تفاجأت الجامعة العامة للمالية والتخطيط هذا الاسبوع من ردّ الوزارة الاولى الرافض لاعتماد مشروع النظام الأساسي الخاص بأعوان المالية الذي اشتغلت عليه لمدة اشهر عديدة لجنة مشتركة بين الجامعة ووزارة المالية والذي امضى عليه السيد وزير المالية واحاله الى مصالح الوزارة الاولى لتفعيله. لكن الوزارة الاولى رفضت هذا المشروع بتبرير ان «اي تحوير يجب ان يكون في اطار الوظيفة العمومية» وهو الأمر الذي يرفضه أعوان القطاع وجامعتهم باعتبار ان سلك المالية سلكٌ ذو خصوصية... وكانت اللجنة المذكورة قد عقدت عديد الاجتماعات الماراطونية للانتهاء من صياغة مشروع النظام الاساسي الخاص ووافق عليه وزير المالية السابق وأعاد الموافقة عليه وزير المالية المؤقت الحالي وكان الأمر حينها يوحي بانتهاء معاناة اعوان القطاع والدخول في مرحلة جديدة توافقية لكن على ما يبدو ان الوزارتين غير متفاهمتين وتتسم العلاقة بينهما بالتشويش وهو ما سيؤثر سلبا على الاوضاع المهنية والاجتماعية في القطاع . الاخ الشاذلي البعزاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمالية والتخطيط قال إن ردّ الوزارة الاولى الرافض اعتماد النظام الاساسي المقدّم من شأنه ان يخلق احتقانا في اوساط اعوان وموظّفي القطاع وبين ان الجامعة العامة متمسّكة بأشغال اللجنة المشتركة وتدعو الوزارة الاولى الى التعقّل حتى نجنّب القطاع والبلاد توتّرات هما في غنى عنها. ومن المنتظر ان تصدر الجامعة العامة بيانا في الغرض وتدعو الهيئة الادارية القطاعية إلى الانعقاد للنظر في اخذ الخطوات والاجراءات اللازمة للدفاع عن الحقوق المعنوية والمادية للاعوان.
