وزارة النقل هي السبب، فقد تلكأت وماطلت ولم تُعِر اهتماما لمفاوضات دامت ستة أشهر بين الادارة العامة وجامعة السكك الحديدية وأفضت الى اتفاق حول جملة من المطالب. هذا التعامل مع مطالب مشروعة لأعوان السكة ولّد احتقانا وتوتّرا اجتماعيًا داخل المؤسسة. مطالب الأعوان تمثّلت بالخصوص في الجانب الترتيبي لمفاوضات سنة 2011 وتشمل تسع نقاط ترقية الأعوان الذين قضوا 25 سنة فما فوق إلى الصنف الموالي والبالغ عددهم 584 عونا على ثلاث مراحل والترفيع في النسب المائوية للترقية في الصنف ودون تغيير الخطّة ادراج مسلك خاص بالأعوان الموجودين بخطة TMT تأثير رخص سواق القطارات على التطور الوظيفي وتحديد المدّة الحقيقيّة في التدرج مع النسبة للنشاطات ذات العلاقة بالخطط التنشيطية المطالبة بمجانية تذكرة الحجز والمنح ذات صبغة استرجاع مصاريف ووصولات الأكل للأعوان الاداريين. أعضاء المجلس القطاعي أبدوا استياءهم من تعامل الوزارة مع مطالب الأعوان المشروعة وقرّروا الاضراب في القطاع احتجاجًا على المماطلة والتسويق... وكان الأخ المنصف الميموني الكاتب العام للجامعة قدّم عرضًا مفصّلاً لكل مراحل التفاوض وأثمر محضر اتفاق لم يجد العناية من قبل وزارة النقل ليصبح نافذًا. اما الأخ بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الادارة والمالية ورئيس المجلس القطاعي فقد ابرز مكانة قطاع السكة واهميته في الدورة الاقتصادية وما يسديه من خدمات لفائدة البلاد عمومًا متسائلا عن استجابة الوزارة لمطالب تم الاتفاق حولها بين الادارة العامة وجامعة السكك الحديدية مشددا على ان مثل هذا التعامل من شأنه ان يخلق جوا متوترا داخل المؤسسة داعيا الوزارة الى ضرورة الاستجابة لمطالب الاعوان خاصة انّها مطالب مدروسة ومشروعة.