قرر أعوان السلك المشترك لوزارةالداخلية والولايات والمعتمديات الدخول في ما أسموه "اضرابا انذاريا" يومي 25 و26 أفريل 2012. ويأتي هذا الإجراء حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للسلك الادارى المشترك لوزارة الداخلية والولاياتوالمعتمديات المنعقدة بتاريخ 8 أفريل الجارى. وتعود أسباب التلويح بالإضراب وفق ما أفاد به الحبيب عبدالهادى منسق قسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل "لعدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب القطاع الواردة بمحضر الجلسة الممضى بتاريخ 22 فيفرى 2012" على حد قوله. وتتلخص أهم هذه الأسباب حسب المصدر ذاته في عدم تمكين هذه الأسلاك من نفس المنحة الخصوصية التي أسندت الى الأسلاك النشيطة بالوزارة والمقدرة ب 80 دينارا الى جانب عدم الاسراع بتسوية وضعيات العمل الهشة التي لا يزال يعاني منها العديد من العملة خاصة منهم عملة الحضائر والعاملين بنظام الحصة الواحدة. وفق ما جاء على لسان المسؤول النقابي. وأضاف عبد الهادى أن الاعوان والاطارات يطالبون أيضا بتوفير الحماية الكافية لهم بعد تعرضهم الى عديد الاعتداءات أثناء مزاولتهم لعملهم حسب ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية.