أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أعلنت فيه بالخصوص عن وضبط خارطة طريق واضحة تسرع بإنهاء صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هذا نصه : إن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم 28 ماي 2012 بالعاصمة برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام، وهي تستعرض باعتزاز المسيرة النضالية التي خاضتها وتخوضها هياكل منظمتنا على المستويات القطاعية والجهوية والمركزية مجدّدة افتخارها بتاريخ منظمتهم العتيدة في مقاومة الاستعمار وبناء الدولة الحديثة وفي المساهمة في كل معارك الدفاع عن الديمقراطية والحريات وبعد تدارسها للوضع العام واطّلاعها على مجريات المفاوضات مع الحكومة المؤقتة وأمام ما تشهده الأسعار من التهاب جنوني يزيد في تدهور كبير للمقدرة الشرائية للشغالين وللمواطنين عموما، وتأكيدًا على ما جاء في بياني المكتب التنفيذي الموسع ومجلس القطاعات فإنّها: 1- تعبّر عن انشغالها الشديد إزاء الوضع الأمني المتردي وتدين محاولات خلق مناخ عام متّسم بالانفلات والفوضى والعنف وشبح الإرهاب طال أغلب الجهات ليمثّل منعرجا خطيرا في اتجاه مزيد الانتهاكات الممنهجة ويستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم وكل المكتسبات العمومية، وينذر بدوّامة العنف التي يريد البعض إغراق البلاد فيها في ظل تحييد أجهزة الأمن عن أداء واجبها وصمت الحكومة المؤقتة وتبريرها الغريب لهذا العنف مما يهدّد كيان الدولة ويقضي على مؤسساتها. 2- تعلن عن وضبط خارطة طريق واضحة تسرع بإنهاء صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووضع قانون انتخابي والتوافق على إرساء العدالة الانتقالية الشفافة والمنصفة وإصلاح القضاء ليكون مستقلاّ عادلا. 3- تؤكد تمسّك الاتحاد بوجوب الإسراع بإنهاء المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنة 2012 تساهم في وقف التدهور الكبير الذي تشهده المقدرة الشرائية للشغالين، وتؤكد دعمها الكامل للوفد النقابي المفاوض من أجل تحقيق المطالب المشروعة وتعبّر عن رفضها كلّ محاولات تحميل تبعات الأزمة على كاهل الطبقة الشغيلة والفئات الفقيرة. وتدعو إلى الإسراع بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص. 4- تجدّد مساندتها للمطالب الشعبية المشروعة التي رفعها أبناء العديد من الجهات وتشديدهم على الحقّ في الشّغل وفي التنمية العادلة، وترفض التحركات العشوائية التي تعطّل الحقّ في العمل وتهدّد أمن العمّال وسلامتهم وتعرقل الدورة الاقتصادية العادية وتعمّق حالة عدم الاستقرار في البلاد وتطالب بتشريك الاتحاد في اللجان الجهوية للتشغيل. 5- تحمّل الحكومة المؤقتة مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وفي الجهات نتيجة تردّدها في حسم العديد من الملفات والقضايا الرئيسية والمطالب الاجتماعية والمهنية لبعض القطاعات، وتجدد تبنّيها لهذه المطالب المشروعة ومساندتها للتحركات التي يخوضونها. وتجدّد مطالبتها بسحب المنشور ع7دد الذي يذكّرنا بالشعب المهنية سيئة الذكر. كما تذكّر بموقف الاتحاد الرافض للتعيينات في الإدارات المركزية والجهوية والمحلية وفي المؤسسات العمومية على قاعدة الانتماء الحزبي. 6- تجدّد إدانتها لما يتعرّض له الإعلاميون من اعتداءات ومضايقات وهرسلة لغرض تدجينه وتدعو إلى حوار وطني حقيقي لإصلاح الإعلام وتفعيل مراسيمه بعد الإسراع بتعديلها، وتعبّر عن مساندتها لأعوان “أوازيس ف.م” المطرودين تعسّفا ولأعوان الإذاعة التونسية والإذاعة الجهوية بصفاقس ولقناة الحوار التونسي. 7- تقرّر الهيئة الإدارية، وفي إطار مداواة جرحى الثورة، تشكيل لجنة وفتح حساب جاري بالبنوك وتدعو كافة الشغالين والمنخرطين ومكونات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية للمساهمة الفعالة في هذا الواجب الوطني. 8- تدعو المربّينَ والأمن والجيش وكافة المواطنين إلى الحرص على إنجاح الامتحانات الوطنية وتوفير كل الظروف الطيبة لمساعدة أبنائنا التلاميذ والطلبة على اجتياز امتحاناتهم بنجاح. كما تدعو جميع الدوائر إلى حماية المنتوج الفلاحي وتأمين موسم الحصاد. 9- تجدد مساندتها المطلقة لجماهير شعبنا في كامل البلاد العربية في الحرية والكرامة والديمقراطية ورفضها المطلق لكل محاولات التدخل الخارجي من قِبَلِ القوى الاستعمارية الصهيونية وبتواطؤ مع الرجعية العربية، وما يجري في سوريا خير دليل على ذلك، وينبهون إلى ما يتعرض له الوطن العربي من مزيد التفتيت وبثّ النّعرات القبلية والمذهبية. 10- تبقى الهيئة الإدارية مفتوحة لمتابعة المفاوضات الاجتماعية.
