الشركة التعاونيّة المركزيّة للبذور والمشاتل الممتازة(نموذجا) مواصلة لملفّنا حول قطاع الفلاحة وقع اختيارنا على ولاية منوبة المشهورة باراضيها الخصبة وتوفّر مياه الريّ بها واعتدال مناخها، فأغلب أراضي منوبة واقعة في حوض مجردة وتربتها مهيأة لتعيد لتونس تلك الصفة التي اشتهرت بها يوما « مطمورة روما» ولكن المشكل أن التفويت في هذه الأراضي من قبل النظام السابق كان بطريقة عشوائيّة وغنميّة قامت على إقطاعها هبات سخيّة بلا مقابل لمن لا يستحقّ ولمن لا يقدّر قيمتها. وكان من المفروض بعد الثورة وفي إطار المحاسبة أن يطبق عليهم القانون وخاصة قانون إسقاط الحق لانّ هذه الشركات المسماة شركات الإنماء لم تنمّ هذه الضيعات البتّة لأنّها أخذتها في شكل كراء بقروض من الدولة وجنت منها أرباحا طائلة وهي بالإضافة إلى عدم إعادة الأموال المقترضة للدولة أفسدت الأراضي وأهملتها حتى أن أغلبها تحولت إلى أراض بور تجتاحها الاعشاب الطفيلية ، فما وقع يعد خسارة للبلاد لأنّ الدولة خسرت العديد من المؤسسات الفلاحيّة والضيعات التي كانت توفر مداخيل لخزينتها وتوفّر منتوجا يحقق أغلب حاجيات الشعب من بذور ومشاتل وخضر وغلال. ألم يكن من الأولى لو اسندت هذه الأراضي إلى أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في الاختصاصات الفلاحيّة في شكل تشاركيّات عن طريق الكراء الموصل للبيع بشكل تستفيد منه الدولة ويحقق مواطن شغل تضمن كرامة آلاف العاطلين عن العمل . تفكيك منظومة البيروقراطيّة الإداريّة مفتاح النجاح التقينا علي منصوري مهندس اشغال دولة ورئيس دائرة انتاج الحبوب الامّ والمسؤول عن أربعة ضيعات في جهة منوبة (بجاوة 1، بجاوة 2، الحبيبية وسيدي ثابت) كلّها تحت إدراة الشركة التعاونية (التعاضديّة سابقا) فتحدّث معنا عن أهم العوائق والتحديات التي تواجه التعاونيّة اليوم ولخّصها في المسألة الإدارية مؤكدا أنّ سبب الأزمة هو غياب الكفاءة في البرمجة بالنسبة لبعض أصحاب القرار داخل الإدارة نظرا لان عديد المسؤوليين ليست لديهم مستويات تسمح لهم بالتقييم على مستوى النشاط وعلى مستوى المردودية.. لكن هؤلاء هم الذين يقررون إستراتيجية المؤسسة، حيث استمرت الوضعية على هذا الحال داخل الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة سواء على مستوى الفروع أو على مستوى الإدارة العامة. وأضاف موضحا غير انه وعلى اثر الثورة حاولنا تغيير هذه السياسة المعتمدة في إدارة الشركة مع تغيّر المدير العام وقدوم مدير عام جديد كان متفهما ومصرا على انجاز تغيير حقيقي في استراتيجيا العمل من خلال التأسيس لعقلية إنتاج خارج الإدارة وعلى مستوى الضيعات من أجل ضمان المردودية الإنتاجية والمساهمة في تشغيل اليد العاملة الفلاحية قاطعا مع الأشكال البيروقراطية.. وبيّن أن الشركة لها من الأراضي حوالي 400 هك سقوي على مستوى كافة الضيعات الممتدة على تراب الجمهورية منها حوالي 120 هك سقوي على مستوى ولاية منوبة ولكن رغم ذلك وصلت الشركة إلى حالة من العجز لم تستطع معه تسديد أجرة العمّال رغم كل الإمكانيات الطبيعية: وجود أراضي خصبة وتوفر مياه الري والمناخ الملائم، والإمكانيات البشرية: طاقم من المهندسين الفلاحيين والفنيين ويد عاملة، وكذلك التقنية: كتوفر المكننة المناسبة المحتاجة فقط للصيانة. وأنّ هذه الضيعات تشغّل بمنوبة قرابة ال35 عاملا قارا وهي قادرة على استيعاب ما يقرب من 300 عامل.. مبرزا أن ما يعوز التعاونيّة هي الإمكانيات المادية نظرا لحالة النهب الذي تعرضت لها عندما كانت تعاضدية مما جعل تراكمات ديونها تصل قرابة 170 مليار. وأرجع المشكل في الأساس إلى غياب الإنتاج في مواقع الإنتاج واستشراء حالات الفساد والنهب على مستوى الإدارة نظرا للعلاقات المشبوهة مع بعض الوزارات والوزراء تمثلت في الاقتراض من الدولة على حساب الشركة التي لا تتحصل إلا على النزر القليل من القرض الذي يذهب إلى جيوب المديرين العامين ويضيف: المشكل أن ملفات الفساد التي سلمناها إلى لجان المراقبة المالية تم الاحتفاظ بها ولم يتم فتح تحقيق فيها لمحاسبة المتورطين . المشكلة اليوم بحسب رأي المهندس المنصوري أن الدولة قد رفعت يدها عن التعاونية والبنوك تمتنع عن تقديم القروض وإمكانياتنا المادية ضعيفة جدا ولكن رغم ذلك فإن شركتنا على المستوى الفني قادرة على أن تكون من اكبر الشركات في إفريقيا لان أنشطتنا مطلوبة سواء على مستوى مشاتل الورود والزينة المطلوبة في السوق اليوم وعلى مستوى البذور بما أننا قادرون على تغطية 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية وكذلك على مستوى الأشجار المثمرة غير أن الفساد وسوء التصرف والرغبة في إفلاسها ليسهل بيعها للخواص من المقربين للعائلة الحاكمة هو الذي حال دون ذلك. كان أمامنا خياران إما العمل والنهوض بالشركة أو تسليمها للدولة، غير أن مجموعة من المهندسين الشبان أصروا على مواصلة العمل وقبول التحدي وهو ما وجد تجاوبا من قبل المدير الجديد. دخلنا في صراع مع الوقت من اجل الإنتاج وضمان مواطن شغل للعملة الذين سعينا إلى تحسين ظروف عملهم من خلال إصدار المدير قرارا بترسيم أغلبيتهم على أن يتم ذلك في موفى هذه السنة، اتصلنا بالعديد من المزودين الخواص وتحصلنا على سلفة من الإدارة وانطلقنا من إمكانياتنا الصغيرة في إنتاج بذور الخضروات والمشاتل ونجحنا في مدة وجيزة في توفير 20 هك من الخضروات وإعادة زراعات البذور الأم للحبوب وذلك لكي نثبت للغدارة في آخر موسم الصيف أننا قادرون على الإنتاج حتى تعمم هذه التجربة على المنابت والضيعات الأخرى الموجودة في بقية المناطق كالقيروان وجندوبة ونابل وحتى نحفز العمال ونسترجع ثقتهم في الشركة التي يعتقدون انها أفلست وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الفنيين والعملة الذين يبذلون مجهودات كبيرة في استعادة تالق الشركة وضمان مواطن عملهم. القطاع الفلاحي سبيلنا الوحيد للتنمية الحقيقيّة السيد توفيق سبكي المهندس المسؤول عن الإنتاج: تحدث عن الصعوبات المادية التي تمر بها الضيعات في منوبة مثل غيرها من الضيعات المنتشرة في جهات أخرى واعتبر أن أسباب ذلك متعددة ومتداخلة وتعود الى تراكم سنوات من المشاكل. اليوم نسجل بعض التعافي المتمثل في عودة الإنتاج الذي يجعل من الممكن استعادتها لاشعاعها وتسجيلها لنتائج ايجابية على المستوى واستقطابها لاعداد كبيرة من اليد العاملة، واعتبر أن الحلول لا يمكن أن تتاتى من طرف واحد بل تتطلب تضافر جهود الاطراف المتدخلة خاصة مع توفر الامكانيات الطبيعية والبشرية ولعل اهم طرف في العملية هي البنوك التي يجب عليها تثق في القطاع الفلاحي وقدرته على خلق استثمارات ناجحة ، ولكن أمام خوف البنوك وترددها يبقى الطرف الوحيد القادر على المجازفة هي الدولة خاصة وأن التجارب الفلاحية الناجحة في عديد البلدان المتقدمة اعتمدت على الاستثمار في القطاع الفلاحي فبالعودة الى اوروبا نلاحظ انها وصلت الى التصنيع عبر المرور بالفلاحة ولا تزال الى اليوم رغم تقدمها لم تتخل عن الاستثمار في هذا القطاع الفلاحي وتطويره. لكن تدخل الدولة للتحفيز لا ينفي ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المنتج والمربح بشرط أن يغيّر العقلية التي سادت سابقا في التعامل مع العديد من الضيعات العمومية التي تم التفويت فيها والتي قامت على النهب والافتكاك والغطرسة أما الضيعات التي اسندت الى مهندسين كانوا يعملون بالوزارة فلم يكن مصيرها احسن لان العقلية التي حكمت أصحابها لم تخرج عن منطق التواكل الوظيفي المتمثل في الراتب القار وعدم تحمل المجازفة. لذلك يجب ان يعتمد الدعم والتفويت على منظومة كاملة من الرقابة والمتابعة لضمان شفافية التسيير والقدرة على النجاح في توازن بين التشجيع والمراقبة. كما انه صار من الضروري الاعتماد على المجمعات التي تقوم على اشتراك مجموعة من الفلاحين بحجم تمويلي كبير كما هو الشأن في أوروبا تقوم على ثنائية الإنتاج والتوزيع حتى لا يسقط الفلاح تحت سلطة الوسطاء والتجار الذين يستفيدون على حساب المنتج ( الفلاح) والمستهلك (المواطن). ولا ننسى الوضعية الشغلية الهشة لعملة الفلاحة التي تجعلهم لا يقبلون على العمل في القطاع وهو ما يتطلب التعويل على العامل البشري واعتباره الأصل في العملية الإنتاجية وإعطائه ما يستحقّ من أهمية وفي المقابل على العامل أن يحرص على بذل مجهودات إضافيّة لضمان نجاح مؤسسته للحفاظ على موقع عمله، فمن حق العامل أن ينال كل حقوقه ولكن عليه أن يكون مسؤولا ويؤدي واجبه على أحسن وجه. التفويت في الأراضي الدولية إهدار للمال العام والمراجعته ضروريّة الأخ ناجي البستاني عضو الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة ومن خلال مواكبته للملف الخاص بالقطاع الفلاحي منذ سنة 2007 أكد انه يعيش العديد من المشاكل المتكررة دون حلول وأهمها المتعلق بالجانب التشغيلي الخاص بعملة الحظائر الذين يعملون بشكل مسترسل منذ ما قبل سنة 2000 وهم لا يزالون يعانون من مظلمة كبيرة تتمثل في عدم تسوية وضعياتهم بل أنهم يطالبون في حالات كثيرة بمطالب مجحفة كأن يطالب عامل مسترسل يشتغل 15 يوما في الشهر ب 300 يوم عمل ويقدم له استثناء بان يقدم 270 يوم عمل بالإضافة إلى مطالبته بإثبات علاقته الشغلية من خلال وثائق ليست على ذمته وليس مسؤولا عنها لأنّها من مشمولات الإدارة وسلطة الإشراف فليس من المعقول أن يتقاضى العامل أجرا من الدولة دون أي دليل مادي على ذلك وهو ما يجعل هذه المطالب من قبل الوزارة لتسوية وضعيات بعض العمّال أمرا غير مقبول. أما المظلمة الثانية فيعيشها عملة الحظائر لما بعد سنة 2000 في بعض الضيعات التي تم التفويت فيها للمستثمرين الخواص مثل ضيعتي العزيزية والسليمانيّة التي فوّت فيها للأمير طلال والتي يعاني عمالها الأمرين منذ 6 سنوات، حيث إنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ خمسة أشهر رغم حكم المحكمة لهم بذلك وهذا بسبب استشراء حالات فساد نبهنا منذ 6 سنوات أن المدير العام المسؤول عن الضيعة متورط فيها خاصة وأن متسوغ الضيعة الأمير طلال لم يتردد على الضيعة سوى مرّة واحدة ولم يتقاض منها بحسب ما بلغ إلى علمنا مليما واحدا بل إنّه موّلها في مناسبتين ب 6 مليارات ثمّ 7 مليارات والضيعة تشتغل وتنتج ولديها أفضل المنتجات من الغلال مثل الخوخ والعنب، وقد أتلفت بسبب الإهمال في السنة الفارطة صابة الثوم وتم حرمان العمّال من أجورهم. ولا تختلف وضعية العمال في ديوان الأراضي الدولية حيث يتقاضون أجرا لا يتجاوز 200 دينار وهم يشتغلون منذ عشرات السنين دون أن تسوى وضعياتهم الشغليّة أو يتمتعوا بترقيات مهنيّة وهو ما يستدعي تسوية الوضعيّة التشريعيّة للعملة بعيدا عن بعض التبريرات اللغويّة كالحديث عن عامل موسمي يشتغل منذ 20 سنة إضافة إلى تسميات أخرى من قبيل العرضي والوقتي التي لا تعكس الواقع الشغلي لعملة الفلاحة. تسوية وضعيّة العملة بالترسيم استحقاق لا يحتمل التأجيل الأخ ألتيجاني ألحزامي كاتب عام الفرع الجامعي بمنوبة وعضو النقابة الأساسية بطبربة قدرّ العدد الجملي لعملة الفلاحة من المسترسلين والحضائر غير المترسمين ب 5250 في كامل الجمهوريّة حسب ما قدمته النقابات الأساسية في الهيئة الإداريّة الأخيرة، في ولاية منوبة قبل سنة 2000 فقد بلغ العدد 183 عامل تتراوح أعمارهم بين 20 و 56 سنة لم تسو وضعيتهم في حين سويت وضعيّة كلّ العمال في الولايات الأخرى والنقابة تصرّ على تسوية وضعياتهم بالترسيم، ولدينا 27 عامل من 56 إلى 59 سنة وسنسعى إلى تسوية وضعياتهم وإن تعذر ذلك سنحاول ضمان منحة الشيخوخة لهم أما العمال الذين تتجاوز أعمارهم ال60 سنة فمازالوا يعملون وعددهم 44 عامل وأغلبهم يشتغلون ضمن الحضائر في قطاعات حساسة وهي حماية الغابات والانجراف ويعد عملهم من الأعمال الشاقة. محضر الجلسة بين الوزارة والإتحاد نصّ على أن لا يتجاوز موعد ترسيمهم 20 أفريل على أن تسوى وضعية المجموعة الأولى مع بداية شهر جانفي ولسوء الحظّ لم تسوّ وضعياتهم إلى اليوم. أما العملة بعد سنة 2000 فعددهم 240 عاملا من 20 إلى 56 سنة و13 من 56 إلى 59 سنة و34 من 60 سنة فما فوق وقد تمّ توزيعهم إلى ثلاثة مجموعات وما نخشاه أن يتم دمج العملة المباشرين قبل سنة 2000 بما بعدها ولكننا مصرون على ينال عملة منوبة حقّهم وتسوى جميع الوضعيات بكل اختصاصاتهم الميكانيكيين والسواق وعملة مضخات الضخ العالية والحراس وموزعي مياه الريّ ومستكتبي الإدارة وكلهم يعتبرون من عملة الحظائر وهم يتقاضون 9 دينارات يوميا ويتعرضون للإهانات ويتمّ التعامل معهم بعقود هشّة بلا ضمانات أو امتيازات لا تمكنهم من القروض وتتناقض مع مجلّة الشغل. ضرورة مساواة الأجر الأدنى الفلاحي بالصناعي الأخ عبد اللّه المطيري كاتب عام النقابة الأساسية للتنمية الفلاحية لشبكة ريّ طبربة أكد على معظلة المديونية المترتبة عن بيع مياه الريّ والتي وصلت 3 مليارات والتي يتعود إلى مجامع التنمية الفلاحية وبعض شركات الإحياء الفلاحي وهو ما يعتبر استنزافا لثروات البلاد، واعتبر أن هذه الديون لو وظفت في المندوبيات الفلاحية بمنوبة لساهمت في حلّ عديد مشاكل العمّال الفلاحيين وطالب الوزارة باحترام محضر الاتفاق الذي وقعته مع النقابة والقاضي بتسوية وضعيات العملة العرضيين، وأشار إلى ضرورة تجديد أسطول دراجات عملة مياه الريّ وتفعيل منحة البنزين وتعميم المنحة الخصوصيّة على كافة الوزارات وتعديل الأجر الأدنى ألفلاحي ومساواته بالأجر الأدنى الصناعي . الوزير لا يعلم الأخ زياد ألرزقي الكاتب العام للنقابة الأساسية بطبربة أكدّ أن أغلب العمال لهم اختصاصات مثل السياقة والصيانة الميكانيكية والكهربائيّة وصيانة المضخات المائيّة في حين أنّهم يصنفون كعملة حظائر، أتيحت لنا فرصة للتحدث مع وزير الفلاحة الذي أكّد لنا أنّه تمت تسوية وضعيّة العملة ما قبل سنة 2000 في حين أنّ وضعياتنا لم تسوّ إلى حدّ الآن وهو ما يضع نقطة استفهام حول مدى جديّة الوزارة في تطبيق محضر الجلسة الخاصة بترسيم العملة وتسوية وضعياتهم. مقدمون في التضحية مستثنون من المكاسب لطفي بوراوي كاتب عام مساعد لنقابة عملة الغابات تحدث عن حالة التهميش التي يعيشها العمال من طرف الإدارة خاصة مع إنكار سنوات العمل التي سبقت تسوية وضعياتهم واعتبر أنّ أجرة 9 دينارات يوميا لم تعد تسمح للعمال بإعالة عائلاتهم خاصة مع حالة ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائيّة، ظروفنا قاسية ولم نستفد من الثورة ولم نستعد كرامتنا ولا حقوقنا، ما نطلبه من السيّد الوزير أن يهتمّ بظروف العملة الفلاحيين الذين كانوا في مقدمة المتطوعين للتصدّي للكوارث الطبيعيّة التي ضربت البلاد مؤخرا. إفساد الجمعيات المائيّة استنزف الثروات المائيّة الأخ عبد الستّار مشيشي كاتب عام النقابة الأساسية واد الليل اعتبر أن سبب عزوف العمال عن التوجه للقطاع الفلاحي يعود إلى الظروف القاسية والتهميش التي يعانيها العمّال من حيث الوضعيّة الشغليّة والأجر المتدنّي وتساءل كيف تعتبر الدولة أن الفلاحة من القطاعات الإستراتيجيّة ؟ في حين أنّ الواقع يبرز خلاف ذلك من ناحية الاستثمار والميزانيات المرصودة ففي السبعينات كانت في حدود 20 بالمائة ثم تراجعت إلى 14 في الثمانينيات ف 10 بالمائة في التسعينيات لتصل إلى 7 بالمائة سنة 2010. معتبرا أنّ الفلاحة السقويّة تحتلّ الأهمية الأكبر في قطاع الفلاحة لكنّها أصبحت هي الأخرى تعاني عديد المشاكل بسبب الجمعيات المائيّة التي تم إسنادها لغير أهل الاختصاص اعتمادا على الولاءات السياسيّة والتدخلات الشخصيّة ممّا جعلها تتميّز بسوء التصرّف والفساد واستغلال الفرص للكسب غير المشروع ومراكمة الأموال دون خلاص المندوبيات ممّا جعل الكارثة مضاعفة من حيث استنزاف الموارد المائيّة خاصة وأن نسبة الضياع في المياه وصلت ال60 بالمائة وهو رقم مفزع ممّا يجعلنا نطلق صيحة فزع لترشيد استغلال الثروات المائيّة إضافة إلى عدم الاستفادة من مردودها المالي على المندوبيات لصيانة هذه الشبكات المائيّة وتجديد قنوات الريّ التي تقادمت ودعم مشاريع فلاحيّة جديدة. العمّال بصوت واحد: أعطونا أمنا إجتماعيّا نعطيكم أمنا غذائيّا أغلب عمّال التعاونيّة من النساء وجدناهن منتشرات بين بيوت المشاتل وورشات تنقية البذور وفي منابت الطماطم تحت لفح الشمس ودار بيننا الحديث حول مشاغلهنّ التي تؤرقهنّ وكانت في مقدمتها وضعياتهنّ الشغليّة الهشّة وعدم ترسيمهنّ إضافة إلى ظروف العمل المجهدة التي لم ينكرها المشرفون على التعاونيّة والتي تصل الثماني ساعات ونصف من العمل في الضيعة وفي الضيعات الاخرى اذا استدعى العمل ذلك، مشاغل العاملات لم تكن مختلفة عن بقيّة مشاغل عملة القطاع في عمومها أجرة العمل المتدنية والمنح والترقيات وسنوات العمل التي ضاعت ولم تحتسب لمجرد تغيير تسمية التعاضدية بالتعاونية وضياع ملفات اثبات العلاقة الشغلية لسنوات كان فيها العامل مضطرا للعمل بشروط مجحفة ودون التفكير في المطالبة بالضمان الإجتماعي أو بمجرد بطاقة خلاصه فكيف بحقه في الراحة الخالصة الاجر او لباس الشغل وبعض الإعانات الأجتماعية أيّام الضيق.. رئيس دائرة الإنتاج أكّد لنا أثناء الحديث معه بحضور الاخ عبد الستّار المشيشي أنّه يتعهد بتفعيل قرارات الترسيم التي سلمها المدير العام للعاملات على أن تنفذ في موفى شهر جويلية بالنسبة للدفعة الاولى وابتداء من غرة جانفي 2013 بالنسبة للدفعة الثانية وبتحسين الأجور في آخر السنة كما التزم بتحسين وسيلة النقل المستعملة لنقل العاملات الى الضيعات الأخرى والتي لا تستجيب لابسط قواعد السلامة المروريّة وكذلك بالتعجيل ببناء دورة مياه للعاملات وقاعة لتغيير الملابس تقطع مع الخلاء المحرج والكوخ البائس المهين. العاملات ورغم حجم العمل المضني والأجر الزهيد أثبتنّ إصرارهنّ على كسب رهان إعادة التعاونيّة إلى سالف انتاجيتها وازدهارها لضمان استمراريّة عملهنّ وخدمة لوطن تراجع مطموره إلى خواء ليس فيه ما يسمن من جوع بشرط أن يستعدن حقوقهنّ وكرامتهنّ المهدورة في بلد لم يمرّ على ثورته أكثر من سنتين. ثروة في حاجة الى الصيانة خلال تنقلنا بين الورشات والمعامل داخل التعاونية فوجئنا بحجم المكننة المتوفرة داخلها والمعدّة لمعالجة البذور والمشاتل والخضروات والتي تقدّر كلفتها بآلاف الدنانير غير انها ترقد هامدة وقد كساها الغبار في حاجة إلى الصيانة والاصلاح لتستعيد هدير محرّكاتها وتساهم في تطوير الانتاجية. فمتى تجد هذه الثروة الامكانيات الكافيّة لتعود الى سالف نشاطها؟
