أعلنت وزيرة شؤون المراة والاسرة سهام بادي ان الوزارة ستتابع قضائيا الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بتهمة الفساد، مشيرة الى ان الإجراءات القانونية قد انطلقت بعد وأكدت الوزيرة ان المنح المسندة سنويا لهذا الهيكل تبلغ 9 مليون دينار في حين ان المصاريف غير مبررة بالقدر الكافي. وشددت الوزيرة، خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الاثنين 19 مارس 2012 بالعاصمة، على ضرورة إعادة النظر في آليات الدعم الموجهة الى الجمعيات، والقطع مع كل ما كان يشكل اداة دعاية للنظام السابق. وأشارت الوزيرة الى ان الوزارة تنكب حاليا على إعداد استراتيجية جديدة تهدف الى إعادة هيكلة الوزارة، والى تعزيز تمثيليتها في مختلف الجهات، مع السهر على مكافحة الفساد بجميع أشكاله . وعلى صعيد اخر، اعتبرت الوزيرة ان التشريعات الخاصة بالطفولة والمسنين "تشكل عائقا امام الاستثمار في هذين القطاعين". ويجدر التذكير بان المنح المسندة لفائدة العائلات المعوزة تم الترفيع فيها هذه السنة الى 100 دينار عوضا عن 70 دينار. وستستفيد من هذه المنح عشرة الاف عائلة مقابل 4500 عائلة خلال السنوات السابقة.