تونس (وات)- اعلنت وزيرة شوءون المراة والاسرة سهام بادي ان الوزارة ستتابع قضائيا الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بتهمة الفساد، مشيرة الى ان الاجراءات القانونية قد انطلقت بعد. واكدت الوزيرة ان المنح المسندة سنويا لهذا الهيكل تبلغ 9 مليون دينار في حين ان المصاريف غير مبررة بالقدر الكافي. وشددت الوزيرة، خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الاثنين بالعاصمة، على ضرورة اعادة النظر في اليات الدعم الموجهة الى الجمعيات، والقطع مع كل ما كان يشكل اداة دعاية للنظام السابق. واشارت الوزيرة الى ان الوزارة تنكب حاليا على اعداد استراتيجية جديدة تهدف الى اعادة هيكلة الوزارة، والى تعزيز تمثيليتها في مختلف الجهات، مع السهر على مكافحة الفساد بجميع اشكاله . وعلى صعيد اخر، اعتبرت الوزيرة ان التشريعات الخاصة بالطفولة والمسنين //تشكل عائقا امام الاستثمار في هذين القطاعين// . ويجدر التذكير بان المنح المسندة لفائدة العائلات المعوزة تم الترفيع فيها هذه السنة الى 100 دينار عوضاعن 70 دينار. وستستفيد من هذه المنح عشرة الاف عائلة مقابل 4500 عائلة خلال السنوات السابقة.