كنا علىامتداد الأسبوعين الاخيرين قدمنا النقائص والاخلالات التي حصلت في قطاع الادوية على هامش السنوات الاخيرة من خلال شهادات من داخل مصانع الادوية وحصل هذا علي هامش الحريق الذي نشب بواحد من مخازن الصيدلية المركزية بالمدينة الجديدة من ولاية بن عروس ولئن اتفق المنتمون للقطاع علىانّ قطاع الادوية في حاجة الي البحث في تفاصيله المتعددة فاننا بادرنا بالاتصال بطرف فاعل في مشهد وزارة الصحة خاصة بعد الذي قيل في شأن غياب العديد من الادوية عن الصيدليات سواء منها الخاصة او تلك التي توجد بمستشفياتنا العمومية، لكنّ قبل الخوض في الجزئيات! نقول هل تملك وزارة الصحة في الوقت الراهن استراتيجية عمل واضحة خاصة في ظلّ غياب بعض الادوية عن بعض المجامع الأساسية للصحة وهل تتابع الوزارة عمليات خزن وتجميع الادوية؟! وعلى اهمية هذين السؤالين فانّ مصدرنا يؤكد انّ نقص الادوية أمر عادي جدا؟ امام ما شهدته تونس من موجة برد لم تعرفه على امتداد العشرية الاخيرة ولو انّ الوزارة سعت بكل ما تملك من امكانيات سواء مادية أولوجستية لتكون في قلب عملية توزيع الادوية توزيعا عادلا على مختلف جهات الجمهوريّة رغم انّ هذا لا ينفي حصول بعض النواقص خاصة في بعض الاماكن التي تتواجد بما كثافة سكانيّة. الامراض المزمنة ويواصل مصدر وزارة الصحة الحديث «للشعب» بتأكيده على كون الوزارة نجحت في الاحاطة خاصة بالمتقدمين في السنّ وذلك بتوفير ادوية الامراض المزمنة على ارتفاع تعريفاتها كما اسدت الوزارة تعليماتها خاصة في المراكز العمومية للصحة بالمسارعة بمعالجة المرضى وبالتالي تفادي كل ما من شأنه ان يسبب اكتظاظا داخل هذه المراكز الصحيّة وكذلك توفير الاطار الصحي المختص لتوفير الخدمة الصحية التي تنال رضى المواطن لكنّ مصدرنا يعود ليستدرك بقوله انّ توفر الادوية في صيدليات هذه المراكز الصحية كان يتم بصورة دورية ومستمرة رغم تعدد الطلبات ونفاذ بعض الكميات بصورة سريعة جدا.. اعتداءات متواصلة وغير بعيد عن مسألة البحث في تفاصيل توفر الادوية بشكل دائم سواء في صيدليات المستشفيات العمومية او الصيدليات الخاصة قال مصدرنا انّ بعض الاطراف تعمدت بث الفوضى داخل بعض المؤسسات الاستشفائية وحصلت اعتداءات مجانية على الاطباء والممرضين والعملة والحراس لاتفه الاسباب رغم انّ المنتمين للقطاع الصحة ضحوا كثيرا سواء ايام الثورة او بعدها ولن اذيع سرا اذا قلت انّ اهل قطاع الصحة رجال خدموا تونس بصدق وفق ما يتطلبه واجبهم المهنّي مصدر «الشعب» يرى أنّ المرحلة تقتضي وعي الجميع بدقة المرحلة التي تعيشها تونس لذلك يصبح من الاهم تقديم المصلحة العامة على الخاصة. عمل مرحلي إذا كنا جميعا على قناعة انّ قطاع الصحة في حاجة إلى تأهيل حقيقي وهو مطلب مركزي من مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل لكي يتمكن قطاع الصحة من تقديم خدمات حقيقية بعيدا عن الحلول الوقتية فانه يصبح من الضروري ان تبدأ الوزارة في فتح الملفات المهمّة التي ستعيد للقطاع اشعاعه وبالتالي يمكن القول اعادة الثقة إلى المواطن الذي اختارالذهاب إلى المصحات الخاصة بحثا عن خدمات جيدة رغم تكلفة الفاتورة التي يدفع ثمنها وبما انّ الصحة تاج على رؤوس الاصحاء كما يقال فانّ كوادر وزارة الصحة الحاليين في حاجة إلى اعلان مبادرات قد ترتقي بالقطاع ولو مرحليا وهذا طبعا وعلى حد رأي محدثنا لن يكون إلاّ عبر خطة عمل واضحة المعالم تمتد لسنوات ويواصل محدثنا تشريحه لوضع القطاع بالتأكيد على كون البنى التحتية لبعض المستشفيات الجهوية تعاني الكثير من العوائق والنواقص وهو نفس حال المجامع الصحيّة وانّ المرحلة تقتضي اعادة النظر في الموجود للانطلاق بآمال اخرى في رسم ملامح وظيفة صحيّة حقيقية لابدّ من توفر شروطها قبل الانطلاق في وضع استراتيجيات المراحل القادمة لاصلاح كبير لابدّ منه في هذا القطاع وحتى لا نذهب بعيدا في رصد واقع صحي «تسيس في عهد بن علي الى حدّ التسوس» بما انّ عمليات الانتداب كانت تحصل عبر شروط محددة في الفساد فما بالك بقطاع الادوية الذي يسيطر عليه اصهار بن علي الى درجة التحكم في كل مسالكه لكنّ السؤال الاهم والذي حان الوقت لفتحه ماهي المقاييس التي دفعت بالدولة السابقة لفتح ابواب صنع الادوية امام بعض الخواص هؤلاء الذين استفادوا اكثر مما افادوا ولماذا عدم الابقاء على ملف صنع الادوية عند الصيدلية المركزية وهي التي تمثل القطاع العام والتي لا يمكنها بأي شكل من الاشكال المتاجرة بالدواء وبعمليات تصنيعه وتوزيعه، وكذلك أليس القطاع في حاجة إلى اتفاقية مشتركة تضمن الحقوق والواجبات في قطاع حياتي اسمه «تصنيع الادوية» وهو مطلب حسب مصدرنا تكاد تتفق فيه جامعة الصحة مع الغرفة الوطنية لتصنيع الادوية رغم ايمان هؤلاء كذلك انّ القطاع يحتاج إلى «اتفاقية» المؤسسة.. في مرحلة ثانية كمكسب من مكاسب القطاع... نقول هذا لأنّ اي خلافات بين الهياكل لابدّ ان تبقى بمنأى عن العمال وتأثيراته السلبية عليهم خاصة أنّ لنا 17 مصنعا ومخبرا للأدوية.. الأيادي الممدودة... لن نذيع سرا إذا اشرنا إلى أن بعض الاطراف المنتمية إلى قطاع مخابر وصنع الادوية اتصلت بنا عبر هاتفنا بنية تقديم وثائق تهم فسادا كان لحق القطاع ايام دولة بن علي لكنّ هؤلاء جميعا سرعان ما اغلقوا هواتفهم التي اصبحت خارج الخدمة!! هكذا بفعل الفاعل وخوفا من كشف المستور لكل هؤلاء نقول انّ ايادينا مفتوحة لاحتضانهم وانّ تقديم ما عندهم الاكيد انه سيخدم البلاد بعيدا عن كل ما من شأنه ان يضع بعضهم موضع السؤال خاصة وانّ هياكل الوزارة تعرف ادق التفاصيل.