مثل صبيحة الثلاثاء 03 جويلية 2012 سبعة من أساتذة المدرسة الإعدادية شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت على خلفية القضية العدلية التي رفعتها ضدهم المديرة التي وقع رفض تعيينها من طرف أسرة المعهد نظرا لكونها تحملت مسؤوليات في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ورئيسة فرع جمعية أمهات تونس سيئة السمعة بجهة جندوبة وقد واكب المحاكمة جمع غفير من النقابيين والأساتذة ومن ممثلي مختلف مكونات المجتمع المدني جمعيات وأحزابا. وتعتبر هذه المحاكمة حلقة جديدة من سلسلة المحاكمات التي تطال المناضلين في ضرب صريح للحق النقابي وفي محاولة يائسة لإلجام الأصوات الحرة التي ارتفعت منددة بالفساد ومطالبة بمحاسبة المفسدين وتكشف هذه المحاكمة على غرار نظيرتها السارية حاليا والمتعلقة بأربعة أساتذة من جهة المنزه السادس بأريانة الذين حوكموا غيابيا بستة أشهر نافذة وتخطئتهم بالمليم الرمزي لفائدة زاعمة الضرر (مديرة المعهد أيضا) عن تغوّل أخطبوط الفساد داخل مختلف مصالح وزارة التربية مركزيا وجهويا في سعي محموم إلى تغطية ممارساتهم السابقة وتورطهم حد النخاع في انحرافات النظام البائد وإسهامهم الفاعل في تردي منظومة التربية والتعليم والإضرار بمستقبل ناشئتنا وأبنائنا. إن فبركة هذه القضايا من أطراف لم تؤمن يوما باستقلالية القضاء ونزاهته أيام البطش والطغيان بل كانت بالعكس إحدى أهم أدوات ترسيخ الحيف والظلم الذي لحق أبناء شعبنا لا يمكن إلا أن يشكل وصمة عار على جبين ثورة الكرامة والحرية التي يحاكم اليوم خيرة أبنائها من أجل مبادئهم ولا يمكن إلا أن يزيد من تصميم مناضلي القطاع على القضاء على أساطين الفساد وذيوله مهما كانت الضريبة المتوجب دفعها. أحمد المهوك المكلف بالإعلام بالنقابة العامة للتعليم الثانوي