انعقدت الاربعاء الماضي الهيئة الادارية لعملة التعليم العالي بإشراف الاخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية الذي استهل الهيئة الادارية بكلمة اشاد فيها بدور القطاع صلب مؤسسات التعليم العالي بمختلف اسلاكه مشيرا الى ان الهيئة الادارية هي مناسبة هامة لتقييم الاداء القطاعي في علاقة بمجمل الملفات المطروحة وكذلك استشراف المستقبل بتقديم المقترحات الكفيلة بالارتقاء بالاداء النقابي للنقابة العامة وتطويره وذكر الاخ حفيظ حفيظ بالدور الهام الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في تأطير التورة التونسية زيادة على الحرص الذي ابداه من اجل تحقيق اهداف هذه الثورة من جهة وضمان حقوق العمال وتطوير مكاسبهم من جهة اخرى. وفي كلمته اكد الاخ محمد ثابت الكاتب العام للنقابة العامة لعملة التعليم العالي ان المكتب التنفيذي للنقابة عمل خلال السنوات الاخيرة على تحقيق العديد من المطالب وقد تسنى امضاء 4 اتفاقات ايجابية تتعلق بالمنحة الخصوصية وتعميم منحة الحليب على ما يقارب 85 بالمائة من عمال القطاع اضافة الى منحة المسؤولية التي ينتظر ادراجها قريبا ضمن الرائد الرسمي زيادة على النجاح في ترسيم مئات العمال المتعاقدين والمشتغلين بالمناولة وشدد الاخ الكاتب العام على ان النقابة ستهتم خلال الفترة المقبلة بمشروع القانون الاساسي وذلك بالتنسيق مع خبراء قسمي الوظيفة العمومية والتشريع والنزاعات قبل عرضه على الهيئة الادارية لمناقشته والمصادقة عليه. ارتياح لأداء النقابة العامة سجل اغلب اعضاء الهيئة الادارية ارتياحهم للأداء النقابي لنقابتهم العامة وبخاصة المكاسب التي تحققت والاتفاقات الممضاة خلال الفترة النيابية الاخيرة وطالبوا بمزيد الالتفاف حول هيكلهم النقابي لتفعيل الاتفاقات وتحقيق المطالب التي ما زالت عالقة واكد البعض الاخر على اهمية الاتصال والتواصل بين الفروع الجامعية والنقابة العامة وذلك بنبذ الخلافات الجانبية وتوحيد الصفوف خلف المكتب التنفيذي القطاعي. كما عبر جانب اخر عن ارتياحهم لنجاح المؤتمر الاخير للاتحاد والتشكيلة التي افرزها مشيرين الى اهمية الرهانات المطروحة حاليا على الحركة النقابية وضرورة الانتباه الى كل المحاولات الرامية الى المساس بهيبة المنظمة النقابية. القانون الاساسي من الاولويات أكد جل المتدخلين على وجوب الاسراع بإعداد القانون الاساسي المنظم للقطاع والذي يعتبر الاولية القصوى لعملة التعليم العالي خصوصا وان الاتحاد العام التونسي للشغل يمتلك الخبراء القادرين على صياغة قانون اساسي يستجيب لطموحات الاعوان وانتظار اتهم مبرزين بان المكاسب التي تحققت مهمة الا انه يتوجب خلال الفترة المقبلة التركيز على القانون الاساسي. واثار شق اخر مسالة زي الشغل والعوائق التي تعترض الحصول عليه من خلال التعقيدات الادارية التي تحصر صفقات زي الشغل على المستوى الوطني مطالبين باعتماد الصفقات جهويا. واشار بعض الاخوة الى النقص الحاصل على مستوى العملة في جل الاختصاصات مما حمل العملة مزيدا من الاعباء وصعب من ظروف عملهم ، وطال النقص ايضا مديري المؤسسات خصوصا في المؤسسات التابعة لديوان الوسط. ومن جهة اخرى استأثرت مسالة حماية النقابيين ضد العنف المسلط عليهم سواء من اطراف خارجية او داخلية بحيز مهم من التدخلات والتي نبه من خلالها الاخوة اعضاء الهيئة الادارية الى ضرورة التصدي للعنف مهما كان مأتاه مطالبين بالوقوف الى جانب كل النقابيين الذين يتعرضون للعنف وذلك على مستوى القطاع وعلى مستوى المركزية النقابية. وذكر المتدخلون بضرورة التصدي للمنشور عدد 7 والذي يعتبر محاولة لسحب البساط من تحت النقابات وإحياء للشعب المهنية صلب مؤسسات التعليم العالي وطالبوا ببعث برقية الى وزارة الاشراف لدعوتها الى ايقاف هذا المنشور. (ننشر في عددنا القادم اللوائح والتوصيات)