على إثر الاعتداءات الممنهجة التي تعرض لها مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل ومقرّات اتحاداته المحلّية والجهوية من إلقاء للقمامة أمامها ومحاولة حرق البعض منها (فريانة، بوزلفة) وبعد الحملة الإعلامية الشعواء التي تستهدف الهياكل المسيّرة للاتحاد العام التونسي للشغل وتتهمه بتهم ظالمة وتعمل يائسة على إفراغه من منخرطين ومناضليه انعقدت هيئة إدارية جهوية ب بصورة طارئة يوم 1 مارس 2012 وقد أصدرت بيانا جاء فيه بالخصوص: - نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية مستقلة مناضلة ومدافعة أمينة عن مطالب الشغالين وتطلعاتهم في الانعتاق من كل مظاهر الاستغلال والاضطهاد. - نعبر عن دعمنا لكلّ النضالات العمالية في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع البلديين والعدلية وعن اعتزازنا بنجاحهما الباهر في وجه مماطلة السلطة وتسويفها وعدم اكتراثها ويذكرون الحكومة المؤقتة بما ورد في لوائح ومقرّرات هياكلهم الوطنية من مطالب وقضايا تتعلق بالتشغيل والتنمية وأشكال التشغيل الهشة (حظائر، آليات، سمسرة في اليد العملة بالقطاع الخاص) والتهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للشغالين وعموم الجماهير الشعبية والتراجع عن تطبيق الاتفاقيات وغيرها من المطالب المشروعة و الملفات. - نعبر عن رفضنا للمنشور عدد 7 الصادر عن رئاسة الحكومة المؤقتة بتاريخ 14فيفري 2012 والقاضي بإحداث خلايا إنصات للنظر في المشاكل الاحنماعية و المهنية للأعوان ونعتبرها هياكل مشبوهة تهدف إلى ضرب العمل النقابي المناضل وشكلا جديدا للشعب المهنية وعملا موازيا لدور النقابات ويطالبون بسحب هذا المنشور فورا. - نؤكد مجددا أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان وسيظل الحاضنة النضالية لجميع النقابيين بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية والذين يتوجب عليهم توطيد أواصر وحدتهم النقابية المناضلة في وجه المؤامرات التي تستهدف منظمتهم العتيدة - نعبر عن تجندنا للدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة نقابية وطنية مناضلة جامعة لجميع الشغالين بالفكر والساعد ويدعون جميع الهياكل النقابية ومنخرطي الاتحاد الجهوي للشغل ب إلى التجمع العمالي وذلك يوم الأحد 11 مارس 2012.