انعقدت يوم الثلاثاء 3 جويلية 2012 جلسة عمل بمقر وزارة الصحة العمومية حول الاوضاع الصحية بجهة مدنين بين الطرف النقابي بالجهة وممثلي الوزارة. افتتح الجلسة وزير الصحة الذي ابرز أهمية الحوار والتفاوض بين الادارة والنقابة في مختلف المواضيع المرتبطة بالقطاع الصحي ودورهما في ايجاد الحلول العملية الكفيلة بتطوير أداء القطاع وتحسين مردوديته. اما الاخ كمال سعد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل فقد أكد على دور الحوار الجدي في فض الاشكالات وتنقية المناخ بما يتيح الفرصة للتقدم بالاوضاع الصحية بالجهة وحل القضايا المطروحة. ونظرت الجلسة في ضبط حاجيات الجهة الصحية (موارد بشرية تجهيزات بنية تحتية)، وتسوية ملف المناولة والوضع الداخلي للمستشفى الجهوي بمدنين. وأكد الطرف النقابي على ضرورة دعم الجهة بالموارد البشرية في جميع الاسلاك الطبية والشبه الطبية والادارية والفنية والعملة وكذلك دعم مختلف المؤسسات بالتجهيزات الطبية والعمل على تطوير البنية التحتية من حيث الانشاءات الجديدة والتوسعة والصيانة. وقد بينت الادارة في هذا الخصوص انها ستقوم في اطار تنفيذ برنامج ميزانية سنة 2012 والمشاريع المتواصلة دعم الجهة بحصة من الانتدابات بمختلف الاسلاك المشار اليها، كما سيتم تدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية ووسائل النقل من سيارات اسعاف وسيارات ادارية حسب البرنامج المزمع تنفيذه وكذلك تدعيم البنية التحتية باحداثات جديدة والقيام بأعمال التوسعة وصيانة البنايات. أما بخصوص ملف المناولة، فأكد الطرف النقابي على ضرورة الاسراع في تسوية وضعية عملة المناولة الذين تم ادماجهم بمختلف المؤسسات الصحية الراجعة بالنظر للجهة وخاصة من حيث صرف مرتباتهم في اقرب الآجال. كما أكد الطرف النقابي على ضرورة تسوية وضعية بقية عملة المناولة المنتدبين بعد 18 فيفري 2011. وفي هذا الاطار، تم الاتفاق على : التسريع في تسوية الوضعية المالية لعملة المناولة المنتدبين قبل 18 فيفري 2011 المستوفين للشروط والذين تم التأشير على عقود انتدابهم من قبل مصالح رئاسة الحكومة. العمل على تسوية الوضعية المالية لفترة العمل المقضاة بالنسبة لعملة المناولة المنتدبين بعد 18 فيفري 2011. العمل على تسوية الوضعية الادارية بصفة نهائية بالنسبة لعملة المناولة المنتدبين بعد 18 فيفري 2011 وذلك من خلال التشاور مع مصالح رئاسة الحكومة. وفيما يتعلق بمناولة الاعاشة، اكدت الادارة على ان المبدأ هو في انهائها وعلى اساس ذلك تدعو كافة المؤسسات الصحية الى التأكد من الجاهزية والاستعداد لذلك على اساس توفير الامكانيات المادية والبشرية والتنظيمية لتشغيل المطبخ في اقرب وقت. وبخصوص الوضع الداخلي للمستشفى الجهوي بمدنين، وبعد عرض الطرف النقابي للوضع الداخلي للمؤسسة، بينت الوزارة انها بصدد القيام بالاجراءات الادارية لتسمية مدير للمستشفى الجهوي بمدنين. اما فيما يتعلق بالتسميات الخاصة بالنظار، تم التوافق على ضرورة توفر الكفاءة المهنية والاستئناس برأي رؤساء الاقسام مع ضرورة خلو ملفات المترشحين من كل الشوائب ويكون ذلك في اطار التوافق مع الاطراف الاجتماعية داخل المؤسسة. هذا وقد طالب الطرف النقابي بتحويل المستشفى الجهوي بمدنين الى مؤسسة صحية جامعية لها مبررات عديدة وفي انتظار ذلك يقترح على الوزارة الارتقاء بعدد من الاقسام الى الصبغة الجامعية كمرحلة اولى، مع ضرورة بعث كلية للطب بالجهة، وقد عبرت الادارة ان بعث هذه الكلية يبقى من مشمولات وزارات اخرى. وقد طالب الطرف النقابي بضرورة العمل على حسن التنفيذ والانجاز الشيء الذي يعزز المناخات السليمة داخل المؤسسة. أما الوزارة فقد عبرت عن تمسكها باحترام اجال التنفيذ خدمة للجهة ولمتساكنيها وسعيا لتوفير الخدمات اللازمة والضرورية كما طالبت كافة العاملين بالقطاع بضرورة الانكباب على العمل ومضاعفة الجهد وتطوير الخدمات.