انعقدت يوم السبت الماضي برئاسة الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للبلديات وكان على جدول أعمالها النظر في مشروع القانون الأساسي الخاص بالعملة البلديين وآفاق تسوية وضعية العملة العرضيين. جدول الأعمال هذا وموعد انعقاد هذه الهيئة الذي وصف بأنّه جاء متأخرا نسبيا عن موعده القانوني والتطلع إلى مؤتمر الجامعة القادم دفع بالأعضاء الى خوض نقاش عميق ومستفيض حول انشغالات العملة البلديين واهتماماتهم مع الأخذ بمشاغل الوضع الاجتماعي والنقابي العام. النظام الأساسي يجنبنا الكثير من المشاغل ضمن هذا الخط الذي سارت عليه أشغال الهيئة الادارية تحدّث الأخ الناصر السالمي الكاتب العام للجامعة عن المراحل التي استغرقها الاعداد لمشروع النظام الأساسي للعملة البلديين وبيّن بالوثائق كل المراسلات والتدخلات التي قامت به الجامعة لتحسيس الجهات المسؤولة بضرورة اصدار هذا القانون الذي قال عنه انّه في صورة المصادقة النهائية عليه وإدخاله حيز التنفيذ سيجنب القطاع العديد من المشاكل والارهاصات التي هي نتيجة فراغ قانوني ونتيجة بعض الممارسات الفردية والشخصية لبعض المسؤولين وأعرب الكاتب العام للجامعة عن أمل الأعوان في الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله بالعمل على تسريع صدور النظام الأساسي العام لعملة الدولة بما ينعكس على تفعيل بقيّة الأنظمة الأساسية الخاصة. في جانب آخر من مداخلته حلّل الأخ الناصر السالمي النتائج الحاصلة الى حدّ الآن في ما يتعلّق بتسوية أوضاع العملة العرضيين والانتدابات وقال انّ ما انجز يعدّ ايجابيا لكنّه غير كاف لتسوية كل الوضعيات الممتدة على أكثر من عقدين من الزمن وهو ما يحملنا مسؤولية في الاستمرار على النضال. أمّا بخصوص ردّه على بعض التساؤلات فأشار الى النقص في المعدّات وعدم التوازن بين الجهات ممّا عقّد في بعض المواقع مسألة الصحة والسلامة المهنية وألقى على عاتق عدّة بلديات أعمالا لا تدخل في نطاق مسؤوليات العملة البلديين وهو أيضا ما يزيد أوضاع العمال ترديا رغم النيّة الحسنة لعديد المسؤولين في تحسينها لكن الاعتمادات المالية تعوزهم. نتائج المفاوضات لا ترتقي إلى الطموحات رأى الأخ المنصف الزاهي رئيس الهيئة الادارية في مداخلته أنّ جامعة البلديات تعتمد دوما في منهجية عملها وتعاطيها مع مشاغل العمّال على الدراسات الميدانية والتوثيق طبق خصوصيات القطاع في إطار الإلتزام للتوجهات العامة للمنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل. هذا الاطار تحدّث من خلاله الأخ المنصف الزاهي عن المفاوضات الاجتماعية قائلا أن ما توصلنا إليه من نتائج الى حدّ الآن يعدّ مريحا وايجابيا لكنّه لم يبلغ بنا درجة الرضاء عن النفس وسمح عرض النتائج للأخ المنصف بتقديم قراءة شاملة في البند المتعلق بالحق النقابي في الوظيفة العمومية والمشتمل على ثلاثة عشر نقطة تمّ الاتفاق على عشرة نقاط منها مؤكدا أنّه ولأوّل مرّة منذ احداث الدستور يتم الاعتراف رسميا بحق الاضراب في الوظيفة العمومية وهو مكسب بالإمكان احكام استعماله لتحقيق مطالب العمال والموظفين التابعين للدولة. أمّا في ما يتعلّق باهتمامات العملة البلديين فجاء في ردّه على تساؤلات أعضاء الهيئة الادارية انّ الاتحاد العام التونسي للشغل وبتكافل وتضامن من هياكله وقطاعات المهنية سيعمل على تسريع انجاز واصدار القانون الأساسي العام لعملة الدولة والذي على ضوئه يتمّ اصدار الأنظمة الأساسية الخاصة. الاتحاد لا يقبل المزايدة على مبادئه وأعرب من خلال حديثه عن خصوصيات المرحلة النقابية الراهنة وما طرحت على المسار النقابي العام من رهانات وتحديات وملفات أهمها التشغيل والعدالة الجبائية والتنمية العادلة وأوضاع الصناديق الاجتماعية... عن قدرة كل القطاعات في التضامن والنضال ودعم الانتساب للمنظمة الشغيلة واستيعاب آليات المعرفة والتكوين التي يوفرها الاتحاد من أجل عمل نقابي قاعدي مدروس ومتجذر في مبادئ وأهداف الحركة النقابية. وفي ردّه على تساؤل متعلّق بمساجين الحوض المنجمي بيّن أنّ الاتحاد قام بما يجب أن يقوم تجاه عائلات هؤلاء الاخوة ومايزال مستمرّا على درب البحث عن مخرج نهائي لهذه القضية وإطلاق سراح جميع المساجين مقابل أنّ الاتحاد يرفض كل مزايدة على مبادئه ولا يسمح بتوظيف هذه القضية من أي جهة كانت على حساب فضاءاته الحرة والديمقراطية. ماذا في انشغالاتهم؟ جملة من المشاغل أُثيرت في النقاش وصدرت بشأنها لوائح أختزلها في ما يلي: الاسراع بإصدار القانون الأساسي الخاص بالعملة البلديين. تنقيح قانون منشطي رياض الأطفال بما يتماشى وخصوصيات عملهم. مراجعة منحة الأوساخ وتعميمها على بعض الأصناف الأخرى. الترفيع في منحة حفظ الصحة والسلامة المهنية وتطبيق آليات هذا المجال الأساسي في حياة العملة البلديين. ملائمة الصنف مع الكفاءة المهنية. الإعفاء من الآداء البلدي. منع المناولة وتجديد المعدات التي تآكلت ورسم خارطة توازن في توزيع المعدات بين كل الجهات. تآكل الزيادة الحاصلة في الأجور بسرعة كبيرة نتيجة إثقال كاهل العامل بالاقتطاع لفائدة الكنام والترفيع في المساهمة في الصناديق الاجتماعية. دعوة إلى عقد مجلس قطاعي وطني قبل انعقاد المؤتمر العام للجامعة. المشاغل المطروحة تبقى محل حوار وتفاوض مع الجامعة ومبدأ الاضراب يبقى أيضا قائما وتاريخه موكول للجامعة ما لم تحصل نتائج ايجابية.
