انتظمت بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم السبت 30 جويلية 2011 أول جلسة لأعضاء المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال. وتناول الأخوة الأعضاء بالتحليل أوضاع المشهد الإعلامي في تونس في ظل الوضع العام في البلاد وما وصلته المؤسسات الإعلامية بمختلف أصنافها من مستوى وصفوه بغير المرضي والفاشل في عديد الأحيان وسيطرة المال والتوظيف السياسي عليه ومحاولات توجيهه خصوصا من ما يسمون بقايا نظام بن علي التي لا مصلحة لهم في اعلام نزيه وحر وشفاف يعكس بحق هموم الشعب التونسي بل ان مصلحتهم الكيدة هي الرجوع بنا الى الوراء واعادة مقومات الاستبداد والحكم الفردي المطلق. وابدى اعضاء المجلس تخوفهم مما وصله الاعلام التونسي مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة توحيد الجهود بين مكونات المجتمع المدني الديمقراطية والأحزاب السياسية المناضلة للارتقاء بالمنظومة الإعلامية وبالوضع السياسي العام بالبلاد. كما اكدوا واجب المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال في تأكيد وضمان حق كل تونسي في التعبير عن رأيه وحفز الإبداع الإعلامي بكل مكوناته وتوفير المتطلبات اللازمة لاصدار الصحف والمجلات وبعث الإذاعات والتلفزات واعتماد حق الصحفي في الوصول بكل حرية الى مصادر الخبر وتبليغه بامانة الى الراي العام مع احترام متطلبات ميثاق الشرف الصحفي الى وضع الأطر القانونية والترتيبية والمؤسساتية اللازمة لتكريس وحماية حرية الراي والتعبير والصحافة. اقتراحات حول الدستور الجديد وتم استغلال الفرصة خلال الاجتماع للنظر في علاقة الدستور الذي نطمح إليه بقطاع الصحافة والصحافيين وفي هذا الصدد تم اقتراح فصول بإمكانها أن تكون رافدا من روافد حرية الرأي والتعبير وضمان الحق في الاعلام. وفيما يلي الفصول المقترحة: * الفصل الاعلام والاتصال سلطة مستقلة بذاتها تتفاعل مع السلطات الاخرى تفاعلا يضمن تكامل السلطات الاربعة لبناء الدولة وحركيتها. * الفصل حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر والطباعة مضمونة. ولا يمكن باي حال من الاحوال اتخاذ اجراءات قانونية او ترتيبية للتضييق او الحد من ممارسة هذه الحرية. وللمواطن التونسي الحق في إعلام شامل ونزيه ومتعدد. * الفصل للصحافيين والاتصاليين الحق في الوصول إلى مصادر الخبر وتبليغه بكل أمانة ونزاهة الى الراي العام في إطار الضوابط المهنية والأخلاقية المنصوص عليها بميثاق الشرف الصحفي. ويتعين على ماسكي المعلومة تسهيل مهمة الصحافيين والاتصاليين وتمكينهم من المعلومات والمعطيات المتوفرة لديهم تكريسا لحق المواطن في إعلام موضوعي وشفاف. جانب من اجتماع المجلس الوطني المستقل للإعلام والاتصال.
