ونحن نناقش الدستور لابد من طرح المبادئ العامة التي يجب أن يتأسس عليها كمدنية الدولة وجمهورية النظام وديمقراطية التسيير السياسي داخلها وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتأمين الحريات العامة والفردية وتأكيد المساواة وغير ذلك من المبادئ العامة... وسنتوقف على مبدأ من هذه المبادئ الذي فرضته الوقائع ودفعت إلى النقاش حوله جملة الظروف الحافة بالحياة السياسية اليومية التي تمر بها البلاد خاصة منذ الأيام القريبة الماضية، إنه مبدأ حيادية الإدارة. لقد كشفت التجربة التاريخية مثلا منذ الأمر العلي لسنة 1956 الخاص بتعيينات الولاة أن أمر التعيينات الإدارية ظل خاضعا الى الإرادة السياسية للحزب الحاكم وكل التغييرات التي طرأت على هذا الأمر وعلى غيره قد وُظفت من أجل مزيد إحكام قبضة السلطة التنفيذية ومن ورائها الحزب الحاكم على أجهزة الدولة ودواليب إدارتها.هي حقيقة تتأكد بالنسبة الى الولاة والمعتمدين والعمد والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والإدارات المركزية ومديري الإدارات الجهوية والمندوبين الجهويين والمديرين المحليين... عروق تمتد وتتسع لتضرب جذورها في كل شبر من تراب البلاد وتستحكم في الشأن الخاص والعام للتونسيين وتفضي في النهاية إلى احتكار الحياة المدنية بكل تفاصيلها..(**) ولقد عانى التونسيون من إدارة منحازة، بل متذيلة للسلطة السياسية، تأتمر بأوامرها وتنفّذ سياساتها، ولعل أهمّ هذه السياسات هي تجميل صورة الحاكم وحماية كرسيه من «الذين يصطادون في الماء العكر» وتأمين التجديد والتمديد والتوريث وبالأساس ضمان استمرار النظام برجالاته.. وإنّ حجة الحاكم في ذلك كانت دوما أن السلطة «لا تستطيع أن تنجح في خدمة المواطن إلا إذا كانت الإدارة موالية لها مقتنعة بسياساتها» ومن حقها بالتالي أن تعيّن في المناصب السياسية من كان قريبا منها مؤمنا باختياراتها، ومن هنا استبدلت مقاييس الكفاءة والجدارة والخبرة والنزاهة والصدق بمقياسي الولاء الانتماء،وانتقلت الدولة من اعتماد المعايير الموضوعية في اختيار مسؤولي الإدارة باعتبارها مرفقا عموميا إلى تطبيق نظم ملتوية يتداخل فيها الولاء الحزبي بالقرابة العائلية والانتماء الجهوي ... الصورة تكررت منذ أيام في علاقة بالتعيينات الجديدة لبعض الولاة ولبعض الرؤساء المديرين العاميين في المؤسسات العمومية.. ولاة يقالون دون مبرر وآخرون يعينون دون مقاييس واضحة وفي غفلة من الجميع.. وإلى جانب حجة «أحقية السلطة في اختيار من يعتقد في سياساتها» سُوّقت حجة أخرى تلحّفت بالمنطقية وهي «مجازاة من حرموا في الماضي من المسؤولية بعدم حرمانهم في الحاضر منها». لابد من القطع مع العقيدة القائلة بأن الخطط الوظيفية هي خطط سياسية بما فيها خطة الولاة، وتصنيفها ضمن المرافق العمومية التي يجب أن تخضع الى انتقاء موضوعي وعلمي هدفه خدمة البلاد وديمومة مؤسسات الدولة وسيادة القانون... وعلى هذا الأساس من الضروري وضع أسس لذلك في انتظار تضمين الدستور لمبدأ حياد الإدارة الذي سيقطع مع عهد أفضت فيه تعيينات الولاء والانتماء إلى استشراء الاستبداد والفساد نتمنى ألا يعيده الله على التونسيين بعد ثورتهم المجيدة على أسباب مولّدات الاستبداد والفساد...