انعقدت الهيئة الهيئة الادارية الجهوية بجندوبة المنعقدة يوم 12 جوان 2012 بصفة طارئة برئاسة الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات ونظرت في الاعتداء الهمجي المتمثّل في حرق مقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أشارت فيه إلى : إن الاضراب العام الجهوي الذي نفذ يوم 4 جوان 2012 دفاعا عن مطالب الجهة في التشغيل والتنمية والعدالة وكان ناجحا وحضاري تحلّى فيه الشغالون والنقابيون بروح عالية من المسؤولية وهدوء رغم محاولات أطراف أخرى الاستفزاز والعنف، وهاهي نفس الأطراف تقوم باعتداء همجي جبان على مقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة تمثّل في الحرق والتّخريب في الليلة الفاصلة بين 11 و12 جوان 2012 بالإضافة إلى حرق بعض مقرّات أحزاب سياسية ونهب مرافق عامة وخاصة في الوقت الذي يجتاز فيه أبناؤنا امتحان الباكالوريا وفي ذروة الحصاد الفلاحي وانطلاق الموسم السياحي. وأكدت أنّ هذا العمل الإجرامي الذي تقوم به مجموعات ملتحية وأخرى ملثمة يأتي في اطار سياسة تهدف إلى إنهاء الرأي العام عن قضاياه الحقيقية في التنمية والعيش الكريم والتشغيل وذلك بخلق صراعات وهمية تقوم على معادلة الإيمان والكفر، وتهدف أيضا إلى محاولة لتركيع القوى التقدّمية والديمقراطية وفي مقدّمتها الاتحاد العام التونسي للشغل. وإنّ تصاعد العنف الذي تقوم به هذه المجموعات في البلاد عموما وفي جهتنا خصوصا بصفة متكرّرة إنّما يهدف إلى خلق حالة من الفوضى وبثّ الفتن بين مكونات الشعب التونسي وجرّ البلاد الى دوامة العنف. وما صمت الحكومة والسلط الجهوية والأمنية على ذلك الاّ تشجيعًا لهؤلاء ونّ عدم محاسبتهم وتتبع مرتكبي هذه الجرائم منذ مدّة إلاّ اشارة على تواطؤ الحكومة مع هذه الأطراف الإجرامية. كما شددت على انّ هذا الاعتداء الجبان لن يزيد الشغالين والنقابيين الاّ وحدة وقوّة وصمودًا ولن يلهينا عن التمسّك بمطالب الجهة المشروعة والنضال من أجل تحقيقها. وحمّلت المسؤولية الكاملة للسلط الجهوية والمركزية على ما أقدمت عليه هذه العناصر من أعمال ترويع وعنف ضدّ المواطنين وأعمال تخريب وحرق واتلاف للمرافق العامة والخاصة ولمقرّات المجتمع المدني والسياسي. وطالبت بفتح تحقيق مسؤول وجدّي يفضي الى محاسبة المتسبّبين في هذه الجريمة.وكل من بقي مكتوف الأيدي إزاء هذه الجريمة من السلط المحلية اعفاء مهام كل من والي الجهة والمعتمد الأول اللذين أثبتا عدم كفاءتهما في تسيير شؤون الجهة. كما طالبت بمواصلة لعب المؤسسة العسكرية لدورها وإعادة نشر قوّات الجيش وتفعيل حالة الطوارئ. ودعت إلى تحييد المساجد عن دائرة الصراعات السياسية وتجريم تسييس دور العبادة. كما طالبت أعضاء المجلس الوطني التأسيسي بإدانة هذه الأعمال الإرهابية ومساءلة الحكومة لنتحمّل مسؤولياتها كاملة تجاه أمن المواطنين والممتلكات. وأهابت بكافة أهالي جندوبة عموما والقوى التقدّمية خصوصا الى التجنّد من أجل الدفاع عن المصالح العامة والخاصة والحريات الجماعية والفردية والتصدّي للمجموعات الإرهابية وفضح مؤامرة الانزلاق إلى الفتنة ودوامة العنف.
