اعلنت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن إطلاق مبادرة وطنية توافقية "لانقاذ البلاد من أتون العنف وضبط خارطة طريق واضحة تسرع بانهاء صياغة الدستور وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووضع قانون انتخابي والتوافق على ارساء العدالة الانتقالية الشفافة والمنصفة واصلاح القضاء ليكون مستقلا عادلا " . كما عبرت الهيئة الادارية في بيان صادر عن اجتماعها يوم الاثنين وتلقت (وات) نسخة منه، عن انشغالها الشديد ازاء الوضع الامني الذي وصفته ب"المتردي"، معربة عن ادانتها لما قالت انه "محاولات خلق مناخ عام متسم بالانفلات والفوضى والعنف وشبح الارهاب، طال اغلب الجهات " . وأكدت ان هذا المناخ يمثل "منعرجا خطيرا في اتجاه مزيد الانتهاكات الممنهجة ويستهدف امن المواطنين وممتلكاتهم وكل المكتسبات العمومية وينذر بدوامة العنف التي يريد البعض اغراق البلاد فيها في ظل تحييد اجهزة الامن عن اداء واجبها وصمت الحكومة المؤقتة وتبريرها الغريب لهذا العنف مما يهدد كيان الدولة ويقضي على مؤسساتها" كما جاء في نص البيان. وجددت الهيئة الادارية، من جهة اخرى، التعبير عن تمسك الاتحاد بوجوب الاسراع بانهاء المفاوضات الاجتماعية بعنوان سنة 2012 ، بما يساهم في وقف "التدهور الكبير الذي تشهده المقدرة الشرائية للشغالين"، مؤكدة دعمها الكامل للوفد النقابي المفاوض من اجل تحقيق المطالب المشروعة، ومعبرة عن رفضها لكل محاولات تحميل الطبقة الشغيلة والفئات الفقيرة تبعات الازمة. وأكد البيان مساندة اتحاد الشغل للمطالب الشعبية المشروعة التي رفعها ابناء العديد من الجهات وتشديدهم على الحق في الشغل وفي التنمية العادلة، معلنة رفضها لما أسمتها "التحركات العشوائية التي تعطل الحق في العمل وتهدد أمن العمال وسلامتهم وتعرقل الدورة الاقتصادية العادية. " وحملت الهيئة الادارية للاتحاد الحكومة المؤقتة مسؤولية "تدهور المناخ الاجتماعي في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام وفي الجهات نتيجة ترددها في حسم العديد من الملفات والقضايا الرئيسية والمطالب الاجتماعية والمهنية لبعض القطاعات" بحسب ما جاء في البيان. كما جددت ادانتها لما يتعرض له الاعلاميون، وفق نص البيان من "اعتداءات ومضايقات وهرسلة لغرض تدجينه"، داعية الى حوار وطني حقيقي لاصلاح الاعلام وتفعيل مراسيمه بعد الاسراع بتعديلها، ومعبرة عن مساندتها لاعوان "اوازيس اف ام" المطرودين تعسفا ولاعوان الاذاعة التونسية والاذاعة الجهوية بصفاقس ولقناة الحوار التونسي. وفي اطار مداواة جرحى الثورة، اعلنت الهيئة الادراية الوطنية في نفس البيان، قرارها تشكيل لجنة وفتح حساب جار بالبنوك للغرض، داعية كافة الشغالين والمنخرطين ومكونات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية للمساهمة الفعالة في هذا الواجب الوطني. ودعت الهيئة الادارية في بيانها المربين والامن والجيش وكافة المواطنين الى الحرص على انجاح الامتحانات الوطنية وتوفير كل الظروف الطيبة لمساعدة التلاميذ والطلبة على اجتياز امتحاناتهم بنجاح، داعية كذلك جميع الأطراف المعنية إلى حماية المنتوج الفلاحي وتأمين موسم الحصاد.
