تتواصل الهرسلة ضد نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس ومناضليه في كل الجهات وبشتى الطرق والأساليب الترهيبية . فمن التتبعات الأمنية اللصيقة الى الطرد التعسفي من مقاعد الدراسة الى الزج بهم في السجون بتلفيق تهم باطلة الى تعطيل انجاز المؤتمر العادي للاتحاد. ولا زال يقبع في السجون العديد من الطلبة ممن حوكموا ظلما على خلفية تحركاتهم النقابية الماضية والتي كانت تهدف في الأساس الى التضامن مع زميلاتهم الطالبات في السكن الجامعي بعد ما حرمن منه باطلا وهاهو أخيرا وليس آخرا قرار وزارة التربية القاضي بعزل الأمين العام لاتحاد الطلبة السيد زعتور من عمله كأستاذ تاريخ متعاقد بعد أن قضى ثلاثة سنوات بكفائة بيداغوجية ونجاح في علاقاته المهنية بعد أن حوكم على خلفية نشاطه النقابي الطالبي . و كل متتبع للأحداث في الحركة الطلابية وما تعرض له مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس لا يسعه الا أن يضع ايقاف السيد زعتور تعسفا عن عمله في اطار مواصلة الهرسلة الأمنية والقضائية ضد المنظمة النقابية الطلابية ومناضليها في محاولة يائسة منها للنيل من استقلاليتها ونضاليتها . ونحن كنقابيين وناشطين سياسيين لا يسعنا الا أن نقف مع مناضلي الاتحاد في محنتهم ونطالب السلط المعنية بالكف عن التتبعات والمحاكمات ضد نشطاء الاتحاد واطلاق سراح المعتقلين وارجاع الأمين العام المناضل زعتور الى سالف عمله . مقالة بتاريخ :1 آب\أوت 2010