التأم يوم الثلاثاء 19 جوان 2012 اجتماع الهيئة الادارية الوطنية برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد وتضمّن جدول الأعمال المفاوضات الاجتماعية والأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد. الأخ الأمين العام قدّم في مستهل كلمته عرضا لمختلف المراحل التي مرّت بها المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية بين وفد الحكومة ووفد الاتحاد ومواقف الطرفين معلنا أنّ الحكومة وافقت على الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية عبر تعميم منحة السبعين دينار على كل الأسلاك تُصرف على قسطين الأول في جويلية 2012 والثاني في جويلية 2013 . وأضاف أنّ موقف الاتحاد ارتكز على قبول المبلغ مع التمسّك بصرفة خلال سنة 2012 فقط ممّا جعل الحكومة تعدّل موقفها في اتجاه التخلّي عن جويلية 2013 وتعويضه بشهر مارس من نفس السنة ممّا جعل الاتحاد يقبل بتقسيط الزيادة على قسطين دون تجاوز سنة 2012 مع احترام المفعول الرجعي للقطاعات المعنية (أي جانفي وماي وجويلية). وأعلن الأخ حسين العباسي أنّ المفاوضات وقفت عند هذا الحدّ حيث تمسّك كل طرف بموقفه معربا عن الأمل في أن تتفهّم الحكومة موقف الاتحاد وتستجيب لمطلبه حتى يتسنّى صرف الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ممّا يساعد على الحد ولو نسبيا من تدهور مقدرتهم الشرائية جرّاء الارتفاع الجنوني الذي شهدته الأسعار. من جهة أخرى أعلن الأخ الأمين العام انّ جلسة بين الاتحاد والحكومة ومنظمة الأعراف ستلتئم يوم 20 جوان 2012 للنظر في الزيادة في الأجر الأدنى (تمّ توحيد الأجر الأدنى الفلاحي المضمون والأجر الأدنى الصناعي المضمون) لتنطلق بعد ذلك المفاوضات في القطاع الخاص والعام بعد امضاء البلاغ المشترك. هذا وقد دعاالأخ الأمين العام الحكومة إلى تسريع نسق المفاوضات لإنهائها في أسرع وقت وتمكين العمّال بالفكر والساعد من زيادات في أجورهم تساهم في التعويض عن تدهور مقدرتهم الشرائية. الأخ حسين تطرّق في كلمته إلى الوضع العام في البلاد وبخاصة خلال الأيّام القليلة الماضية والذي تميّز بحرق بعض الممتلكات الخاصة والعامة وكذلك بعض دور الاتحاد في عمل ممنهج انطلق عبر شبكات التواصل فايس بوك ثمّ تطوّر إلى التطبيق مندّدا بهذه الأعمال الاجرامية الخطيرة على أمن البلاد واستقرارها وتكريس الاجراءات التي اتخذها الاتحاد ومنها تقديم قضايا ضدّ مجهولين اعتدوا على مقرّاتهم بالحرق أو النّهب واتلاف الوثائق والاعتداء المادي على بعض النقابيين (الكاتب العام لجهة بنزرت) وأضاف لقد طالب الاتحاد بالتعويض المادي والمعنوي ولن يتخلّى عن حقوقه في التتبع. وأفاد الأخ الأمين العام أنّ عدّة منظمات نقابية دولية واقليمية وقطرية أبدت تضامنها مع الاتحاد وراسلت السلط المعنية داعية إلى الكف عن الاعتداء على الاتحاد والتخلّي عن أساليب الارباك والتشكيك في دوره الوطني تجاه الثورة وأهدافها النبيلة. الأخ حسين العباسي ندّد بكل محاولات ضرب الاتحاد مُضيفا نحن لسنا ضدّ التعدّدية النقابية لكن لن يكون ذلك على حساب الاتحاد ودوره ومكانته في اشارة الى الطرف الذي دعا إلى تكوين نقابة مرجعية معيّنة مع وصف الاتحاد ونعته بنعوت يُندى لها الجبين. في كلمته أشار الأخ العباسي إلى المبادرة التي أطلقها الاتحاد والتي طالبت بها الهيئة الادارية السابقة مؤكدا أنّها ليست ضدّ أي جهة لا في السلطة ولا في المعارضة وأضاف لن نقبل من أي طرف أن يحدّد لنا الدور الذي يجب أن يلعبه الاتحاد الذي ساهم في ثورة الحريّة والكرامة ووفّر لها آليات النجاح وأضاف قائلا: أطلقنا «مبادرة كل الناس من أجل وضع اليد في اليد» ولسنا منافسين حقيقيين للوصول الى السلطة وليس لنا طموح سياسي» كما أضاف أتمنّى أن يكون ما ورد على لسان أحد أعضاء النهضة موقعا معزولا وليس برأي النهضة لأنّ هكذا موقف لا يشجّع المبادرة على النجاح ومصلحة تونس هي الأولى والأخيرة في المبادرة التي أطلقها الاتحاد. من جهة أخرى تناول الكلمة عدد هام من أعضاء الهيئة الادارية للخوض في النقطتين الواردتين بجدول الأعمال وقد برز الحرص على ضرورة الزيادة في الأجور وأن وافق الاتحاد على التقسيط فلن يتجاوز ذلك سنة 2012 وهو الموقف الذي أجمع عليه كل المتدخلين الذين دعوا إلى ضرورة الاسراع بإنهاء هذه المفاوضات والدخول في مفاوضات القطاع العام والقطاع الخاص مع التمسّك باحترام المفعول الرجعي لهذه الزيادة وقد عبّر الأعضاء عن دعمهم للوفد النقابي المفاوض. كما عبّر الأعضاء عن اعتزاز الشغالين بالانتماء للاتحاد أعرق منظمة نقابية عمّالية تونسية مشدّدين على ضرورة التصدّي لكل محاولات الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل في محاولة لتهميش دوره ومكانته وحصر مجال تدخله في الجانب المهني والشأن العمّالي دون سواهما وسجّل أعضاء الهيئة الادارية الوطنية بإرتياح الاقبال الهائل للعمّال للانضواء تحت لواء الاتحاد والانتساب إليه بالآلاف إلى جانب تكوين نقابات نوعية جديدة وفي هذا السياق أعلن الأخ الأمين العام انّ هيئة ادارية وطنية ستنعقد قبل شهر رمضان المعظم وتخصّص للوضع النقابي في ظلّ المتغيّرات التي عرفتها لبلاد. المبادرة حُظيت هي الأخرى باهتمام أعضاء الهيئة الادارية الذين ثمّنوا القيام بها في هذا الوقت الذي تعرف فيه البلاد عدّة تجاذبات وصعوبات كبيرة مندّدين ببعض التصريحات المشكّكة في قدرة النقابيين على ايجاد الحلول الملائمة لبعض المشاكل القائمة في البلاد مؤكدين انّهم يرفضون قبول الدروس من أي جهة كانت وانّ الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية لها تاريخ حافل بالنضال وبالتضحيات من أجل تونس وعزّتها ومناعتها وكل مذمة مردودة على أصحابها. وعقب الأشغال صدر بيان عن الهيئة الادارية تضمّن موقف الاتحاد من المفاوضات الاجتماعية ومن المبادرة والوضع العام بالبلاد (انظر نصّ اليان في غير هذا المكان).
