذين مازالا في حاجة الى الرعاية. ورغم هذا فان المحكمة الادارية قامت بتصويب الخطأ وانصافنا بالاحكام حتى نساهم في أداء دورنا ضمن المجموعة الوطنية كي لا نكونا عبئا على الغير. وامام ما سبق ذكره فاننا نناشد السلطات المعنية (وزارة الداخلية) التفضل بمساعدتنا قصد ارجاعنا الى سالف عملنا وتسوية وضعيتنا الاجتماعية والانسانية الدقيقة وكل ما اصاب العائلة هو ابتلاء من الله وليس افتعال منا (المرض) حفاظا على التوازن النفسي للطفلين وانتشالنا من البطالة والاحتياج والحرمان من أبسط مقومات الحياة والحقوق الاساسية التي سلبت منا في ظل التسلط والاستبداد الذي أقفل جميع الابواب وبفضل الثورة الشعبية المباركة التي أعادت الطمأنينة الى النفوس والامل في استرجاع الحقوق المسلوبة.