تورس : غياب الشفافية في وزارة التعليم العالي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غياب الشفافية في وزارة التعليم العالي

الشعب نشر في الشعب يوم 02 - 06 - 2012

ثلاث مسائل أدخلت بلبلة في أذهان الجامعيين وأثارت حيرتهم من مدى التزام الوزارة الفعلي بالشفافية وتشريك الهياكل الممثلة للأساتذة والعمل بمبدأ التوافق بين سلطة القرار والنقابة، نثيرها في هذا النص على أمل ان تقع تسويتها في أقرب الآجال:
بالنسبة الى اللجان الفرعية لمنظومة «إ.م.د» أولا، نعبر عن استنكارنا لبقاء بعض رموز النظام البائد في مثل هذه الخطط، في حين انه كان من الأولى بنا عدم السماح بتشريكهم في نفس الخطط التي كانوا يحتكرونها قبل ثورة 14 جانفي 2011 ويسيؤون من خلالها للجامعة وللجامعيين. كما اننا نستغرب من ان تكون اللجنة القطاعية لمنظومة إ.م.د. بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية متشكلة بحوالي 70٪ من عناصر قديمة في حين ان نسبة التجديد لا تتجاوز 30٪ وكأنها استمرارية صريحة لما قبل الثورة، اضافة الى كونها تحت اشراف المدير العام لهذه المعاهد!
ونعتبر ثانيا ان هذا الامر وعدم رضا الجامعيين عموما بتركيبة هذه اللجان، يعودان في حقيقة الامر الى غياب الشفافية في دراسة ملفات المترشحين والتصريح بأسماء الناجحين، فقد عمدت الوزارة بمفردها الى تغييب كافة الاطراف، من نقابة ومجالس جامعات، في دراسة هذه الملفات لهذا عمد بعض الاخوة النقابيين الى تقديم استقالاتهم من هذه اللجان، ولنفس الحيثيات نحن نطالب بمراجعتها وبإخضاعها الى متطلبات الشفافية.
بالنسبة الى اللجان الانتداب الوطنية ثانيا، فاننا نذكّر بعدم استجابة الوزارة لمطلبنا المتمثل في توسيع الفترة الانتخابية من يوم واحد الى ثلاثة أو اربعة ايام، والهادف الى السماح لأكبر عدد ممكن من الجامعيين بالقيام بواجبهم الانتخابي.
وقد أفضى عدم إصغاء الوزارة الى مطالب الاساتذة والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الى عدم توفر النصاب القانوني لانتخاب اغلب لجان الانتداب لهذا، نرجو من الوزارة ان لا تصلح الخطأ الاول بخطأ ثانٍ، وذلك بتعيين اعضاء هذه اللجان من خارج قوائم المترشحين، بل اننا نطلب منها ان تعمد الى تعيينهم من ضمن قوائم المترشحين للجان الانتداب، لانه ليس من المنطقي في شيء تعيين من لم يعبر عن رغبته في عضوية هذه اللجان ومن لم يترشح لها، على الاقل، بهذه الصفة لا يقع معاقبة الزملاء المترشحين كما لا يقع تسخير من لم يكن راغبا في عضويتها وذلك في انتظار ان نقبل الوزارة بتغيير الاجراءات الانتخابية أو التخلي عن شرط النصاب القانوني كما هو الحال بالنسبة الى لجان التناصف الادارية.
اما ثالثا وأخيرا ف «الاتفاق الشبح» الذي أمضى عليه وزير التعليم العالي بمعية وزير التربية ووزير الشؤون الدينية، والمتعلق «باحياء التعليم الزيتوني الأصيل»، فاننا نرفض الدخول في مهاترات حول رفض هذا الاتفاق أو القبول به، دون ان نطلّع على فحواه فهو اتفاق لم ينشر، وتساؤلنا هو التالي: منذ متى وزراء وموظفون سامون يمضون اتفاقيات باسم الحكومة في العلن في حين ان محتواها لا يزال طيّ الكتمان؟ كما انه اتفاق سرعان ما قام احد الموقعين عليه، وزير التربية، وكأنه يتنصل مما ورد فيه او مما قد يفضي اليه، بالاصداع بموقفه الذي يعتبر ان العودة الى التعليم الزيتوني الاصيل هو ضرب للمدرسة العمومية ولخمسين سنة من تاريخ التعليم في دولة الاستقلال. وهو ما قام به الى حد ما رئيس جامعة الزيتونة، في حين ان وزير التعليم العالي لم يقدم على مثل هذه الخطوة، فهل انه لا يتبنى ما ورد على لسان مرافقيه في الامضاء على ذلك «الاتفاق الشبح» أم ماذا؟
نحن بهذه المناسبة نطالب الوزارة بأن تمدنا بنسخة من هذا الاتفاق، مجددين تمسكنا بالمدرسة العمومية، وباجبارية وديمقراطية التعليم، وكذلك باستقلالية المؤسسة التربوية عموما والجامعة خصوصا عن الحكومة، كما نستغرب ان يقع امضاء اتفاقات لا محتوى لها أو على الاصح لم يقع التصريح علنا بما ضمّن فيها، في ظل نظام جمهوري يعتمد على الشرعية الديمقراطية وعلى شرعية الهياكل القانونية والمنتخبة، وعلى مبدأ تشريك كافة الاطراف وعموم المواطنين في اتخاذ قرارات بمثل هذه الخطورة...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.