عمال شركة كوجيتال اجتمعوا بدار الاتحاد الجهوي للشغل ب تحت إشراف المكتب التنفيذي الجهوي وتدارسوا أوضاعهم الاجتماعية و المهنية داخل المؤسسة التي تردت نتيجة تعمد الإدارة الالتفاف على محضر جلسة 19 سبتمبر2011 بمقر ولاية وتكثيف الاستفزازات واستهداف العمل النقابي لذلك فقد أكدوا من جديد تمسكهم بمطالبهم و الممثلة أساسا في: 1 - إرجاع النواب النقابيين والعمال الموقوفين مع خلاص مدة الإيقاف عن العمل 2 - خلاص مدة الإيقاف بالنسبة للعمال الذين تمت عقوبتهم بعد اتفاق 19سبتمبر2011 3 - خلاص منحة الحليب ومنحة الأوساخ و منحة الرخص خالصة الأجر لجميع العمال بالمفعول الرجعي بداية من 1 ماي2002 إلى غاية 31ديسمبر 2009 4 - ضرورة حماية العمال من المواد الخطيرة والغازات المتسربة والمخلة بالصحة و إيحاد خلول للوقاية 5 - إعادة انتداب العمال الذين كانوا يشتغلون عن طريق السمسرة باليد العاملة بصفة مباشرة مع المؤسسة ثم ترك أولوية التشغيل لأبناء المنطقة 6 - الكف عن الاستفزازات من طرف بعض المسؤولين. و أمام تعمد إدارة الشركة تعكير المناخ الاجتماعي و استهداف العمل النقابي بالرغم من تنبيه الطرف النقابي لخطورة ممارسات المسؤول عن قسم العملة ومسؤولين آخرين التي وترت العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة وأمام تواصل الأجواء المعادية للعمل النقابي و عدم الاستجابة لمطالب العملة المشروعة وحفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وبالجهة فإن عمال شركة كوجيتال يطالبون مرة أخرى من الأطراف الاجتماعية المعنية التدخل لدى صاحب المؤسسة للعدول نهائيا عن الممارسات العدائية للعمل النقابي و عن القرارات الارتجالية و لإيجاد الحلول لمطالبهم بطرق الحوار و توقف المسؤولين بالشركة باتهام النقابيين بصد العمال عن الدخول للشركة و أن لا علاقة لهم بالمتظاهرين أمام المؤسسة الذين هم أبناء المنطقة و يطالبون بالشغل و هذا بشهادة الوالي و معتمد الشؤون الاقتصادية و كف صاحب المؤسسة عن الاستنجاد بأصحاب العضلات المفتولة للتهجم على النقابية حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين للدفاع عن كرامتهم و عن الحق النقابية و مصداقية محاضر الجلسات بكل الطرق المشروعة بما في ذلك الدخول في إضراب بداية من يوم 5 أفريل إلى غاية يوم 10 أفريل 2012 بمقر العمل مع العلم أنه سيقع منع كل من ليست له علاقة غير مباشرة مع المؤسسة من الدخول إلى مقر العمل أثناء تنفيذ الإضراب.