اعتبر في بيان له حول ما تعرض له مدير جريدة التونسية واثنان من صحافييها، سابقة خطيرة ، خاصة أنه تم اعتمادا على الفصل 121 من المجلة الجزائية وان قرار ايقاف هذا الصّحافي يتنزل ضمن سلسلة من الاعتداءات اللفظية والمادية على عدد من الاعلاميين والاتصاليين، والتهديدات المتكررة التي يتعرض لها عديد المنتسبين إلى القطاع كما ان الاعتداءات والتهديدات المتكررة تستدعي الوقوف عند تزامن هذه الممارسات وترابطها، بحيث تتخذ شكل السيرورة الممنهجة التي تستهدف حرية الرأي والتعبير والصحافة، باعتبارها من أهم الشعارات التي نادى بها الشعب التونسي خلال مسيرته الثورية. وعبر المجلس عن رفضه سجن الصحافي أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال أو منعه من أداء مهمته، تأكيدا لحق المواطن في الاعلام وحقه في اختيار وسيلة اعلامه وندد بكل الممارسات والتهديدات التي تمس إحدى أهم ركائز مجتمع الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، الذي نسعى جميعا إلى وضع أسسه، أي حرية الرأي والتعبير والصحافة. واكد المجلس في ذات البيان على التزام الصحافي بأخلاقيات المهنة وبما جاء في ميثاق الشرف الصحافي، الذي يؤكد التزام الصحافي بالدفاع عن حرية الصحافة ورفضه للمهام التي لا تتلاءم وكرامة المهنة وأخلاقياتها، مع توجيه دعوة ملحة إلى أصحاب ومديري المؤسسات الاعلامية لوضع مدونة سلوك خاصة بهم تساهم في المحافظة على تماسك القطاع والتزامه الثابت والمتواصل بالضوابط الأخلاقية الذاتية. ودعا أهل المهنة إلى التضامن الفعال ولتوحيد الصفوف والمواقف بهدف التصدي لحملة الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف الصحافة والصحافيين كما دعت كل مكونات المجتمع المدني وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي، الغيورين على أهداف الثورة، الى الدفاع بكل قوة وثبات عن حرية الرأي والتعبير، واتخاذ المواقف المشرفة صيانة للاعلام الحر والنزيه، والتصدي لكل المخاطر التي تهدد مستقبل البلاد عموما والاعلام والاتصال على وجه الخصوص داعيا ايضا الى تنظيم حوار وطني شامل تتم خلاله مناقشة وبلورة جميع متطلبات المنظومة الاعلامية البديلة التي نصبو اليها جميعا. مقترحات للدستور وللعلم، فان المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال كان سباقا إلى تقديم مقترحات حول فصول في الدستور المرتقب تخصّ حرية الصحافة والحق في الاعلام وهي: مقترح فصل وحيد ضمن الدستور الجديد الحق في اعلام حر ونزيه وشفاف من الحقوق الأساسية التي يجب أن تعمل التشريعات على حمايته. وتضمن الدولة حق المواطن في الاعلام والاتصال بمختلف وسائله، كما تضمن حق الاعلامي في الوصول الى المعلومة وحماية مصادره . كما اقترح المجلس النص التالي ضمن ديباجة الدستور الجديد: «تعتبر حرية الرأي والتعبير والطباعة والنشر من مقومات النظام الجمهوري. ولا يجوز للقانون التضييق على هذه الحرية الا بما يضمن متطلبات المجتمع الديمقراطي وحرمة الغير، انسجاما مع المبادئ الواردة في الفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وعلى جميع السلط تسهيل مهمة الصحافي في الوصول الى المعلومة. ومن أوكد واجبات الاعلامي البحث عن الحقيقة واحترامها وتبليغها الى الرأي العام بقدر ما تتوفر له من امكانيات».
