تورس : الحد من التكلفة الاجتماعية لا يمكن ان يكون على حساب الاجور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحد من التكلفة الاجتماعية لا يمكن ان يكون على حساب الاجور
مجلس القطاعات

العيفة نصر نشر في الشعب يوم 26 - 05 - 2012

بعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الذي تلاه اجتماع يوم الاثنين 21 ماي 2012 فالاجتماع المنتظر للهيئة الادارية الوطنية يوم 28 ماي الجاري سجل الملاحظون والمهتمون بالشأن النقابي الحركية الكبيرة التي تشهدها مختلف هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تعددت الاجتماعات الدستورية من هيئات ادارية ومجالس قطاعية وجهوية تضاف إليها النضالات التي تقررت في عدة قطاعات على غرار التعليم الاساسي والعدلية والمالية والاطباء الجامعيين والسكة (حصل اتفاق).
هذا الحراك في مستوى منظمة في حجم الاتحاد وما اصبح يتمتع به من مكانة في المجتمع وما يحظى به من تقدير من قبل مكونات المجتمع المدني واغلب الاحزاب السياسية لفت الانظار اليه لانه نابع من حقيقة لا غبار عليها وهي أن المقدرة الشرائية للشغالين قد تدهورت جراء الارتفاع الجنوني للاسعار بالاضافة الى التراجع في بعض الانفاقيات من قبل بعض الوزارات والجنوح الى المماطلة والتسويف في محاولة لربح الوقت ولكن كان من الاجدى والمفيد ان تتم الاستجابة لمطالب العمال بالفكر والساعد والابتعاد عن سياسة «الفزاعة» بخصوص الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد وهذا لا ينكره الاتحاد لكن المخارج منه متعددة ومتنوعة.
الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد أكد امام اعضاء ان الاتحاد مطلع على الوضعية الاقتصادية الحقيقية للبلاد وانه بقدر حرصه على مساندة نضالات الهياكل النقابية من أجل تحقيق انتظارات منظوريها فانه يضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات ويدعو الى تقاسم التضحيات عبر دفع الجباية من قبل الجميع لا ان يقوم العمال بواجبهم في حين يبقى غيرهم من اصحاب رأس المال يتهرب من الواجب الجبائي مشددا على ان العمال غير مستعدين لدفع الفاتورة لوحدهم وتحمل تبعات الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
الأخ العباسي أكد بالمناسبة على ضرورة العودة للتفاوض وإنهاء والمفاوضات الاجتماعية في اسرع وقت والتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية للشغالين معبرا عن رفض الاتحاد العام التونسي للشغل عن مقترح الحكومة الرامي الى اعتبار سنة 2012 سنة بيضاء وهو الرفض الذي عبر عنه اعضاء في تدخلاتهم التي اكدت ان الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية تولي التشغيل اهمية كُبْرى وتعمل من أجل حفظ كرامة التونسيين بعيدا عن الحيف والظلم والقهر ومن خلال سياسة جبائية عادلة وعدالة اجتماعية وتنموية جهوية تحد من الفقر الذي تعيشه بعض الجهات الداخلية الى جانب التهميش والاقصاء اللذين عاشتهما هذه الجهات لعدة عقود من العهد البائد الأخ الامين العام اكد ان الزيادة في أجور العمال يجب ان تشمل سنة 2012 فقط نظر الصلاحيات الحكومة الحالية والتي تنتهي مهامها بكتابة الدستور واجراء الانتخابات والتي لن تتجاوز مارس 2013 حسب تصريحات بعض المسؤولين في السلطة.
الأخ حسين العباسي بين انه من الظلم والتعسف انه بعد الثورة نرجع الى نفس المربّع القديم وهو الضغط على الأجور للحد من التكلفة الاجتماعية وهو ما يراه البعض حلا لتجاوز الازمة الاقتصادية وهو تصوّر خاطئ لانه وجب على من هو في السلطة ان يبحث علي موارد اخرى وعلى تنويع مصادر التمويل لايجاد الحلول الملائمة للمسائل القائمة ومعالجة الحالات الطارئة بعيدا عن المس من المكاسب الاجتماعية وتفاديًا لكل التأثيرات السلبية على الاستقرار الذي بدونه لن تهدأ الاوضاع.
اعضاء المجلس تطرقوا ايضا إلى الاوضاع التي تعيشها بعض القطاعات معبرين عن استنكارهم للتراجع في بعض الاتفاقات والجنوح الى التصلب والتصعيد وهو ما جعل بعض هذه القطاعات تعلن الاضراب دفاعا عن مطالب منظوريها ونذكر بالخصوص التعليم الأساسي والعدلية والمالية والاطباء الجامعيين الى جانب اعوان السكة الذين ألغوا اضرابهم الذي كان مقررا ليوم 24 ماي بعد حصول الاتفاق حول مجمل مطالبهم..
كل المداخلات عبرت عن التمسك بضرورة الزيادة في اجور كل العمال بعد التدهور الكبير والذي لا يمكن التشكيك فيه في مقدرتهم الشرائية جراء الارتفاع المهول لاسعار المواد الأساسية.
الوضع النقابي في القطاعات في علاقة بالجهات كان ايضا حاضرا في اعمال حيث تجددت الدعوة الى مزيد التنسيق بين الاتحادات الجهوية للشغل وبين الجامعات والنقابات العامة لمزيد الاحاطة بالعمال في مواقع العمل والبحث المشترك عن انجع الحلول لكل المسائل والمطالب التي تنبثق عن اجتماعات الهياكل جهويا وقطاعيا.
المجلس اصدر عقب اشغاله التي شارك فيها كذلك اعضاء المكتب التنفيذي بيانا تضمّن تصوراته ومواقفه من بعض المسائل التي تعيشها البلاد عمومًا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.