توقعت وزارة الفلاحة زيادة في انتاج الحبوب مقارنة بالسنة الفارطة، حيث من المتوقع أن يبلغ الانتاج هذه السنة 25 مليون قنطار مقابل 2 ، 23 مليون قنطار سنة 2011. ويكتسي موسم الحصاد الذي انطلق أهمية بالغة ليس للفلاح فقط بل لقطاع الفلاحة عموما للحياة في الوسط الريفي والقروي، حيث يمثل موسم الحصاد فرصة لحركية اليد العاملة في القطاع الفلاحي وحركية تجارية مرتبطة ببيع القمح فضلا عمّا يوفره «التبن» من مخزون ممتاز من العلف قد يكون اصحاب المواشي في اشد الحاجة اليه شتاءا. مشاكل في الخيارات والمناخ غير ان ما يمثله موسم الحصاد من ربح وقمح وعلف لا يحجب واقع الفلاحة التونسية وخاصة الزراعات الكبرى التي لا ترقى الى مستوى المأمول، حيث لا يوفر انتاج تونس من الحبوب سوى 50٪ من الاستهلاك المحلي في حين تستورد تونس باقي حاجياتها بالعملة الصعبة، اذ تستورد بلادنا 80٪ من القمح المخصص لصناعة الخبز، أي اننا لا نحقق اكثر من 20٪ من اكتفاءنا الذاتي، وذكرت مصادر فرنسية انها تتوقع ان تستورد تونس 400 ألف طن من الحبوب من السوق الفرنسية. ويفسر الباحثون قلة انتاج الحبوب في تونس. أولا: بمحدودية المساحة المزروعة التي بلغت 511 ، 1 مليون هكتار منها 115 ألف هكتار فقط زراعات سقوية و 910 ألف هكتار في الشمال و 486 ألف هكتار بين الوسط والجنوب وهي مساحات محدودة. ثانيا: بالمردودية الضعيفة التي تبلغ في المجموع 19 قنطار في الهكتار وهو أقل مردود عربيا وافريقيا مقارنة بالدول المنتجة للحبوب كمصر والمغرب ونيجيريا حيث يبلغ مردود الهكتار في مصر 54 ، 52 ق / هكتار و 81 ، 47 ق / ه في نيجيريا و 6 ، 42 ق / ه في المغرب. وتعود هذه المردودية الهزيلة الى عدة عوامل أهمها المناخ الجاف في تونس عموما وفي الوسط والجنوب على وجه الخصوص، اضاف الى تشتت الملكية وضيق مساحة الأرض الواحدة. (54٪ من الفلاحة يزرعون الحبوب في أراض لا تتجاوز مساحتها 5 هكتارات). كما تؤثر وسائل الزراعة المستعملة في تدني مستوى المردودية حيث عادة ما تكون الزراعة كثيفة ومفرطة لا يقع تحضير الارض بشكل جيد والاكتفاء بحرثها بصفة سطحية في ظل غياب الآلة وسوء التحكم في الموارد المائية ان وجدت وبدائية التسميد فضلا عن استعمال حبوب قديمة مثل البسكري والشيلي خاصة في المناطق شبه الجافة بالوسط وبالحبوب. قلة خبرة واذا كان الفلاح وخاصة صغار الفلاحين والمناخ وقلة المساحة المزروعة عوامل تفسر ضعف انتاج الحبوب في تونس فان السياسة الفلاحية والخيارات الاقتصادية تمثل المشكل الاساسي في تطور الفلاحة عموما والحبوب خصوصا. حيث تميزت السياسة الفلاحية في مجال زراعة الحبوب بالارتجال وقصر المدى وهو ما أدى الى عدم الثبات والتبدل الدائم للاجراءات مع تبدل القرارات. فعلى مستوى التهيئة فشلت تونس في تهيئة الاراضي الصالحة للزراعة يرى الخبراء ان تونس لا تحسن التصرف في مواردها المائية فأغلب السدود قديمة وطاقة استيعابها ضعيفة ما يجعل قدرتها على تخزين الماء ضعيفة، كما ان وزارة الفلاحة لم تنجح في الحد من ظاهرة التصحر رغم ما قامت به من جهود. وتجدر الاشارة الى ان المجهود التقني الذي بذله الخبراء قد تحسن نسبيا. أما على صعيد الاستثمارات الفلاحية فقد واصل كبار الفلاحين الاستئثار بأغلب الامتيازات من قروض ومنح ومساعدات مقابل تردي واقع صغار الفلاحين الذين لا تتساهل معهم البنوك، وهو ما يجعلهم غير قادرين على تطوير زراعاتهم ومجابهة التكاليف الباهضة. وللاشارة فان عددا من فلاحي جهة باجة اعتصموا في مدخل مدينة باجة في موفى شهر ماي الماضي للمطالبة بالزيادة في سعر الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج. نصائح البنك العالمي ويبدو واضحا ان الخطط المسقطة والمستعجلة التي نفذتها الدولة في مجال زراعة الحبوب لم تأت أكلها وهو ما يطرح التساؤل حول وجود نية التطوير والاصلاح أصلا. ففي دراسة للبنك الدولي سنة 2006 دعا المسؤولون العالميون تونس الى التخلي عن زراعة الحبوب والتوجه نحو زراعة الفواكه وخاصة الفسدق. وقد عللت هذه الدعوة بأن توريد القمح أقل كلفة من انتاجه وان زراعة الحبوب تحرم تونس في المقابل من فرص لانتاجات فلاحية اكثر مردودية ومربوحية. ونصح البنك العالمي تونس بأن تستغل قربها من أوروبا وان تعدل انتاجها بحيث تقتلع لنفسها حجما أكبر من السوق الأوروبية.
