نفّذ الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان الاستشفائيين الجامعيين اضرابا ناجحا عن العمل، ما عدا الحالات الاستعجالية، على امتداد يومي 30 و31 ماي 2012 كما قرروا الامتناع عن التدريس و عن كل نشاط جامعي غير مدفوع الاجر بعد ان وصل المسار التفاوضي مع سلط الإشراف الى طريق مسدودة. وبلغت نسبة نجاح الاضراب في العاصمة 95 بالمائة وفي الجهات بلغت 100 بالمائة. واعتبر الاطباء الذين نظموا اجتماعا عاما جماهيريا بكلية الطب بالعاصمة بتأطير من النقابة العامة للاطباء الجامعيين الاستشفائيين ان سلطة الاشراف لم تكن في مستوى جدّي ومسؤول في التفاوض حيث تم اعلام مكتب النقابة العامة بطريقة مفاجئة عن قرار الحكومة المؤقتة علق التفاوض في المطالب القطاعية وبالتالي إيقاف التفاوض مع وزارة الصحة دون اي التزام حكومي. منطق غريب في التفاوض وزارة الصحة العمومية اتبعت منهجا غريبا وغير مقبول في التفاوض، فقد صرحت الاخت حبيبة الميزوني خلال ندوة صحافية في دار الاتحاد يوم 29 ماي 2012 ان الوزارة لم تقدّم مقترحات ولا اجابات دقيقة بشأن مطالب ليست بالتعجيزية، بل انها اقترحت مفاوضات لاحقة تدوم 3 او 4 اشهر قصد «اعداد ملف مشترك لمحاولة إقناع الحكومة في اطار لجان تعمل على اصلاح شامل في مجال الصحة» (هكذا ) ، في الوقت الذي يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة المؤقتة للانطلاق الفوري في تأهيل المستشفيات العمومية و إصلاح يهم قطاع الصحة العمومية الذي يعاني من الرداءة والتخلف وغياب التجهيزات وانعدام الظروف الملائمة للعمل وبالتالي ضمان حق تكفله جميع المواثيق الدولية ألا وهو الحق في الصحة. كما نبّهت النقابة العامة من الاعتداءات المتكررة على الاطار الطبي الى جانب الاطار شبه الطبي والعملة بسبب غضب المواطن من خدمات صحية لا يتوفر فيها الحد الادنى ومن انعدام للإمكانيات المادية والبشرية في المستشفيات والتفاوت الواضح بين الجهات في الغرض خاصة ونحن نعرف ان الاغلبية الساحقة للشعب التونسي، من عمال وفقراء، يتوجهون الى المؤسسات الصحية العمومية. الاطباء الجامعيون طالبوا ايضا بتنظيرهم مع زملائهم الاساتذة الجامعيين وهو مطلب ليس بالتعجيزي متمسكين بالقطاع الاستشفائي الجامعي مرجعا وحيدا لتطوير منظومة التدريس والتكوين الطبي. والواضح ان سلطة الاشراف ترفض كليا التفاوض حول هذه المطالب العاجلة محاولة تعويمها ضمن ملفات عامة تحتاج وقتا كثيرا لانجازها، وهو سلوك يذكّرنا بسلوك المفاوضات في عدة قطاعات مثل التعليم الأساسي والمالية والعدلية، سلوك يؤكد عزم الحكومة المؤقتة على توتير الأوضاع الاجتماعية والدخول بالبلاد في نفق نهايته غير معلومة...