سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
دعوة إلى الإسراع بانطلاق إصلاح جهاز التكوين المهني وتشريك النقابيين
استياء من وضع السكن والوظيفي للمركز الوطني للتكوين برادس على ذمة الوزير
في الهيئة الإدارية للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة
في اطار التعمق في مطالب منظوريها تم التطرق الى الوضع النقابي القطاعي العام في ظل ما تشهده الساحة من تجاذبات ومحاولة التشكيك في مصداقية الاتحاد وصل الى حد الاعتداء على بعض مقراته اجتمعت الهيئة الادارية للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة كامل يوم 14 مارس 2012 بدار الاتحاد نهج محمد علي بالعاصمة برئاسة الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن التشريع النزاعات الاجتماع كان مناسبة قدم خلاله الاخ الجندوبي بسطة عن سير النشاط النقابي عموما وعن اهم الملفات المطروحة ومنها بالخصوص مشروع الدستور الذي قدمه الاتحاد الى المجلس الوطني التأسيسي والذي سيكون محل نظر من قبل النقابيين من خلال ندوات اقليمية ستنظم للغرض وستكون البداية ايام 27 و28 و29 مارس الجاري بمدينة عين دراهم التابعة لولاية جندوبة الاخ المولدي اكد ان الاتحاد سيبقى قلعة نضال وحرية وديمقراطية ولن يستطيع اي طرف التأثير على قراراته ولا المس من مصداقيته ووطنيته مستدلاّ على ذلك بما قدمه الاتحاد لثورة الحرية والكرامة واثناء ثورة الاستقلال التي قدم فيها الاتحاد الغالي والنفيس واغتيال حشاد العظيم خير دليل على ذلك. اعضاء الهيئة الادارية القطاعية اكدوا من جهتهم تمسكهم بمنظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل منددين بالحملة التي تستهدفها وتعرض مقراتها للاعتداء برمي القمامة والحرق واتلاف الوثائق. الاعضاء ومن خلال النقاشات استنكروا بشدة الفعلة الدنيئة المتمثلة في انزال العلم المقدس ورفع علم آخر مكانه داعين الى ضرورة متابعة مقترفي هذه الفعلة قضائيا. الهيئة الادارية رفضت المنشور عدد 7 الصادر عن الحكومة المؤقتة محذّرة من مغبّة تطبيقه لانه يمثل نوعا جديدا من الشُّعَبِ المهنية ومن الحكم البائد. الهيئة الادارية للنقابة العامة للتكوين المهني والتشغيل والهجرة تطرقت الى المطالب المهنية لمنظوريها ومنها بالخصوص ضرورة تطبيق اصلاح جهاز التكوين المهني وتشريك النقابيين في كل مراحله الى جانب تطبيق اتفاق طب الشغل وتعميمه على الجهات على غرار ما تم في تونس الكبرى. الهيئة الادارية طالبت ايضا بسحب المنحة الخصوصية على اعوان الوزارة والادارات الجهوية على غرار ما تم بوزارة الصحة واملاك الدولة والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية... من جهة اخرى عبر ان الهيئة الإدارية من مساندتها للّجان التي تسهر على كشف ملفات الفساد ولكن في اطار القانون بعيدا عن قطع الارزاق. الهيئة الادارية دعت الى تحيين بعض المنح بالقطاع وخاصة منحة الشغل والتنقل واعتماد طريقة المبلغ في عند استرجاعها باعتماد ورقة الحضور هذا الى جانب الاسراع باصدار النظام الاساسي الخاص باعوان المركز الوطني بتكوين المكونين وهندسة التكوين والاسراع باصدار الخطط الوظيفية للوكالة التونسية للتكوين المهني المصادق عليها من قبل مجلس المؤسسة واتمام بقية المناظرات المهنية بجميع المؤسسات الراجعة بالنظر إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل. هذا وقد عبرت الهيئة الادارية عن استيائها للطريقة التي وقع بها التعامل مع السكن الوظيفي التابع للمركز الوطني لتكوين المتكونين وهندسة التكوين برادس بوضعه علي ذمة الوزير وهو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل. كل هذه الآراء والمطالب تضمنتها لائحات عامة ومهنية.